وزیر کشور: با تلاش‌های ستاد، فضای کلی جامعه وضعیت خوبی دارد

در ششمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، وزیر کشور از اقدامات این ستاد و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های ابلاغی ستاد در جهت مدیریت روانی و ایجاد آرامش در بازار ابراز خشنودی و تشکر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، ششمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور شامگاه دوشنبه ۲۱ آبان‌ماه به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور اعضای ستاد، در محل وزارت کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه همانند جلسات پیشین، پس از بررسی اخبار مهم حوزه اقتصادی و ارائه گزارش کارگروه‌های تخصصی، تصمیمات لازم، متناسب با آخرین شرایط رسانه‌ای کشور اتخاذ شد.

وزیر کشور در ابتدای ششمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: فضای کلی جامعه درخصوص دغدغه‌ها و نگرانی های موجود خوب است. این موضوع به دو دلیل است؛ اول فضای روانی جامعه به خوبی مدیریت شد و رسانه‌ها نقش موثر و سازنده‌ای ایفا کردند و دوم واقعیت موجود در جامعه است که در قیمت کالا و ارز تغییر چندانی نکرد.

وزیر کشور ادامه داد: این موفقیت‌ها هم به دلیل اقدامات مناسب ستاد و هماهنگی خوب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و هم مخالفت‌ها و عدم همراهی کشورهای دیگر با دولت آمریکا بود که بازتاب رسانه‌ای خوبی هم داشت و جا دارد از همگان بابت این هماهنگی و همراهی تشکر نمایم.

وی تصریح کرد: اربعین امسال یک ماه نشاط، همدلی و هماهنگی را در جامعه ایجاد کرد و اثر خوبی بر روحیه مردم گذاشت در ادامه نیز مردم در سیزده آبان با حضور گسترده و بی‌سابقه خود و با آن شعارهای خلاقانه و دفاع جانانه از کشور، نشاطی در راهپیمایی این روز ایجادکردند که بازتاب بین‌المللی زیادی داشت و مردم عزیز کشورمان با حضور خود نگذاشتند رئیس‌جمهور آمریکا به سیزده آبان مدنظر خود برسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در حوزه رسانه‌ای انجام شده است، افزود: هنرمندان و افراد شاخص جامعه در این زمان حساس اقدام شایسته‌ای در دفاع از مردم انجام دادند و باز هم می‌توانند در ایجاد همدلی بیشتر در بحث تحریم‌ها در سطح جامعه و حتی در عرصه جهانی نقش ایفا کنند.

رحمانی فضلی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و نهادهای مرتبط در زمینه تثبیت قیمت‌ها و نظارت بیشتر اقدامات مناسب، به موقع و موثر انجام دهند و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص به هنگام صورت گیرد.

وزیر کشور تاکید کرد: در جلسات ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور باید شاخص قیمت کالاها، افزایش قیمت‌ها و علل افزایش آنها بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رحمانی فضلی رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در پایان این جلسه خاطرنشان کرد: نظارت بخشی از کار است و اطلاع مردم از قیمت‌ها بحث دیگری است. مردم باید از قیمت‌ها مطلع باشند و همچنین جایی برای شکایت داشته باشند. این موضوع موجب دلگرمی آنها خواهد شد که بدانند نظارت جدی صورت می‌پذیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۵۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.