به نقل از «تسنیم»

شرکت‌های ریلی مسافری در تنگنای مالی

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۴۵۶۲

سفرهای جاده‌ای به علت حجم سوانح و تصادفات، مصرف بالای سوخت و ... مورد توجه دولت‌ها نیست و سفرهای هوایی نیز لوکس و گران قیمت بویژه در این شرایط اقتصادی، اقبال عموم را موجب نمی‌شود و عمدتاً مورد استفاده اقشار پر در آمد است. ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳ اقتصادی راه و مسکن نظرات

خبرگزاری تسنیم- پر واضح است کاربرد این جمله معروف کارشناسان و متخصصان دنیای صنعت حمل و نقل، بسیار کلیشه‌ای و تکرار مکررات شده است اما ناگزیر و برای هزاران بار دیگر نیز باید گفت:  راه آهن اقتصادی‌ترین و از منظر سفرهای ریلی، اجتماعی‌ترین زیر بخش حمل و نقل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرا که گستردگی شبکه، سهولت دسترسی، حمل انبوه بار و مسافر، اشغال فضای کمتر به نسبت حمل و نقل جاده‌یی، مصرف اندک سوخت، آلایندگی کمتر و سازگاری با محیط زیست و ایمنی بسیار بالا دلایل بارز این امر است.

و از همین روست که کشورهای توسعه یافته از سال ها قبل اقبال جدی به این نوع از حمل و نقل  وتوسعه‌ شبکه و ناوگان ریلی اهتمام جدی داشته اند.

اغلب کشورهای توسعه یافته با اتخاذ عوارض بر شقوق دیگر حمل و نقل، یارانه‌های جدی به حمل و نقل ریلی می‌پردازند تا با افزایش نفر- کیلومتر و تن- کیلومتر جا‌به‌جایی با قطارهای مسافری و باری سود سرشاری را از طریق مزایای این سیستم حاصل کنند. از طرف دیگر ایمنی و آسایش بسیار بالای سفرهای ریلی، راه آهن و قطار را بعنوان مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین وسیله‌ی سفر در اختیار عموم شهروندان قرار می‌دهد.

توضیح واضحات است که سفرهای جاده‌ای به علت حجم سوانح و تصادفات، مصرف بالای سوخت و ... مورد توجه دولت‌ها نیست و سفرهای هوایی نیز لوکس و گران قیمت بویژه در این شرایط اقتصادی، اقبال عموم را موجب نمی‌شود و عمدتاً مورد استفاده اقشار پر در آمد است.

از این رو کشورهای توسعه یافته شق ریلی حمل و نقل را در اشکال مختلف آن از جمله مترو (درون شهری)، راه‌آهن برون شهری، قطارهای حومه‌یی و محلی، قطارهای سریع‌السیر و ...  با گستره‌ی قابل توجهی مورد استفاده قرار داده‌اند.

اما کم توجهی و کوتاهی عجیب و شگفت آوری از سوی دولت ها در روند توسعه‌ی راه‌آهن از نظر زیر ساخت‌ها و شبکه در ایران صورت می‌گیرد و متأسفانه، اقدامات صورت گرفته در این زمینه چندان مطلوب و متناسب با گستردگی سرزمینی و ساختار جمعیتی نبوده است و بدتر از آن، از بخش ریلی موجود نیز بویژه در بخش مسافری آن حمایت‌های چندانی صورت نمی‌گیرد. 

طبق نظرات و گفته‌های اغلب کارشناسان و فعالان صنعت ریلی مسافری، متأسفانه حال این بخش از حمل و نقل ریلی چندان مساعد نیست و به همین سبب مردم به سمت مسافرت‌های جاده‌ای کشیده می‌شوند که به دنبال آن، آمار تصادفات در جاده‌ها و میزان مصرف سوخت در کشور افزایش می‌یابد و ...، به همین علت دولت باید از بخش ریلی حمایت کند و فکر عاجلی برای رفع مشکلات پیش روی این بخش بویژه از بعد مدیریت هزینه‌ها و برنامه‌های کاهش هزینه ها از سوی بخش حاکمیتی اعمال شود وگرنه با این وضعیت ادامه‌ حیات شرکت های ریلی بسیار سخت خواهد بود.

به هر حال وقتی حاکمیت با ایجاد راه‌کارهای مختلف از جمله ارائه‌ی سبد کالا و ... در صدد حمایت از مردم بویژه اقشار متوسط رو به پایین است، بدون شک ایجاد تسهیلات حمایتی از آنان برای استفاده از یک وسیله‌ی نقلیه‌ ایمن و ارزان برای سفر که عمدتاً مورد استفاده اقشار کم درآمد جامعه است نیز می‌تواند در همین راستا قلمداد شود. زیرا شرکت‌های ریلی مسافری بعد از خصوصی شدن، علی‌رغم تلاش‌های متعددی که در راستای حمایت از مردم و ارائه‌ی خدمات انجام داده‌اند به خصوص در بحث عدم افزایش قیمت بلیت در طی سالیان اخیر باتوجه به افزایش چشم‌گیر هزینه‌ها حتی در تولیدات داخلی، تا حدی امکان هزینه دادن از جیب خود را دارند و در ادامه، این بخش دولت و حاکمیت است که باید در حمایت از آنان از محل منابع خود، گام‌های اساسی بردارد.

در مورد شرکت حمل و نقل ریلی رجا، بزرگ‌ترین متولی بخش حمل و نقل ریلی مسافری کشور وضعیت به مراتب اورژانسی‌تر است و اگر حمایت‌های لازم و به موقع صورت نگیرد قطعاً این شرکت با شرایط بغرنجی روبرو خواهد شد.  براساس صحبت‌های مدیران این شرکت در ماه‌های اخیر، تورم سالانه و نوسانات نرخ ارز و دلار بر هزینه‌ی شرکت‌های ریلی بسیار مؤثر بوده و با این اوصاف کار برای خدمت‌رسانی مناسب در بخش حمل و نقل ریلی مسافری بسیار سخت خواهد بود و برای دفع آسیب‌های حاصل از این اتفاقات، دولت باید به صورت جدی و آنی حمایت‌های لازم را از این بخش اعمال کند. 

هم اکنون 55 درصد کل هزینه رجا ارزی بوده که در این حوزه 65 درصد هزینه‌ی تأمین قطعات ترن‌ست و ریل‌باس‌ها ارزی است. بنابراین حتی با ارز 1000 تومانی هم ادامه فعالیت ترن‌ست‌ها با توجه به هزینه‌های بالای ارزی در بخش تعمیرات و نگه‌داری از این قطارها به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و با این وضعیت در آینده‌ای نه چندان دور شاهد زمین‌گیر شدن آنها خواهیم بود.

پیش از این که رجا واگذار شود آنچه در بخش سرمایه‌گذاری انجام می‌شد از منابع دولتی بود اما این شرکت پس از واگذاری، هیچ یارانه دولتی دریافت نمی‌کند. براساس ابلاغیه سیاست‌های اجرایی اصل 44 ، دولت باید در بخش‌هایی که به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌کند تفاوت قیمت‌های تمام شده و قیمت تکلیفی را پرداخت کند. در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت مالی دولت، هم قیمت‌ها با توجه به شرایط بازار تغییر کرده و هم دولت نتوانسته بابت پرداخت تفاوت قیمت تمام شده به تعهدات خود عمل کند. در شرایطی که یارانه دولتی به شرکت‌های ریلی پرداخت نمی‌شود این شرکت‌ها را در وضعیت مالی نامناسبی قرار داده است.

با توجه به رشد قیمت‌ها در کشور، هزینه‌های همه بخش‌ها افزایش یافته است به عنوان مثال در حقوق و دستمزد با افزایش 20 تا 25 درصدی روبه‌رو هستیم. هم‌چنین در سایر هزینه‌ها مانند تعمیر و نگه‌داری، هزینه قطعات و با افزایش نرخ ارز در هزینه واردات خود با افزایش قیمت‌های چندین برابری مواجه هستیم.  تداوم این وضعیت می‌تواند شرکت های ریلی مسافری را در آینده‌ نه چندان دور به ورطه‌ ورشکستگی بکشد و ملت شریف و نجیب ایران را از داشتن حمل و نقل ریلی مسافری محروم خواهد ساخت. آنچه قابل توجه است این است که همه‌ مقامات،  مسئولان، مدیران، کارشناسان و متخصصان امر، در بیان جایگاه و اهمیت ویژه حمل و نقل به ویژه بخش ریلی آن در توسعه و پیشرفت کشور هم داستان‌اند و همه به اتفاق از لزوم توجه ویژه به این بخش داد سخن سر می‌دهند. و هرکدام بسته به موقعیت خود مطالب و شعارهای آن چنانی را در این خصوص بیان می‌کنند. در کشور ما متأسفانه فاصله بین قول تا عمل در میان مسئولان و دست اندرکاران بسیار زیاد است. قرار بود اولویت، توسعه حمل ونقل ریلی مسافری باشد. اما هیچ کمک ویژه‌ای در حوزه‌های مالی نمی‌شود. 

حرف اول و آخر این است که بخش ریلی به شعار نیاز ندارد، بلکه نیازمند کمک مالی است. هرچند مصوبات مانند بند(ق) و صفر کردن ارزش افزوده و دستورات لازم برای ردیف کمک زیان مد نظر است، ولی نمی‌دانیم آخر خط کجا خواهد بود و مجلس و دولت چه زمانی به فکر بخش ریلی خواهند افتاد.

انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید و نمایندگان ملت در مجلس با بازنگری اصولی در رویکرد یاد شده، منافع ملی و مصالح اقشار عامه کشور را در نظر بگیرند و با حمایت و کمک بموقع، جلوی عواقب احتمالی را بگیرند. صرف این که مصاحبه کنند و گفته شود فلان ایستگاه چه زمانی افتتاح خواهد شد، مشکلات را حل نمی‌کند، شرکت‌های حمل ونقل ریلی کشور با مشکل اساسی مواجه هستند.

بهروز سلطان‌وند-کارشناس حمل و نقل ریل

انتهای پیام/

 

R1012188/P1012122/S7,81/CT4 واژه های کاربردی مرتبط وزارت راه راه آهن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت راه راه آهن وزارت راه راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۴۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه شد

جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.

منبع: خبرگزاری ایرنا