آیا SPV بدون اجرای کامل FATF اجرایی نیست؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۹۸۶۶۵
به گزارش جهان نيوز، یکی از مهمترین مسائل مطرح شده توسط حامیان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF در هفته‌های اخیر، ضرورت اجرای کامل برنامه اقدام این نهاد بین الدولی و خروج از لیست سیاه آن با هدف راضی کردن اروپا برای باقی ماندن در برجام است.
همچنین آنها مدعی هستند که برای راه اندازی ساز و کار مالی ویژه اروپا SPV نیازمند خروج از لیست سیاه FATF هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین اخیرا حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در این وزارتخانه درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت: «اینکه وضعیت ما (در FATF) یک وضعیت عادی شود حتماً برای کارکرد و گسترش کارکرد سامانه‌ای که مخصوص ما طراحی شده است(SPV)، کمک‌کننده خواهد بود».
برخی از نمایندگان مجلس هم دیدگاه مشابهی دارند. به عنوان مثال، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با خبرگزاری پانا با انتقاد از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT توسط شورای نگهبان گفت: «این تصمیم عملا مذاکرات ما با اروپا برای کانال ویژه مالی را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی یک سردرگمی را ایجاد کرده است. آقایان می‌دانند که اجرای SPV به FATF وابسته است چون بانک‌های کوچک و بزرگ اروپایی حاضر نیستند با ایران ارتباط مالی برقرار کنند و این نتیجه حضور در لیست سیاه این گروه است.»
موارد فوق بخصوص اظهارات وزیر امور خارجه به خوبی نشان می دهد که اتحادیه اروپا، همکاری‌های اقتصادی خود پس از خروج آمریکا از برجام را مشروط به اجرای کامل برنامه اقدام FATF و خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین الدولی کرده است. اما آیا واقعا ارتباطی بین این همکاری ها بخصوص اجرایی شدن ساز و کار مالی ویژه اروپا با این موضوعات وجود دارد؟
*سه دلیل ساده درباره عدم ارتباط SPV با خروج ایران از لیست سیاه FATF
از لحاظ فنی، قرار دادن این پیش شرط برای تداوم همکاری های اقتصادی ایران با اروپا و بخصوص راه اندازی سازوکار مالی ویژه هیچ توجیهی ندارد زیرا:
الف- اروپا به واسطه FATF می خواهد شفافیتی ایجاد کند تا بخش تحریمی ایران از بخش غیرتحریمی تفکیک شوند و فقط با بخش غیرتحریمی ایران همکاری کند. در واقع اروپا می خواهد با مشخص شدن ذی نفع واقعی تراکنش های مالی، از دستیابی بخش تحریمی به خدمات مالی، جلوگیری کند.
اما در حال حاضر که تحریم های آمریکا بازگشته اند و تقریبا تمام فضای اقتصادی کشور (که شامل بسیاری از نهادهای مهم کشور از جمله بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی کشتیرانی و تمامی بانک‌های عامل می‌شود) تحریم شدهاند و جدا کردن تحریمی از غیرتحریمی معنایی نخواهد داشت. بنابراین اگر اروپا اراده جدی برای همکاری با ایران دارد، باید با همه بخش های ایران همکاری کند یعنی باید مقابل تحریم های آمریکا بایستد و در این شرایط نیازی به FATF نخواهد داشت.
ب- در بحث پولشویی مبدا پول مجرمانه است و با ورود به نظام بانکی، شسته شده و اصطلاحا تمیز می شود. در کانال ویژه مالی اروپا (SPV)، مبدا پول کاملا مشخص است که نفت ایران است. بنابراین پولشویی در این موضوع معنایی ندارد.
ج- اروپا ظاهرا نگران است که مقصد این پول، به تامین مالی تروریسم برسد. در این زمینه اولا هیچکدام از نهادهای رسمی ایران از نظر اتحادیه اروپا تروریست نیست و ثانیا با توجه به اینکه کانال پیش‌بینی شده توسط اتحادیه اروپا یک کانال ویژه است و نظارت ویژه بر آن می‌شود، بازیگران درگیر در آن بسیار محدود هستند و محصولاتی که می‌تواند از سوی ایران خریداری شود محدود و مشخص است، اساسا نمی‌تواند دغدغه تامین مالی تروریسم داشته باشد.
بنابراین مبدا و مقصد پولی که قرار است در کانال ویژه مالی اروپا جابجا شود، مشخص است و حتی مراقبت هایی که این کانال ویژه، در این زمینه دارد، بسیار بیشتر از استانداردهای FATF است.
با توجه به موارد فوق، پیش شرط قرار دادن اجرای کامل برنامه اقدام FATF و خروج از لیست سیاه آن برای راه اندازی این کانال، از نظر فنی هیچ توجیهی ندارد و صرفا یک درخواست سیاسی از سوی اروپا است تا امتیازات بیشتری از ایران گرفته شود. موضوع وقتی جالب تر می شود که بدانیم اصولا با توجه به ترکیب فعلی اعضای FATF، نقش آمریکا در آن و همچنین شیوه خاص تصمیم گیری در این نهاد بین الدولی، احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF به شدت پایین است.
*اعطای امتیازات واقعی در ازای دریافت امتیازات نمادین؟!
علاوه بر موارد فوق لازم است به این نکته مهم اشاره شود که اروپا باقی ماندن خود در برجام را منوط به تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس کرده است یعنی به جای این که ایران از اروپا ما به ازای «خروج آمریکا از برجام» را دریافت کند، اروپا می خواهد ما به ازای «باقی ماندن خود در برجام» را از ایران بگیرد و این ما به ازا، چیزی جز FATF نخواهد بود. این نشان دهنده دیپلماسی ضعیف دولت در برابر اروپا است. علاوه بر این، افتتاح SPV بصورت نمادین است و گفته شده تا سال 2019 اجرایی نخواهد شد. قطعا منطقی نیست که در برابر دریافت امتیازات نمادین از اروپایی ها، امتیازات واقعی به آنها اعطا شود.
منبع: فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۸۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملیات اجرایی پروژه کمربندی قلعه‌نو آغاز شد
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به معارضان پروژه کمربندی قلعه‌نو و موافقت نکردن مالکان گفت: تملک اراضی از طریق مراحل قضایی در حال انجام است و اجرای پروژه را آغاز کردیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیر حسین آزاددوار در رابطه با اجرای طرح کمربندی قلعه‌نو اظهار کرد: از حدود دو سال پیش طرح احداث کمربندی برای رفع ترافیک قلعه‌نو مطرح شد و قرار بود فقط مطالعه فنی و اجرای پروژه بر عهده اداره کل راه و شهرسازی باشد و تملک مسیر و اخذ استعلامات و مجوزها وظیفه ما نبود.
وی افزود: به ما اعلام شد که مشکلی بابت تملک وجود ندارد و بر همین اساس، فروردین ۱۴۰۲، این پروژه را کلنگ زنی کردیم اما متوجه شدیم مالکان زمین‌ها موافق نیستند و اگر می‌دانستیم معارضین رفع نشده است، کلنگ زنی نمی‌کردیم.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: در آئین کلنگ‌زنی نیز مدیرکل وقت راه و شهرسازی گفته بود؛ اگر مشکلی بابت تملک نباشد اجرای طرح را یک ساله انجام می‌دهیم. اما مالکان مخالف بودند و به همین دلیل پروژه اجرا نشد.
آزاددوار تاکید کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ جلسه با حضور متولیان امر برای رفع این مشکل برگزار شد و در نهایت قرار شد که بحث تملک را هم اداره کل راه و شهرسازی انجام دهد لذا از طریق حوزه حقوقی ورود کردیم.
وی با بیان اینکه مالکان را شناسایی کردیم، تصریح کرد: مالکان توافق نمی‌کردند و ناچار شدیم مسیر قضائی را طی کنیم که با همکاری دادستان مراحل قضائی انجام شد و اکنون در حال واریز مبالغ مالکان هستیم که تاکنون دو قطعه زمین آزاد شده و مجوز ماده ۲۳، استعلامات، مطالعات فنی و اقتصادی، مجوزهای حوزه پدافند غیرعامل و تاییدیه‌های محیط زیست گرفته شده و عملیات اجرایی پروژه را شروع کردیم.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان کرد: مسیرهای قضائی چون طولانی است احتمالاً سرعت انجام کار کُند باشد و کار به طور مرحله به مرحله در حال انجام است. اگر مشکل معارضین را نداشتیم طرح یک ساله انجام می‌شد اما با توجه به طی مسیر قضائی ممکن است حدود یک سال و نیم طول بکشد.
آزاددوار با اشاره به اینکه اعتبار مصوبه سفر ریاست جمهوری برای این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اضافه کرد: برای اجرا و تملک کل پروژه اعتبار اولیه ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما هزینه‌ها بیشتر از این نیز خواهد شد و باید این اعتبارات از ظرفیت‌های ملی و استانی تأمین شود.
وی با اشاره به وضعیت ترافیک در قلعه‌نو، اضافه کرد: برای احداث کمربندی در این شهر باید خیلی زودتر اقدام می‌شد ولی به هر حال اجرای طرح شروع شد و با تکمیل آن، ترافیک در این منطقه رفع خواهد شد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: طول مسیر در حدود ۲ کیلومتر است که یک سری رمپ‌ها و برگشتی‌ها نیز به آن اضافه می‌شود و یک تقاطع در عشق آباد چالطرخان احداث خواهد شد که با احتساب این موارد طول اجرایی پروژه در حدود ۴ کیلومتر است.
به گزارش ایمنا، تردد روزانه هزاران خودرو در محور ری – ورامین که تنها راه مواصلاتی مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا به پایتخت است، باعث ایجاد ترافیک در شهر قلعه‌نو می‌شود. بیست‌ونهم فروردین ۱۴۰۲، پروژه کمربندی قلعه‌نو کلنگ‌زنی شد و اکنون پس از یک سال، اجرای این طرح آغاز شده است.
شهر قلعه‌نو در شهرستان ری و در محور ری – ورامین قرار دارد.
کد خبر 751066
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند