یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گنبدکاووس محقق شد

معاون استاندار گلستان گفت: حدود ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استان در این شهرستان اتفاق افتاده و ما توانستیم یک‌هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی گلستان توسط بخش خصوصی را به خود اختصاص دهیم. ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴ استانها گلستان نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گنبدکاووس، عبدالقدیر کریمی صبح امروز در دیدار با رئیس شرکت لوله و مخابرات منطقه شمال کشور با اشاره به اینکه این شهرستان در بسیاری از تولیدات و محصولات کشاورزی چند رتبه نخست استانی و کشوری را دارا است، اظهار داشت: گنبدکاووس دارای 155 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که تولیدات و محصولات متنوعی از این اراضی کشت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریمی گفت: تولید گندم شهرستان یکی از تولیدات با کیفیت است که تناژ تولید آن در هکتار نیز به لحاظ کمیت نیز بالا است.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر به ویژه در یک‌سال گذشته اتفاقات و اقدامات خوبی در شهرستان گنبدکاووس انجام شده که زمینه اشتغالزایی و تولید بیشتر را فراهم کرده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان در یک‌سال گذشته بیان داشت: حدود 60 درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استان در این شهرستان اتفاق افتاده و ما توانستیم یک‌هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری یک‌هزار و 800 میلیارد تومانی گلستان توسط بخش خصوصی را به خود اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با تخصیص اعتبار تملک دارایی شهرستان و هدایت بخش خصوصی به منطقه مرزی داشلی‌برون برای سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط اقلیمی این منطقه، شاهد تحولات بسیار خوبی در حوزه اشتغال و کاهش مهاجرت مردم این منطقه هستیم.

کریمی گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاری در این بخش ضمن ایجاد اشتغال بانوان چندین روستای حوزه دوزالوم در زمینه خشک کردن میوه توسط انرژی خورشیدی، در حال تولید آب و برق به شیوه تلفیقی و توسط انرژی خورشیدی در 15 روستا این حوزه است.

وی از رئیس لوله و مخابرات منطقه شمال کشور در یکی از جلسات شورای اداری شهرستان دعوت کرد و گفت: بسیاری از مدیران دستگاه اجرایی با ظرفیت و تکالیف مجموعه شما آشنا نیستند و حضور و سخنرانی شما در جلسه شورای اداری می‌تواند ضمن آشنایی مدیران با این حوزه، حساسیت‌های این حوزه برای انجام ضروریات موردنظر را آگاهی یابند.

130 کیلومتر خط فرآورده‌های نفتی در استان گلستان مستقر است

ارسلان رحیمی رئیس شرکت لوله و مخابرات منطقه شمال کشور اظهار داشت: در کشور 12 منطقه برای حوزه لوله شرکت نفت واقع است و 14 هزار کیلومتر را تحت پوشش دارد.

وی افزود: وظیفه اصلی ما حمل مواد نفتی و خام و انتقال به پالایشگاه برای تولید فرآورده های نفتی و توزیع در سطح کشور است.

رئیس شرکت لوله و مخابرات منطقه شمال کشور بیان داشت: در استان گلستان در مجموع 130 کیلومتر خط فرآورده های نفتی فعالیت دارد. این خط از شاهرود به سمت گلستان آمده و در علی‌آبادکتول به 2 شاخه تقسیم می‌شود که یک شاخه به سمت گرگان و شاخه دیگر به سمت گنبدکاووس است.

وی ادامه داد: به لحاظ حساسیت فعالیت ما و حفاظت از لوله‌ها برای جلوگیری از نشتی و انفجار در برخی از مکان‌ها به علت قرار گرفتن خطوط لوله در بافت شهری، مجبور به انتقال و تغییر این خطوط به بیرون از شهر هستیم.

انتهای پیام/ ع

R41471/P1494/S6,70/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۳۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.