کاهش ۳ برابری صادرات پوشاک ایرانی/چرا عرضه پوشاک قاچاق آزاد است؟

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کشور ما محدودیت ارز وجود دارد اما می‌بینیم که عده‌ای از افراد تنها به فکر خودشان هستند و ارز را صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همانند برندهای خارجی پوشاک، آنهم از نوع قاچاق می‌کنند در حالی که باید برنامه تنبیهی برای این افراد در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ورود این کالاهای لوکس در حالی به کشور صورت می‌گیرد که صادرات انواع پوشاک ایرانی در بازه زمانی ۱۰ساله یعنی سال‌های ۸۵ تا ۹۵، با کاهش حدوداً سه برابری مواجه شده و عامل اصلی این مشکل، به قاچاق پوشاک بازمی‌گردد.

چرا ورود «پوشاک برند قاچاق» ممنوع است اما عرضه آن آزاد؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد: متأسفانه فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک برند قاچاق، روزبه‌روز در حال افزایش است و این اقلام با قیمت‌های بسیار گزافی به فروش می‌رسند اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. بنابراین این سوأل مطرح می‌شود که مگر می‌شود ورود کالاهای قاچاق به کشور جرم محسوب شود اما عرضه آنها آزاد باشد؟

شیخی ادامه داد: پس همانطور که ورود کالاهای پوشاک قاچاق به کشور ممنوع است و جرم تلقی می‌شود، عرضه آنها نیز باید جرم تلقی شود چراکه تعرفه واردات پوشاک ۵۵درصد است و اگر این میزان تعرفه را برای قاچاق ۲.۶میلیارد دلاری پوشاک ورودی به کشور در نظر بگیریم، دولت سالانه، یک‌میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار از درآمد خود را به این طریق از دست می‌دهد. از سوی دیگر هم امنیت فرهنگی جامعه نیز به خطر می‌افتد چراکه فساد اقتصادی، فساد فرهنگی به دنبال خواهد داشت و مشاهده می‌کنیم که پوشاک‌های ضد ارزشی جامعه در حال افزایش است.

وی عنوان کرد: اگر درآمد قاچاق پوشاک را به ساخت مدارس، اماکن عمومی، مسکن مهر و نیز محرومیت‌زدایی از روستاها اختصاص دهیم، نه تنها از جرم جلوگیری خواهد شد بلکه این درآمد به سمت بازسازی، نوسازی و ایجاد رونق رفاهی برای مردمی می‌رود که در فقر به سر می‌برند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، زمانیکه فروش پوشاک قاچاق جرم تلقی شود، این جریمه، جریمه مالی هم خواهد داشت و اموال باید مصادره شوند و فردی که منشاء و سرنخ این ورود و عرضه است، باید به جرم فساد فی‌الأرض محاکمه شود؛ اگر این مسائل جدی گرفته نشود، برای همیشه گرفتار تلاطم‌های اقتصادی خواهیم بود و ایجاد اشتغال هم با مانع روبرو می‌شود.

واردات پوشاک برای افزایش رقابت، یک دروغ کذب است

این استاد دانشگاه گفت: واردات پوشاک، ضربه به تولید داخل است و اگر چه برخی اقتصادخوانده‌ها بیان می‌کنند که واردات برای افزایش رقابت صورت می‌گیرد اما این موضوع، یک دروغ کذب است چراکه رقابت ایجاد کردن در شرایط نابرابر، ظلم به ضعفا خواهد بود و رقابت زمانی معنا دارد که پوشاک کشور ما به مرحله‌ای از بلوغ رسیده و توان رقابت در آنها ایجاد شده باشد؛ در این شرایط می‌توان طبق قانون ظروف مرتبطه، صنعت پوشاک داخل را با بازارهای خارجی مرتبط کرد و اجازه داد تا در صحنه بین‌المللی رقابت کنند.

شیخی با طرح این پرسش که چرا رقابت باید در بازار داخلی کشور ما صورت گیرد، گفت: ما باید به تولیدکنندگان داخلی اجازه دهیم تا کالای خود را صادر کرده و در بیرون از مرزها رقابت کنند نه در درون کشور. زمانی که ما اجازه می‌دهیم پوشاک دیگر کشورها به کشور ما وارد شود، در واقع اجازه داده‌ایم تا آنها به بازار ما ورود پیدا کرده و در اینجا با آنها مبارزه کنیم و از آنجایی که صنایع ما توانایی رقابت را ندارند، به این ترتیب بازار ما هم به دست آنها افتاده است.

تنظیم بازار در الویت برنامه‌های دولت قرار گیرد

وی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه بروز این آسیب‌ها ناشی از کم‌کاری  دولت است، گفت: پنج سال  مشاورین دولت ادعا کردند که باید ارز تک‌نرخی شود و سرانجام این کار را انجام دادند اما نتیجه چه شد؟ آنها پس از اجرای این سیاست و در عرض چند ماه دوباره به نقطه صفر اول بازگشتند و مجدداً ارز را چهار نرخی کردند؛ این یعنی دولت پس از پنج سال، مردم را سر کار گذاشته است.

این کارشناس اقتصادی گفت:دولت باید برنامه تنظیم بازار را در اولویت قرار دهد چراکه تعادل‌بخشی به بازار داخلی ثمره آن است و باید با تقویت تولید داخلی، اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی و تجارت داخلی را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم بازار منظمی داشته باشیم که متکی به استعدادهای تولید داخل باشد.

کد خبر 4457375

منبع: مهر

کلیدواژه: صادرات کالا صنعت پوشاک قاچاق قاچاق پوشاک تحریم اقتصادی ایران قیمت نفت بانک مرکزی ایران صادرات نفت وزارت صنعت معدن و تجارت ایالات متحده آمریکا تولید نفت گمرک ایران نفت خام فروش نفت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادرات غیرنفتی وزارت راه و شهرسازی دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۵۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد این کشور غافلگیر شد

کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.

به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظره‌ای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریع‌تر از واردات کاهش یافت.

اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.

تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیش‌بینی کرده بودند. داده‌ها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانه‌ای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت می‌کند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ژوئن داشته باشد.

بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار می‌رود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.

کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریع‌ترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.

کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایین‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.

طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.