جزئیات افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان سازمان مالیاتی +سند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۲۵۴۵
رییس مجلس اواسط آبان ماه طی نامه ای خطاب به رییس جمهور از تأیید ۵۲ تصویبنامه هیئت وزیران خبر داد و بر این اساس سازمانهای امور مالیاتی و بهزیستی باید ترتیبات قانونی افزایش ۵۰ درصدی سقف امتیاز حقوق را اعمال کنند.
اواخر سال گذشته رسانه ها بر اساس بخشنامه دولت و تایید شورای حقوق و دستمزد، از افزایش سقف امتیازات حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی تا 50 درصد خبر دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است، اعتبارات این افزایش امتیاز از طریق سرجمع اعتبارات مصوب سازمان مذکور یعنی ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم تامین میشد.
در ماده قانونی مذکور آمده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد (1%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید.
ملغی شدن مصوبه اول افزایش حقوق با ورود رئیس مجلس
این درحالی است که 7 خرداد ماه سال جاری رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد و مصوبه مذکور را خلاف قانون ارزیابی کرد.
در بخشی از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور آمده بود، با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ــ مصوب 1366 ــ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین بهمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامههایدولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، علیهذا بند (2) مصوبه از حیث عدمتصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.
بخشنامه دوم افزایش 50 درصدی حقوق تیرماه امسال تصویب شد
حالا بعد از گذشت چند ماه از مصوبه اولیه، هیئت دولت در ابلاغیه جدید خود سازمانهای امور مالیاتی و بهزیستی را ملزم کرده تا ترتیبات قانونی مصوبه شورای حقوق و دستمزد را رعایت کنند. به این ترتیب افزایش سقف امتیازات 50 درصدی که در مصوبه اواخر سال 96 بر مصوبه سال 95 الحاق شده بود ملغی شد.
اعلام عدم مغایرت مصوبه جدید از سوی رئیس مجلس
این در حالی است که رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا طی نامه ای خطاب به رییس جمهور از تأیید 52 تصویبنامه هیئت وزیران خبر داد. در این نامه آمده است: «به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویبنامه های هیئت وزیران که در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب، اعلام می گردد.
گفتنی است، یکی از مصوبات مندرج در پیوست این نامه، تصویبنامه شماره 38920/ت55441هـ مورخ 2/4/1397 هیئت وزیران در افزایش حقوق سازمانهای امور مالیاتی و بهزیستی کشور تحت عنوان «لزوم رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» است.
تسنیم
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000AqP برچسب ها: بهزیستی ، حقوق کارمندان ، سازمان مالیاتمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بهزیستی حقوق کارمندان سازمان مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۲۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینههای سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابلملاحظهای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینههای مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی میشود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت میگرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.