به نقل از «خبرگزاری آریا»

مناطق ويژه پازل تکميلي چرخه اقتصادي

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۲۹۹۳۱

خبرگزاري آريا - اراک - ايرنا - مناطق ويژه اقتصادي به دليل معافيت از محدوديت هاي گمرکي و مالياتي با جلب و جذب سرمايه گذاران خارجي، افزايش درآمد و تسهيل گر روندي بوده که توجه به آن مي تواند در تکميل چرخه اقتصادي کشور حياتي باشد.

به گزارش بامداد پنجشنبه ايرنا، منطقه ويژه اقتصادي از شمول برخي مقررات جاري کشورها خارج است و با بهره‌ گيري از مزايايي نظير معافيت‌هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمرکي، نبود ‌وجود تشريفات زايد ارزي، اداري، مقررات دست و پاگير، سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي کمک مي‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راه‌اندازي کسب‌ و کارها در مناطق ويژه اقتصادي در کاهش هزينه‌هاي توليد فعالان اقتصادي اثرگذار است و نمي تواند براي شروع فعاليت کارآفرينان چارچوب مناسب و هدايتگري باشد.
اکنون هشت منطقه آزاد و 62 منطقه ويژه مصوب در کشور وجود دارد که از اين تعداد هفت منطقه آزاد و حدود 20 منطقه ويژه اقتصادي در حال فعاليت است.
براي مناطق آزاد اقتصادي معافيت مالياتي 15 ساله وجود دارد در صورتي که مناطق ويژه اقتصادي مشمول تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل کشور هستند و علاوه بر آن خرده‌ فروشي کالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امکان‌پذير است اما، در مناطق آزاد خرده ‌فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امکان دارد.
مناطق ويژه اقتصادي مزيت هاي متعددي براي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي به همراه دارد که نمونه آن معافيت گمرکي تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکي مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجي در توليدات، ورود ماشين‌آلات خط توليد و ابزار و اثاثيه اداري بدون عوارض گمرکي، تبعيت از قانون کار مناطق آزاد تجاري و صنعتي در مناطق ويژه، صدور مجوز ساخت و پايان کار به‌ صورت رايگان، نبود محدوديت زماني متروکه شدن کالا است.
به گفته کارشناسان حوزه اقتصادي، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي با کارکردهاي بين المللي در واردات، پردازش و باز صادرات کالاها ضرورتي جدي در چرخه کسب و کار است چرا که با درآمدزايي بالا مي تواند براي کشور و استان نقش آفريني کند ضمن آنکه کارکردهاي بين المللي اين مناطق در رفع مشکلات اقتصادي، بيکاري و اشتغال زايي با اهميت است.
مديرکل گمرکات استان مرکزي نيز در اين خصوص گفت: قوانين دست و پا گير تجارت و فعاليت هاي اقتصادي از جمله محدوديت هاي گمرکي، بيمه اي، بانکي و مالياتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي وجود ندارد و فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين مناطق مي توانند بدون محدوديت هاي گمرکي، کالا و ماشين آلات مورد نياز خود را وارد، پردازش و صادر کنند.
«مهدي ميراشرفي» افزود: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در صورتي که با کارکردهاي بين المللي اين مناطق مطابقت داشته باشد، پرسود است و فرصت سازي در اشتغال را نيز در خود دارد.
مديرکل گمرکات استان مرکزي با يادآوري آغاز فعاليت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهان با ايجاد منطقه آزاد هامبورگ آلمان افزود: کشور آلمان در زمينه فعاليت هاي اقتصادي از جمله کشورهاي با تراز تجاري مثبت در سطح جهان است.
ميراشرفي خاطرنشان کرد: کشور آلمان با وجود قوانين بسيار سهل در زمينه صادرات به دليل مزيت هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در افزايش درآمدزايي و ايجاد اشتغال براي تسهيل هرچه بيشتر فعاليت هاي اقتصادي و رفع قوانين دست و پا گير اقدام به ايجاد اين مناطق کرده است.
وي گفت: منطقه آزاد جبل علي امارات نيز از ديگر مناطق آزاد موفق در منطقه خاورميانه است که از محل صادرات کالا بيش از 200 ميليارد دلار درآمد ارزي براي اين کشور به همراه دارد و اين رقم بيش از 2 و نيم برابر صادرات نفتي و غيرنفتي کشور ايران است.
مديرکل گمرکات استان مرکزي خاطر نشان کرد: ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و آزاد با کارکردهاي بين المللي در کشور تسريع در جذب سرمايه سرمايه گذاران خارجي، ورود آخرين فناوري هاي روز دنيا، اشتغال فراوان و افزايش درآمد براي کشور را به همراه داشته و مي تواند اقتصاد کشور را متحول کند.
ميراشرفي ادامه داد: کارکردهاي بين المللي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران بسيار ضعيف است و در اين مناطق بيشتر فعاليت هاي وارداتي انجام شده است.
وي يادآورشد: بر اساس تعاريف بين المللي، مناطق ويژه و آزاد اقتصادي بايد از قوانين دست و پا گير و محدوديت هاي گمرکي، مالياتي، بانکي و بيمه اي معاف باشند در صورتي که اکنون ثبت سفارش برخي کالاها در مناطق ويژه اقتصادي از مشکلات جدي است.
مديرکل گمرکات استان مرکزي گفت: 2 منطقه ويژه اقتصادي شامل منطقه ويژه سرزمين ايرانيان در شهرستان زرنديه و منطقه ويژه کاوه در شهرستان ساوه ايجاد شده است که منطقه ويژه اقتصادي زرنديه بيشتر جنبه توريستي داشته و به دليل اينکه سرمايه گذاري در اين منطقه تاکنون تمام نشده است، کارکرد اقتصادي مناسبي را براي استان نداشته است.
ميراشرفي افزود: منطقه ويژه کاوه ساوه يک منطقه توليدي در استان مرکزي به شمار مي رود.
وي گفت: منطقه ويژه اقتصادي کاوه در پنج ماه اول امسال 20 ميليون دلار درآمد ارزي از محل صادرات کالا براي استان مرکزي داشته است.
مديرکل گمرکات استان مرکزي ادامه داد: ايجاد منطقه ويژه اقتصادي شهرستان اراک، منطقه ويژه سنگ زينتي، منطقه ويژه گل و گياه محلات و منطقه ويژه اقتصادي عايق هاي رطوبتي دليجان براي اين استان مصوب شده که مي تواند با کارکردهاي بين المللي تاثير بسزايي در رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، صادرات و ورود ماشين آلات با فناوري روز دنيا براي استان و کشور ايجاد کند.
ميراشرفي افزود: جلب و جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي، درآمدزايي و تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع استان مرکزي از ديگر کارکردهاي اين مناطق در استان است.
مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان مرکزي نيز در اين خصوص گفت: فراهم کردن زمينه استراتژي نوين به منظور توسعه و گسترش منطقه و افزايش توليد و صادرات، افزايش سطح فناوري و بهره گيري از فناوري هاي برتر و نوين اقتصادي، جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي، ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و افزايش سطح اشتغال در کشور، کاهش هزينه هاي توليد به منظور ورود به بازارهاي رقابتي جهان و اجراي سياست هاي توسعه منطقه اي و ايجاد قطب هاي اقتصادي و صنعتي از جمله مزاياي مناطق ويژه اقتصادي در کشور و استان است.
«حسن ميرزاخاني» افزود: منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان کاوه و 2 منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان زرنديه وجود دارد که تنها منطقه ويژه اقتصادي کاوه از حيات اقتصادي برخوردار است.
وي ادامه داد: نزديکي استان مرکزي به مراکز سياسي و اقتصادي کشور و قرار گرفتن در مسير جاده تاريخي ابريشم و بزرگراه هاي اصلي شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، وجود راه آهن سراسري، برخورداري از امکانات فرودگاهي و توانمندي برقراري ارتباط با کشور هاي اروپايي، آسياي ميانه و خليج فارس براي توليد، صادرات و ترانزيت کالا از مهمترين مزيت هاي استان به شمار مي رود که موقعيت مناسب و منحصر به فردي را براي حضور سرمايه گذاران در مناطق ويژه اقتصادي و صنايع استان فراهم کرده است.
مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان مرکزي ادامه داد: استقرار 60 درصد صنايع مهم کشور در اين منطقه و نزديکي شهرهاي بزرگ صنعتي، توليدي و مصرفي مانند تهران، اصفهان، اراک، ساوه و قم به مناطق ويژه اقتصادي استان، توانايي ايجاد پل ارتباطي بين بنادر مهم خاورميانه و آسياي ميانه از جمله جبل علي، بندرعباس، سلفچگان، بندرانزلي، بندر آستاراخان، آزادي کامل ورود و خروج سرمايه، سود ويژه و منافع حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و توليد براي سرمايه هاي خارجي و سرمايه ايرانيان با منشا خارجي مطابق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، مالکيت حقيقي و حقوقي زمين و سازه ها براي سرمايه گذاران ايراني و تضمين مالکيت کلي سازه ها براي سرمايه گذاران خارجي از ديگر مزيت هاي مناطق ويژه اقتصادي در اين استان است.
ميرزاخاني، نبود شرکت هاي حامي مالي بخش خصوصي و تامين کننده منابع مالي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به منظور حمايت از سرمايه گذاران کوچک و متوسط، سوء استفاده برخي از واردکنندگان از معافيت هاي مالياتي و گمرکي ويژه مناطق اقتصادي به منظور واردات کالاهاي مصرفي غيرضروري، کاهش توان رقابتي بنگاه هاي کوچک و متوسط در مقايسه با شرکت هاي بزرگ عضو مناطق ويژه اقتصادي و تشديد مشکلات زيست محيطي در اثر تجمع کارخانجات در کنار يکديگر را از جمله مشکلات مناطق ويژه اقتصادي استان مرکزي دانست.
وي ادامه داد: انتخاب مجموعه مديريتي مناطق آزاد و ويژه بدون توجه به ويژگي ها و توانايي اين افراد، پيچيدگي قوانين و مقررات در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ويژه، کمبود شرايط و امکانات براي شرکت هاي دانش بنيان براي تحکيم فعاليت هاي مخترعان و مکتشفان براي توليد انبوه اقتصادي کالا و خدمات و نبود آيين نامه بهبود فضاي کسب و کار در مناطق آزاد و ويژه با توجه به شرايط جديد اقتصادي بين المللي و قوانين سازمان جهاني تجارت (WTO) از ديگر مشکلات مناطق ويژه اقتصادي در استان مرکزي است.
عضو کميسيون اقتصادي و نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: ايجاد مناطق چهارگانه ويژه اقتصادي استان در حوزه گل و گياه زينتي و سنگ، عايق هاي رطوبتي و منطقه ويژه اقتصادي اراک به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
«علي اکبر کريمي» افزود: ايجاد 12 منطقه ويژه اقتصادي و هشت منطقه آزاد تجاري در کشور در لايحه جديد هيات دولت به مجلس ارايه و تصويب شد که چهار مورد آن سهم استان مرکزي است.
وي ادامه داد: ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اراک با پيشنهاد و پيگيري نمايندگان اراک براي جلوگيري از تضييع حقوق اين شهرستان در کارگروه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: گزارش توجيهي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اراک تهيه شده و مجوزهاي محيط زيستي و زيرساخت هاي اين منطقه اخذ و در کارگروه توسعه و برنامه ريزي و اقتصادي استان به تصويب رسيده است.
کريمي افزود: با توجه به مزيت هاي مالياتي و گمرکي مناطق ويژه اقتصادي، ايجاد منطقه ويژه اقتصادي شهرستان اراک بستر مناسبي را براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در استان مرکزي فراهم مي کند.
وي ادامه داد: با ايجاد منطقه ويژه اقتصادي شهرستان اراک، تجار مي توانند کالاهاي خود را بدون پرداخت گمرکي در اين منطقه ذخيره سازي کرده و از اين منطقه متناسب با نياز کشور کالا ترخيص کنند.
نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: در حوزه توليد نيز با توجه به اينکه مواد اوليه واحدهاي توليدي فعال در منطقه ويژه بدون گمرکي وارد و در هنگام فروش گمرکي کالاهاي توليدي پرداخت مي شود اين مبلغ مي تواند به تامين سرمايه در گردش و نقدينگي در واحدهاي توليدي مورد استفاده قرار گيرد.
کريمي يادآور شد: هشت منطقه آزاد و 62 منطقه ويژه مصوب در کشور وجود دارد که هفت منطقه آزاد و 20 منطقه ويژه اقتصادي فعال است.
وي افزود: ايجاد سه منطقه ويژه اقتصادي شامل منطقه ويژه اقتصادي کاوه در ساوه و 2 منطقه در شهرستان زرنديه در سال هاي گذشته براي استان مرکزي مصوب شده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: منطقه ويژه کاوه به دليل استقرار گمرک حيات اقتصادي دارد و 2 منطقه ويژه شهرستان زرنديه نيز به صورت مصوب باقي مانده است.
نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي و صنعتي اراک با پيگيري هاي مستمر 2 ساله نمايندگان اراک، منطقه ويژه اقتصادي در اين شهرستان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
سيد «مهدي مقدسي» افزود: با ايجاد اين منطقه و با تعامل و همدلي دستگاه هاي اجرايي از فرصت هاي سرمايه گذاري در راستاي توسعه اقتصادي استان و کلانشهر اراک فراهم مي شود.
وي ادامه داد: منطقه ويژه اقتصادي به خاطر مزيت هاي خاص و بهره مندي از برخي معافيت ها به افزايش نقدينگي کارآفرينان و تلاشگران سنگر اقتصاد کمک شاياني مي کند.
استان مرکزي با 2 هزار و 800 واحد توليدي رتبه چهارم توسعه يافتگي و رتبه نخست تنوع توليدات صنعتي کشور را به خود اختصاص داده است.
استان مرکزي با مساحتي معادل 29 هزار و 127 کيلومترمربع، هشت و يک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است.
اين استان از شمال به استان‌هاي تهران و قزوين، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استانهاي قم و اصفهان محدود است.
بر اساس سرشماري سال گذشته يک ميليون و 429 هزار و 475 نفر جمعيت دارد.
اين استان با موقعيت­هاي ممتاز جغرافيايي، نيروي انساني متخصص، قرار گرفتن در مسير ارتباطي شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژي (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتي و دانشگاهي، مفاخر برجسته و مذهبي و علمي، اراضي مستعد کشاورزي و مراتع، ذخاير معدني، نزديکي به قطب­هاي صنعتي و بازار مصرف از توانمندي­هاي اقتصادي مناسب براي سرمايه گذاري برخوردار باشد.
اصالت تاريخي، وسعت منابع مادي، انساني و توانمندي‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري به خصوص در بخش صنعت، موجب شده که استان مرکزي از ابتداي فرآيند جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور همواره از مقاصد جذب سرمايه‌گذاران خارجي باشد.
شبد**1955/6013/**1455**
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۹۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی ۱۲۴ بسته سرمایه‌گذاری منطقه آزادچابهار به فعالان اقتصادی؛ چابهار بهشت سرمایه گذاری

 معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار از حضور این منطقه آزاد در بزرگترین رویداد اقتصادی کشور و معرفی ۱۲۴ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در نمایشگاه اکسپو ایران ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: این حضور‌ها می‌تواند به جذب سرمایه گذار کمک کند.

مسیح جوادپور گفت : ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با عنوان اکسپو ایران ۲۰۲۴ از هشتم اردیبهشت آغاز شده و تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در نمایشگاه بین‌المللی تهران ادامه دارد.

وی بیان کرد: حضور مناطق آزاد در این رویداد، فرصتی برای معرفی امکانات، مزایا و ظرفیت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری این مناطق به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: رویکرد منطقه آزاد چابهار به‌عنوان بخشی از مناطق آزاد کشور که در رونق اقتصادی و کمک به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقشی پررنگ دارد، تسهیل فضای سرمایه‌گذاری برای ارتقا تولیدات صادرات محور به‌ویژه در حوزه محصولات دریا پایه است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان