چرا قیمت دلار و سکه طی روزهای اخیر نزولی شد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۶۴۴۶
کارشناسان معتقدند، در چند هفته اخیر مدیریت صحیح اقتصادی، قضایی و امنیتی، موجب ثبات و سیر نزولی بازار ارز و سکه شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: قیمت ارز و طلا مکمل هم هستند و اگر ارز بتواند خود رابه خوبی در بازار عرضه کند و تقاضا را تامین کند، طبیعا روی قیمت تاثیر میگذارد و عکس این قضیه موجب افزایش قیمت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: در چند هفته اخیر مدیریت صحیح در اقتصاد منجر به کاهش قیمت ارز و طلا شد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این سوال که آیا کاهش قیمت ارز و سکه تاثیری بر قیمت یکدیگر دارند یا نه، گفت: اگر ارز نتواند در بازار، تقاضا را تامین کند، طبیعتا با کمبود مواجه میشود و اگر ارز گران شود، طلا هم گران میشود، ولی اگر دربازار ارز باشد و سکه کم شود دلیل دیگری دارد که دست بانک مرکزی است و باید سعی شود این اتفاق نیفتد، و زمانی این اتفاق میافتد که بانک مرکزی نتواند سکه بازار را تامین کند.
او گفت: بانک مرکزی بعنوان پدر اقتصاد کشور باید نقدنیگی را دربازار کنترل و متعادل کند تا آثار آن در بازار نمودار شود.
بنی طبا، کارشناس اقتصادی هم گفت: مهمترین علت کاهش قیمت ارز و سکه در چند هفته گذشته مدیریت بانک مرکزی در تنظیم بازار بود.
او گفت: در مقطعی که ما شاهد نوسانات زیاد نرخ ارز و به طبع آن افزایش طلا و سکه بودیم، بانک مرکزی، برنامهای برای کنترل بازار غیر رسمی و آزاد نداشت و بیشتر تمرکز را برای تامین ارز مورد نیاز تجارت قرار داده بود بنابرین با اخبار مختلف، شاهد افزایش قیمت ارز در یک روز بین هزار تا دو هزار تومان بودیم.
بنی طبا افزود: حدود یک ماه است که بانک مرکزی تصمیم گرفته این بازار را کنترل کند و در این راه موفق بوده است. در این مداخله بانک مرکزی با خرید و فروش همزمان و ذخایر اسکناسی خوبی که برای خود ایجاد کرده است، توانسته در بازار ارز و طلا ثبات ایجاد کند و معامله کنندگان کاغذی را از بازار بیرون کند.
رضا ترکاشوند، دبیرکل انجمن صرافان هم گفت: کاهش و ثبات قیمت ارز و طلا در بازار علل متعددی دارد و بحث تنظیم بازار در دست بازیگران بازار است، منجمله " بانک مرکزی، صرافان، شرکتهایی که ارز دارند، مجوزهایی که بانک مرکزی صادر کرده در رابطه با اینکه صادرکنندگان جز، بتواند ارزشان را مستقیما وارد بازار کنند و تسهیلاتی که برای ورود ارز از بازارهای همسایه ایجاده شده است و از طرفی احساس اطمینان که مردم پیدا کرده اند".
او گفت: موارد فوق و احساس اطمینان و امنیت از طرف دولت و سیستمهای مربوطه که در مردم بوجود آمد، موجب شد تا آن تورمی که همه منتظرش بودند اتفاق نیفتاد و بازار روند ثبات و نزولی به خود گرفت.
دبیرکل انجمن صرافان گفت: اگرجامعه بتواند به نقطهای برسد که تولید برای تولید کننده و صادرات برای صادرکنندگان صرف داشته باشد و واردات برای وارد کننده، سودی نداشته باشد و مردم تشویق شوند کار بیشتر کنند و اشتغال ایجاد شود، آن نقطه، نقطه متعادلی است و میتوان به ثبات و سیر نزوالی قیمتهای امیدوار بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قیمت سکه و ارز بازار سکه و ارز اتحادیه طلا و جواهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۶۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد
نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.
رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیهای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کردهاند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.
سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانکها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام میکنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز صورت گیرد.
وی افزود: از سوی دیگر شرکتهای واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمیداند بعد از آن چه اتفاقی میافتد.
رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاههاست؛ سازمان حمایت از مصرفکننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟
بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکتها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی میشوند کار پسندیدهای نیست.
وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخشهای تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابهالتفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟
چگونگی محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، میتواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کردهاند، محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت میپذیرد.
محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کردهاند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.
وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابهالتفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.
روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار میخواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام میشود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیشبینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.
نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.
کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کردهاند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانکها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد