خانه‌به‌دوشی اجاره‌نشین‌ها زیر سایه بی‌تدبیری دولت/ بی‌توجهی به بخش مسکن خیانت به جامعه است
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۴۳۶۴
به گزارش جام جم آنلاین، سید مهدی هاشمی، رئیس کارگروه عمران ادوار مجلس و رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس، در خصوص علل افزایش قیمت مسکن و درعین‌حال اجاره‌بها گفت: بحث رکود و عدم تولید مسکن در حد موردنیاز و انتظار بیش‌ازحد خریداران برای تأمین نیاز خود ، یکی از دلایلی است که افزایش قیمت مسکن و درنهایت اجاره‌بها را به‌صورت غیرمتعارف ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هاشمی افزایش 20 الی 100درصدی قیمت فروش و اجاره‌بهای مسکن، طبق آمار وزارت مسکن را نادرست ارزیابی کرد و تصریح کرد: معدلی که وزارت مسکن آن را تائید کرده 60درصد است که بااین‌همه میزان افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها موردقبول نیست و به‌نوعی یک بحران خصوصاً برای قشر متوسط آسیب‌پذیر و یا متقاضی مسکن رقم خواهد زد.
رئیس کارگروه عمران ادوار مجلس بابیان اینکه اکنون در سراسر دنیا متوسط هزینه مسکن حدود 20درصد درآمد اشخاص را شامل می‌شود، گفت: در ایران این هزینه بیش از 50درصد درآمد افراد رسیده و نه‌تنها خریداران را با چالش جدی روبرو کرده؛ بلکه اجاره‌نشین‌ها را نیز خانه بدوش کرده است.
سید مهدی هاشمی بابیان اینکه اصالت قوام و دوام یک جامعه به مردم آن است گفت: اگر مردم کشور در این بخش آسیب ببینند طبیعی است که حمایت مردمی از جامعه نیز آسیب خواهد دید به این دلیل روند حاشیه‌نشینی رشد کرده و درنهایت مشکلات و نگرانی‌های متفاوتی را به کلان جامعه تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به لزوم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن، افزود: اگر سیاست عرضه و تقاضا متناسب نباشد موجب می‌شود افرادی با سفته‌بازی و ایجاد شرایط نامناسب در سطح جامعه به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند که درنهایت نه‌فقط قیمت مسکن بلکه نرخ اجاره‌بها را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
رئیس کارگروه عمران ادوار مجلس ضمن رد نقش محوری بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها ادامه داد: اگر شرایط عرضه و تقاضا مناسب باشد هیچ‌گاه بنگاه‌های املاک نمی‌توانند آن‌طور که امروز شاهد هستیم به افزایش بحران قیمت کمک کنند به این دلیل که گزینه‌های متفاوتی در اختیار متقاضیان قرار دارد.
این کارشناس حوزه عمران و مسکن تأکید کرد: موضوع مسکن به نظر بنده یکی از موضوعات اصلی است که با برنامه یا بی‌برنامه مورد غفلت قرارگرفته و این مهم تورم و فشار زیادی به اقشار متوسط جامعه تحمیل کرده و در شرایط فعلی باید مسئولان راهکار و برنامه قابل اجرایی داشته باشند.
سید مهدی هاشمی ضمن ابراز تأسف از عملکرد دولت، اضافه کرد: دولت متأسفانه طی پنج‌ساله اخیر، به موضوع مسکن توجه زیادی نداشته که این مهم، خیانت بزرگی نسبت به جامعه، تلقی می‌شود؛ زیرا تأثیرات مشکلات مبحث مسکن چه در بخش اجاره‌بها و چه خرید مسکن متوجه همه اقشار جامعه است.
این کارشناس حوزه عمران و مسکن، عدم مدیریت حوزه مسکن را مسبب مشکلات اقتصادی امروز جامعه معرفی کرد و افزود: رکود در بخش مسکن باعث کاهش اشتغال افراد شده و در پی آن شاهد تأثیرگذاری مستقیم این بحث در اقتصاد کشور هستیم. به‌نحوی‌که سرمایه‌های این بخش مولد وارد بخش سوداگری اقتصاد شده و نه‌تنها بازار مسکن بلکه سایر بازار را هم آشفته کرده است.
هاشمی با انتقاد از سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به بازار ارز، طلا و خودرو گفت: این اشکال از دولت بود که هوشیاری لازم را نداشت و بعضاً با ایجاد وقفه در حوزه مسکن باعث رکود در این حوزه شد و حال برای مدیریت بحران باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کند که بخشی از آن نیز متوجه جامعه خواهد شد.
وی ضمن تأکید بر اهمیت نقش رونق بازار مسکن برافزایش و ثبات قیمت‌ها در این بازار، ابراز امیدواری کرد: تمرکز دولت به بخش تولید به‌ویژه تولید مسکن می‌تواند باعث افزایش اشتغال و نیز ثابت شدن قیمت مسکن و به‌تدریج به کاهش قیمت خرید و اجاره‌بها هم منجر شود، اما همان‌طور که قبلاً اشاره شد بی‌تدبیری عاملی شد که امروز بحران داشته باشیم.
این کارشناس حوزه عمران و مسکن، ارائه یارانه در بخش مسکن را راه‌حل اساسی خروج بازار مسکن از رکود و افزایش سطح رضایتمندی و رفاه مردم ارزیابی کرد و افزود: دولت درواقع در بخش عرضه نقش محوری دارد که شامل ارائه برخی تسهیلات برای افزایش تولید به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.
سید مهدی هاشمی همچنین نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی را نیز یادآور شد: دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی و انبوه‌ساز به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که روند تولید مسکن به‌صورت متعارف در شهرهای مختلف منطقی باشد تا به‌این‌ترتیب حداقل 30درصد از گردش اقتصادی کشور را رونق داده و شرایط کاهش بحران مسکن در بخش‌های خرید و اجاره را نیز ایجاد کرده باشد.
رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس افزود: اکنون وزیر جدید راه و شهرسازی، باید بیش‌ازپیش، به بحث مسکن، چه بخش تکمیل مسکن مهر و چه رونق تولید مسکن، متمرکز شود که تولید در این عرصه افزایش یابد تا عرضه متناسب صورت گیرد و درنهایت در کشور شاهد این باشیم که مردم بیشتر صاحب مسکن شوند و نرخ اجاره‌بها، متعادل‌تر شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مسکن جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۴۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت