۳ صندوق مادر از لیست واگذاری خارج شد

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از خروج سه صندوق مادر از لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی خبر داد.

محمدحسین مقیسه در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر افزود: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته؛ سه صندوقی هستند که از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط هیات دولت خارج شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پس از انجام کارهای کارشناسی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری این صندوق‌ها بر این مساله تاکید شد که رسالت و ذات فعالیت صندوق‌ها به‌گونه‌ای است که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند و در نهایت این مساله در کمیسیون فرعی اقتصاد و کمیسیون اصلی اقتصاد هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پذیرفته شد. در شرایط فعلی سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به صورت دولتی ارائه‌ خدمت می‌کنند و شرایط واگذاری آنها به بخش خصوصی میسر نیست.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به این‌که به تازگی صندوق‌های سه‌گانه صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، از لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط هیات دولت خارج شدند، اظهار کرد: باید بدانید که در اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌ها به شکل مختلفی تقسیم شده‌اند. یا باید حتما به بخش خصوصی واگذار شوند یا باید به صورت دولتی مدیریت شوند و مورد سوم نیز شرکت‌های گروه دو هستند که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند اما استثناهایی در مورد آنها وجود دارد.

مقیسه با بیان این‌که صندوق‌های سه‌گانه مذکور در گروه دو این تقسیم‌بندی قرار دارند، خاطرنشان کرد: براساس تبصره یک بند «ب» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی قانون اساسی، برای برخی فعالیت‌ها دولت باید به میزان تا حداقل ۲۰ درصد سهم بازار را برای خود حفظ کند که در مورد این سه صندوق جهت صدور ضمانت‌نامه در بازار سهم ۲۰ درصدی دولت حفظ شده است.

وی افزود: در نهایت هیات وزیران این سه صندوق را به استناد تبصره مذکور جهت حفظ سهم ۲۰ درصدی از لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی خارج و اعلام کرد که باید به صورت دولتی به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که اگر سه صندوق مذکور به بخش خصوصی واگذار می‌شدند چه اتفاقی رخ می‌داد، تصریح کرد: باید بدانیم که حمایت‌های ارائه شده توسط این صندوق‌ها به شکل کاملا خاص است و با توجه به این‌که سرمایه از طرف دولت تامین می‌شود و نگاه این صندوق‌ها انتفاعی نیست، بدین معنا بود که این بخش از خدمات به جامعه هدف به شکل کلی حذف می‌شد.

مقیسه با اشاره به این‌که به طور مثال در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی، صنایع کوچک نمی‌توانستند با امکانات و شرایطی که هم‌اکنون در اختیار آنها قرار می‌گیرد فعالیت کنند، گفت: انتفاعی بودن و سودآور بودن شرکت‌های خصوصی باعث می‌شود همانگونه که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خدمات ارائه می‌کند، خدمت به صنایع مذکور ارائه نشود و کاری که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک انجام می‌دهد، حمایتی، توسعه‌ای و غیرانتفاعی است.

وی در ادامه با اشاره به این‌که تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها به شکل خصوصی یا نیمه دولتی فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: نگاه دولت این است که سه صندوق مربوطه به عنوان صندوق‌های مادر نگاه حمایتی داشته باشند که بخش خصوصی امکان، توان و منطقی برای ارائه‌ چنین خدمت‌هایی جهت صدور ضمانت‌نامه ندارد.

به گزارش ایسنا، زمانی که اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و قرار بر این شد تا شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شوند، با توجه به تعداد زیاد این شرکت‌ها امکان بررسی دقیق در آن مقطع زمانی که با مطالعه تطبیقی مدنظر قرار گیرد وجود نداشت تا بتوان از این طریق تمام شرکت‌ها را به درستی تقسیم‌بندی کرد. در نتیجه قرار بر این شد تا شرکت‌های مربوط به گروه دو در فرصت زمانی مناسب مورد بررسی قرار گیرند تا اگر فعالیت آنها با بخش خصوصی سازگاری داشت به این بخش واگذار شوند و آنهایی که از چنین شرایطی برخوردار نیستند تصمیمات مناسبی در مورد آنها اتخاذ شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خصوصي سازي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۱۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.