◄ ورشکستگی قریب‌الوقوع شرکت‌های ریلی مسافری

تین‌نیوز |  بهروز سلطان‌وند :

پر واضح است کاربرد این جمله معروف کارشناسان و متخصصان دنیای صنعت حمل‌ونقل، بسیار کلیشه‌ای و تکرار مکررات شده است اما ناگزیر و برای هزاران بار دیگر نیز باید گفت: راه‌آهن اقتصادی‌ترین و از منظر سفرهای ریلی، اجتماعی‌ترین زیربخش حمل‌ونقل است. زیرا گستردگی شبکه، سهولت دسترسی، حمل انبوه بار و مسافر، اشغال فضای کمتر به نسبت حمل‌ونقل جاده‌یی، مصرف اندک سوخت، آلایندگی کمتر و سازگاری با محیط زیست و ایمنی بسیار بالا دلایل بارز این امر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و از همین رو است که کشورهای توسعه‌یافته از سال‌ها قبل اقبال جدی به این شق از حمل‌ونقل داشته‌اند و در توسعه شبکه و ناوگان ریلی اهتمام جدی کرده‌اند.

اغلب کشورهای توسعه‌یافته با اتخاذ عوارض بر شقوق دیگر حمل‌ونقل، یارانه‌های جدی به حمل‌ونقل ریلی می‌پردازند تا با افزایش نفر-کیلومتر و تن-کیلومتر جابه‌جایی با قطارهای مسافری و باری سود سرشاری را از طریق مزایای این سیستم حاصل کنند.

از طرف دیگر ایمنی و آسایش بسیار بالای سفرهای ریلی، راه آهن و قطار را به‌عنوان مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین وسیله سفر در اختیار عموم شهروندان قرار می‌دهد.

توضیح واضحات است که سفرهای جاده‌ای به علت حجم سوانح و تصادفات، مصرف بالای سوخت و... مورد توجه دولت‌ها نیست و سفرهای هوایی نیز لوکس و گران‌قیمت به‌ویژه در این شرایط اقتصادی، اقبال عموم را موجب نمی‌شود و عمدتا مورد استفاده اقشار پر درآمد است.

از این رو کشورهای توسعه یافته شق ریلی حمل‌ونقل را در اشکال مختلف آن از جمله مترو (درون شهری)، راه‌آهن برون شهری، قطارهای حومه‌ای و محلی، قطارهای سریع‌السیر و ... با گستره قابل‌توجهی مورد استفاده قرار داده‌اند.

اما شوربختانه کم‌توجهی و کوتاهی عجیب و شگفت‌آوری از سوی دولت‌ها در روند توسعه راه‌آهن از نظر زیرساخت‌ها و شبکه در ایران صورت می‌گیرد و متاسفانه، اقدامات صورت گرفته در این زمینه‌چندان مطلوب و متناسب با گستردگی سرزمینی و ساختار جمعیتی نبوده است و بدتر از آن، از بخش ریلی موجود نیز به‌ویژه در بخش مسافری آن حمایت‌های چندانی صورت نمی‌گیرد.

طبق نظرات و گفته‌های اغلب کارشناسان و فعالان صنعت ریلی مسافری، متأسفانه حال این بخش از حمل‌ونقل ریلی چندان مساعد نیست و به همین سبب مردم به سمت مسافرت‌های جاده‌ای کشیده می‌شوند که به دنبال آن، آمار تصادفات در جاده‌ها و میزان مصرف سوخت در کشور افزایش می‌یابد و به همین علت دولت باید از بخش ریلی حمایت کند و فکر عاجلی برای رفع مشکلات پیش روی این بخش به‌ویژه از بعد مدیریت هزینه‌ها و برنامه‌های کاهش هزینه‌ها از سوی بخش حاکمیتی اعمال شود وگرنه با این وضعیت ادامه حیات شرکت‌های ریلی بسیار سخت خواهد بود.

به هر حال وقتی حاکمیت با ایجاد راه‌کارهای مختلف از جمله ارائه سبد کالا و... در صدد حمایت از مردم به‌ویژه اقشار متوسط رو به پایین است، بدون شک ایجاد تسهیلات حمایتی از آنان برای استفاده از یک وسیله نقلیه ایمن و ارزان برای سفر که عمدتاً مورد استفاده اقشار کم درآمد جامعه است نیز می‌تواند در همین راستا قلمداد شود. زیرا شرکت‌های ریلی مسافری بعد از خصوصی شدن، علی‌رغم تلاش‌های متعددی که در راستای حمایت از مردم و ارائه خدمات انجام داده‌اند به خصوص در بحث عدم افزایش قیمت بلیت در طی سالیان اخیر باتوجه به افزایش چشم‌گیر هزینه‌ها حتی در تولیدات داخلی، تا حدی امکان هزینه دادن از جیب خود را دارند و در ادامه، این بخش دولت و حاکمیت است که باید در حمایت از آنان از محل منابع خود، گام‌های اساسی بردارد.

در مورد شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا، بزرگ‌ترین متولی بخش حمل‌ونقل ریلی مسافری کشور وضعیت به مراتب اورژانسی‌تر است و اگر حمایت‌های لازم و به‌موقع صورت نگیرد قطعاً این شرکت با شرایط بغرنجی روبه‌رو خواهد شد.

براساس صحبت‌های مدیران این شرکت در ماه‌های اخیر، تورم سالانه و نوسانات نرخ ارز و دلار بر هزینه شرکت‌های ریلی بسیار مؤثر بوده و با این اوصاف کار برای خدمت‌رسانی مناسب در بخش حمل‌ونقل ریلی مسافری بسیار سخت خواهد بود و برای دفع آسیب‌های حاصل از این اتفاقات، دولت باید به صورت جدی و آنی حمایت‌های لازم را از این بخش اعمال کند.

هم اکنون 55 درصد کل هزینه رجا ارزی بوده که در این حوزه 65 درصد هزینه تامین قطعات ترن‌ست و ریل‌باس‌ها ارزی است. بنابراین حتی با ارز 1000 تومانی هم ادامه فعالیت ترن‌ست‌ها با توجه به هزینه‌های بالای ارزی در بخش تعمیرات و نگه‌داری از این قطارها به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و با این وضعیت در آینده‌یی نه‌چندان دور شاهد زمین‌گیر شدن آنها خواهیم بود.

پیش از این‌که رجا واگذار شود آنچه در بخش سرمایه‌گذاری انجام می‌شد از منابع دولتی بود اما این شرکت پس از واگذاری، هیچ یارانه دولتی دریافت نمی‌کند. براساس ابلاغیه سیاست‌های اجرایی اصل 44، دولت باید در بخش‌هایی که به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌کند تفاوت قیمت‌های تمام شده و قیمت تکلیفی را پرداخت کند. در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت مالی دولت، هم قیمت‌ها با توجه به شرایط بازار تغییر کرده و هم دولت نتوانسته بابت پرداخت تفاوت قیمت تمام شده به تعهدات خود عمل کند. در شرایطی که یارانه دولتی به شرکت‌های ریلی پرداخت نمی‌شود این شرکت‌ها را در وضعیت مالی نامناسبی قرار داده است.

بنابر اعلام مدیرعامل شرکت رجا، یکی از مشکلات اصلی این شرکت‌ها، اجاره لوکوموتیو از راه‌آهن است که نرخ آن اصلاً منطقی نیست و باید روزانه حداکثر 2 هزار دلار باشد که پیش از این تا 3 هزار دلار هم رسیده است.

محمد رجبی می‌گوید: بیشترین بدهی ما به بخش دولتی بابت همین اجاره لوکوموتیو است که حدود 440 میلیارد تومان است. وی با اشاره به هزینه‌های بالای تعمیر و نگه‌داری ترن‌ست‌ها و ریل‌باس‌ها هم می‌گوید: به دلیل زیان‌ده بودن ریل‌باس‌ها یا باید نرخ‌های بلیت آنها 6 تا 8 برابر افزایش یابد و یا اینکه دولت یارانه آنها را مانند حمل‌ونقل درون شهری (مترو) پرداخت نماید. با توجه به اینکه 65 درصد از هزینه‌های عملیاتی این قطارها ارزی است، و امکان دریافت هزینه‌ها وجود ندارد در نتیجه باید از نهادهای دولتی و استان‌ها کمک بگیریم که متاسفانه در این زمینه آن چنان که باید با این شرکت همکاری نمی‌شود. البته این شرکت به هیچ‌وجه دنبال افزایش قیمت‌ها و فشار بر مردم نیست و تنها راه چاره برای بهبود وضعیت بخش ریلی مسافری را حمایت دولت در زمینه‌های جبران زیان‌های وارد شده به‌ویژه کاهش هزینه‌های این شرکت با حذف هزینه‌های سرسام‌آور اجاره لوکوموتیو می‌داند.

هم‌چنین با توجه به رشد قیمت‌ها در کشور، هزینه‌های همه بخش‌ها افزایش یافته است به عنوان مثال در حقوق و دستمزد با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی روبه‌رو هستیم. هم‌چنین در سایر هزینه‌ها مانند تعمیر و نگه‌داری، هزینه قطعات و با افزایش نرخ ارز در هزینه واردات خود با افزایش قیمت‌های چندین برابری مواجه هستیم.

شکی نیست که تداوم این وضعیت، شرکت رجا و حتی سایر شرکت‌های ریلی مسافری را در آینده نه‌چندان دور به ورطه ورشکستگی کامل خواهد کشید و ملت شریف و نجیب ایران را از داشتن حمل‌ونقل ریلی مسافری محروم خواهد ساخت.

آنچه قابل‌توجه است این است که همه مقامات، مسئولان، مدیران، کارشناسان و متخصصان امر، در بیان جایگاه و اهمیت ویژه حمل‌ونقل به‌ویژه بخش ریلی آن در توسعه و پیشرفت کشور هم‌داستان‌اند و همه به‌اتفاق از لزوم توجه ویژه به این بخش داد سخن سر می‌دهند. و هرکدام بسته به موقعیت خود مطالب و شعارهای آن‌چنانی را در این خصوص بیان می‌کنند.

در کشور ما متاسفانه فاصله بین قول تا عمل در میان مسئولان و دست‌اندرکاران بسیار زیاد است. قرار بود اولویت، توسعه حمل‌ونقل ریلی مسافری باشد. اما هیچ کمک ویژه‌ای در حوزه‌های مالی نمی‌شود.

حرف اول و آخر این است که بخش ریلی به شعار نیاز ندارد، بلکه نیازمند کمک مالی است. هرچند مصوبات مانند بند (ق) و صفر کردن ارزش‌افزوده و دستورات لازم برای ردیف کمک زیان مدنظر است، ولی نمی‌دانیم آخر خط کجا خواهد بود و مجلس و دولت چه زمانی به فکر بخش ریلی خواهند افتاد.

انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید و نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی با بازنگری اصولی در رویکرد یادشده، منافع ملی و مصالح اقشار عامه کشور را در نظر بگیرند و با حمایت و کمک به‌موقع، جلوی عواقب احتمالی را بگیرند. صرف این‌که مصاحبه کنند و گفته شود فلان ایستگاه چه زمانی افتتاح خواهد شد، مشکلات را حل نمی‌کند، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور با مشکل اساسی مواجه هستند و اگر فریادرسی نباشد آینده چندان خوبی برای شرکت‌های ریلی متصور نیست!

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: توسعه شبکه و ناوگان ریلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.