به نقل از «اتاق خبر»

اصلاح قیمت سوخت به جای سهمیه‌بندی

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۴۰۵۹

واقع‌سازی «قیمت حامل‌های انرژی» یکی از مقوله‌های مهم اقتصادی است که از اوایل دهه 1380 ذهن برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران را به خود مشغول کرده و حتی قوانین مرتبط برای آن تدوین و تصویب شده است. در برنامه چهارم توسعه کشور مقرر شده بود که قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی و سالیانه افزایش یافته و بعد از چند سال به قیمت فوب خلیج فارس برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این قانون با مخالفت برخی از نمایندگان وقت مجلس نه تنها هیچگاه اجرا نشد که قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تصویب شد و تا زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، قیمت بنزین ثابت ماند. با اجرای این قانون، همزمان با پرداخت نقدی یارانه به همه ایرانیان، دو قیمت سهمیه‌ای و قیمت آزاد برای سوخت اعلام و اعمال شد که بر اساس نتایج پژوهش‌های مستقل اقتصادی، تا زمان نوسان نرخ دلار در سال 91، تا حد قابل توجهی منجر به کاهش شکاف طبقاتی و همچنین کنترل قاچاق سوخت به خارج از کشور شد. اما واقعیت این است که قیمت بنزین در ایران همواره کمتر از قیمت فوب خلیج فارس بوده و تنها اواخر سال ۹۴ یعنی زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه رسید، قیمت بنزین داخلی با قیمت فوب هم‌تراز شد. با وجود گذشت نزدیک به سه سال از آن روزها، قیمت بنزین در ایران همچنان روی هزار تومان ثابت باقی مانده است و این در حالی است که از اوایل سال جاری، بار دیگر، اقتصاد ایران نوسان شدید ارز را تجربه کرده است و از این ناحیه نیز قیمت سوخت نسبت به گذشته بیش از پیش افت کرده است.

از آنجا که متوسط قیمت بنزین فوب خلیج فارس در ماه اکتبر برای هر بشکه 91 دلار – هر لیتر 57 سنت- بوده است، با فرض نرخ 15 هزار تومان برای هر دلار، قیمت هر لیتر بنزین در ماه گذشته میلادی حدود 8550 تومان بوده است. با توجه به کاهش قیمت‌های انرژی در ماه جاری میلادی و همچنین نوسان نرخ دلار در نرخ‌های کمتر از 15 هزار تومان بطور تقریبی می‌توان گفت که نرخ هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در این روزها حدود 8 هزار تومان و به عبارتی 8 برابر قیمت کنونی بنزین در کشور است. مساله‌ای که قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را بیش از هر زمان دیگری برای قاچاقچیان سودآور و جذاب کرده است. روی دیگر نوسان‌های اقتصادی سال‌های اخیر و به ویژه در 7 ماهه اول سال جاری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت و به ویژه افت شدید 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی است. اگر چه در سال گذشته، مجلس در قالب قانون برنامه و بودجه سال 97 دولت را موظف کرد، نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی اقدام کند- مساله‌ای که به نظر می‌رسد تاکنون بطور کامل اجرا نشده است- اما برای افزایش یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر مصوبه‌ای نداشت.

اینک با توجه به اینکه از سویی، شکاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور به اوج خود رسیده و برخی برآوردها حاکی از قاچاق روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر بنزین به خارج از ایران است، و از سوی دیگر، هدفمندی یارانه‌ها از ریل اصلی خود منحرف شده، انتظار می‌رود، دولت و مجلس در قالب قانون برنامه و بودجه سال 98 ترتیباتی را برای اصلاح این دو مقوله مرتبط با هم صورت دهند. در همین حال، برخی از مسوولان و کارشناسان، بهترین گزینه برای مبارزه با قاچاق سوخت را احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت و صادرات مازاد بنزین به قیمت‌های جهانی می‌دانند. در این میان، سخن از افزایش مبلغ یارانه نقدی نیز به گوش می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تشدید فشارها بر قشر ضعیف و متوسط جامعه امر مثبت و مبارکی است. در عین حال، تجربه برخی کشورها از جمله ونزوئلا در سهمیه‌بندی بنزین بدون واقعی‌سازی قیمت آن، نشان می‌دهد واقعی شدن قیمت سوخت اصل گریزناپذیری است که تصمیم‌سازان کشور باید از آن پیروی کرده و با اطلاع‌رسانی و شرح تنگناهای سیاست‌گذاری برای مردم، مسیر را برای انجام این سیاست هموار کنند تا هم از اتلاف منابع طبیعی کشور و توزیع رانت میان عده‌ای اندک ممانعت شود و هم با هدفمند شدن یارانه‌های نقدی، تحرکی ملموس در زندگی اقشار آسیب پذیر صورت گیرد.

تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته در جهان نشان می‌دهد، نابرابری درآمدی آثار نامطلوب شدید و جبران‌ناپذیری روی بدن و مغز افراد و به ویژه کودکان به جای می‌گذارد و از همین رو، کاهش نابرابری درآمدی و کمک به معیشت گروه‌های ضعیف نه تنها یکی از وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها که ‌یکی از سرمایه‌گذاری‌های اساسی کشورها و بخشی مهم از آینده‌سازی به شمار می‌رود و از همین رو، کشورهای پیشرفته در فراهم آوردن شرایط حداقل‌های رفاهی برای رشد جسمی و ذهنی اتباع خود به‌شدت تلاش می‌کنند و بر این باورند که انسان سالم، سرمایه و محور توسعه است. امید که در دوران تحریم‌های خارجی، اصلاح سیاست‌های تحریم آمیز داخلی هر چه سریعتر صورت پذیرد و دولت و مجلس با هدف رانت زدایی از قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح توزیع غیرهدفمند یارانه‌های نقدی گام‌های اساسی بردارند.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۴۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رده‌بندی مناطق حفاظتی محیط‌زیست 

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.

نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیط‌‌زیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده  که در آن محیط‌زیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.

* محیطزیست  و مناطق حفاظت شده

به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیط‌زیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه‌ حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.

او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که  بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.

* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیط‌زیست 

آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.

آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیط‌زیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.

* جهان مدرن و محیط‌زیست

این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده  با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیط‌زیست را متأثر می‌ساخت.

این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیط‌زیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.  

انتهای پیام/