توسعه فرهنگ وقف مقابله با فقر و محرومیت است؛ گذشت مالی بعد تربیتی در جامعه دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از فرهنگ وقف به عنوان یک سنت پسندیده که بعد تربیتی در جامعه دارد یاد کرد و گفت: توسعه فرهنگ وقف مقابله با فقر و محرومیت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز، « آیت الله محمود محمدی عراقی» در همایش یاوران وقف که صبح سه شنبه (۲۲ آبان) در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد با تبریک ایام ربیع الاول و هفته وحدت گفت: سنت الهی و مردمی وقف به برکت نظام جمهوری و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)  گسترش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همایش یاوران وقف ، فرصت تجلیل از واقفان و نیکوکاران خیراندیشی است، که برای خدمت به مردم و سطح فرهنگی جامعه و از مال شان گذشته اند.

 

وی با معرفی « کتاب الوقف» مطرح کرد: کتاب الوقف به واقع آثار تربیتی  اخلاقی و معنوی در خصوص توسعه فرهنگ دارد که امام خمینی (ره) که ایشان در دوران تبعید در شهر بورسا واقع در ترکیه این کتاب را نوشته اند.

 

به گفته آیت الله عراقی، وقف بعد عبادی دارد که این به معنای گذشت مالی و انسانی است؛ مانند حج و جهاد، بعد تربیتی و اخلاقی و معنوی دارد و امروز جامعه بشریت به این موضوع نیازمند است.

 

بشریت امروز نیازمند گذشت مالی و باور به فرهنگ وقف دارد

 

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه ای از آیات قرآن کریم عنوان کرد: در آیات قرآن ذکر شده است که « شما و فرزندان شما دو عامل مهم خوشبختی و ظاهری در این دنیا هستند» همه ما برای این نعمات باید شکر به جای آوریم و وقف یک فرصت برای شکر این نعمت است.

 

آیت الله عراقی توضیح داد: جامعه ما بیش از هر زمانی به گذشت مالی نیازمند است و برای تبیین این باور مهم باید از منظر تربیتی همت کرد.

 

وی با بیان این مهم که توجه انسان را به این نعمت ها را گوشزد و وظیفه انسانی و دینی ایجاب می کند که شاکر باشیم، تصریح کرد: کفران نعمت مسئله ای است که بشریت امروز را دچار فشارها و بیماری ها می کند و برای شکر نعمت باید بخشید و گذشت مالی داشت.

 

وی با بیان این مهم که آموزه های دینی همچون صله رحم عمر را زیاد می کند و تقوا ترک گناه است، افزود: ایمان و تقوا اگر در جامعه وجود داشته باشد، شاهد برکات بسیاری از زمین و آسمان خواهیم بود.

 

 

پایان پیام/301

منبع: شبستان

کلیدواژه: استان همدان آمریکا شبستان یزد محمد جواد ظریف شیراز ایران افتتاح پروژه اجلاس جهانی گردشگری تحریم ترامپ گذشت مالی توسعه فرهنگ وقف محرومیت زدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۱۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند

دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.

به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.

به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.

اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.

اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.