کسادی بازار مسکن یا رکورد تورمی؟

در مهر ماه امسال تنها ۹ هزار و ۵۶۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل از آن (شهریور ۹۷) حدود ۱۰ درصد (منفی ۹.۳ درصد) و نسبت به مهر ماه سال گذشته، یک سوم (منفی ۳۲.۶ درصد) کاهش داشته است. این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در این ماه نسبت به مهر ماه ۹۶ بیش از ۸۳ درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، به عبارت دیگر در حالی که در مهر ماه سال گذشته ۱۴ هزار و ۱۹۵ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده بود، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تنها ۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بود.

همچنین بر اساس اعلام این دفتر، در ماه گذشته بیش از نیمی از معاملات مسکن تهران (۵۴.۱ درصد) تنها در ۶ منطقه از پایتخت انجام شده است که سهم ۳ منطقه ۵، ۲ و ۴ تهران ۳۵ درصد کل معاملات مسکن پایتخت به شمار می رود. این در حالی است که منطقه ۲۲ که در سال های اخیر به عنوان یکی از مناطق بارگذاری شده به عنوان سرریز جمعیتی پایتخت با استقبال خوب شهروندان مواجه شده بود، با افت شدید ۵۰ درصدی معاملات مسکن روبه رو شده است.

تغییر سمت و سوی معاملات مسکن به مناطق مرفه نشین پایتخت

به نظر می رسد با توجه به افزایش بیش از حد قیمت مسکن در تهران و کاهش شدید خرید و فروش مسکن از سوی اقشار متوسط بدلیل افت شدید قدرت خرید، بیشتر معاملات در مناطق مرفه نشین و گران پایتخت در حال انجام است .

منطقه۲؛ فاصله باورنکردنی قیمت ها

اگرچه بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۲ و در مهرماه امسال (متری ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) نسبت به مهر ماه سال قبل (متری ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) حدودا ۲ برابر (۹۳.۷ درصد) شده، اما بررسی های میدانی نشان می دهد در برخی نواحی منطقه ۲ این رشد قیمت تا سه برابر و تا متری ۳۰ میلیون تومان بوده است.

به عنوان مثال در حال که در جنوب خیابان ستارخان واحد نوساز در پاییز سال قبل بین متری ۵ و نیم تا ۶ میلیون تومان بود، همین واحد در حال حاضر و در حالی که نوساز محسوب نمی شود، بین ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع به فروش می رسد. واحد مسکونی حدودا ۵ سال ساخت نیز بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون در هر متر و واحد مسکونی بالای ۱۵ سال در جنوب ستارخان بین متری ۷ تا ۹ میلیون تومان به فروش می رسد.

بر اساس بررسی های میدانی، در شمال این منطقه (گیشا) نیز واحد نوساز مصرفی (۶۰ تا ۷۵ متری) به متری ۲۰ میلیون تومان رسیده است. واحدهای مسکونی ۸ تا ۱۰ سال ساخت نیز در این منطقه به متری ۱۷ تا ۱۹ میلیون تومان خرید و فروش می شوند. واحدهای بزرگ متراژ و لاکچری گیشا تا متری ۲۵ میلیون تومان هم قابل خرید و فروش است.

همچنین از دیگر مناطق گران قیمت منطقه ۲ تهران واقع در شهرک غرب می توان واحدهای آپارتمانی نوساز بزرگ متراژ (۱۵۰ تا ۱۶۰ متری) را با متری ۲۹ میلیون تومان خریداری کرد. به عنوان مثال یک واحد نوساز ۱۵۰ متری در شهرک غرب ۲ خوابه با دو پارکینگ ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

بر اساس مشاهدات میدانی، همچنان در این منطقه مانند سایر مناطق تهران با کمبود شدید واحد مصرفی روبه رو بوده و عمده فایل های موجود برای واحدهای مسکونی بیش از ۳ خوابه است. واحدهای مسکونی دو خوابه و کمتر نیز عمدتا با سن بنای بالای ۱۵ سال هستند که بخش زیادی از آنها بازسازی نشده اند.

منطقه ۵؛ افزایش ۱۰۵ درصدی میانگین قیمت مسکن

بررسی های میدانی  نشان می دهد منطقه ۵ تهران به دلیل استقبال خوب خریداران مسکن بیش از سایر مناطق با رشد قیمت مواجه است. این موضوع را دفتر برنامه یزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز تأیید می کند.

بر اساس اعلام این دفتر، میانگین هر متر واحد مسکونی در منطقه ۵ در حالی مهر ماه سال گذشته ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که در مهر ماه امسال با رشد بیش از دو برابری (۱۰۴.۸ درصد) به متری ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

به عنوان مثال، در حال حاضر منطقه جنت آباد که در پاییز سال گذشته متری ۶ تا ۸ و نیم میلیون تومان برای واحدهای زیر ۵ سال ساخت خرید و فروش می شد، برای واحدهای مشابه به متری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده است. در منطقه جنت آباد جنوبی برای واحدهای با عمر بیش از ۲۰ سال نیز این رقم به متری ۱۰ میلیون تومان رسیده است در حالی که این منطقه در پاییز سال قبل برای واحدهای مشابه متری کمتر از ۴ میلیون تومان بود.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران  در خصوص وقوع رکود تورمی در بخش مسکن به خصوص در پایتخت اظهار داشت: من با اصطلاح رکود تورمی موافق نیستم. تا زمانی که همه اقلام مصرفی خانوار با رشد قیمت مواجه هستند، نباید انتظار داشت که بخش مسکن تورم نداشته باشد.

وی ادامه داد: باید کنترل قیمت ها از پایین به بالا بوده و از ارزاق عمومی شروع شود تا به تدریج به کنترل قیمت مسکن بینجامد. در حالی که میلگرد شاخه ای ۱۰۰ هزار تومان است، چگونه می توان انتظار داشت قیمت مسکن افزایش نداشته باشد؟ این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد مصالح ساختمانی تولید داخل بوده و نمی توان ارتباطی میان این محصولات با نرخ ارز برقرار کرد.

رئیس کمیسیون املاک اتاق اصناف کشور با بیان اینکه ممکن است در بخش املاک کساد داشته باشیم اما رکود نداریم، در خصوص آمار معاملات مسکن در سراسر کشور گفت: در بازه زمانی ۱ فروردین ۹۶ تا ۲۱ آبان ۹۶ معادل ۳۹۷ هزار و ۳۲۸ مبایعه نامه امضا شده در حالی که در بازه زمانی ۱ فروردین امسال تا ۲۱ آبان ماه، این شاخص معادل ۴۷۲ هزار و ۱۰۷ فقره مبایعه نامه امضا شده که نشان می دهد ۱۹ درصد در کل کشور افزایش معاملات مسکن داشته ایم.

وی در خصوص حجم معاملات مسکن در تهران در بازه زمانی ۱ فروردین ۹۶ تا ۲۱ آبان ۹۶ تعداد معاملات مسکن ۱۳۵ هزار و ۹۷۶ فقره مبایعه نامه بوده است این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال جاری این شاخص به رقم ۱۱۱ هزار و ۲۹۳ فقره رسیده و نشان می دهد ۱۰ درصد از حجم معاملات مسکن در این مدت در پایتخت کاهش داشته است.

رکود مسکن را قبول ندارم ولی بازار کساد است

خسروی در خصوص میانگین قیمت مسکن گفت: معتقدم اگر میانگین قیمت را اعلام کنم که مثلا در فلان منطقه تهران ۳۰ درصد افزایش داشته است، مالکان به استناد رقم اعلامی رئیس اتحادیه املاک، ارقام را مثلا تا ۵۰ درصد افزایش می دهند بنابراین تمایلی به اعلام میانگین قیمت مسکن در تهران ندارم چون باعث افزایش قیمت می شود. از زمانی که طلا و بورس و ارز افزایش داشته، مسکن هم افزایش قیمت داشته است.

وی یادآور شد: کسادی بازار با رکود فرق دارد رکود به این معنی است که هیچ داد و ستدی نشود اما در حال حاضر مسکن خرید و فروش می شود.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در ماه های اخیر با پدیده بالا بودن تعداد خریدار و کم بودن فروشنده روبه رو هستیم. در ۵ سال گذشته نگاه وزیر سابق به حوزه های حمل و نقل بود اما با آمدن اسلامی به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده که است که بیشتر نگاه ها به سمت مسکن خواهد بود ایجاد توازن در عرضه و تقاضا می تواند قیمت ها را کنترل کند همین که فرآیند ساخت و ساز مسکن آغاز شود، توازن به قیمت ها بازمی گردد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مسکن پایتخت قیمت مسکن خرید و فروش اقتصاد رشد وزارت راه و شهرسازی تورم نرخ ارز شاخص ارز افزایش قیمت حمل و نقل راه و شهرسازی ساخت و ساز مسکن وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن رکود بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۴۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود

اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.

دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است

به گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»

او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»

اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده است

گودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»

او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»

۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند

این کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آن‌ها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»

برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستند

او در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»

هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کند

در کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟

گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»

او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»

حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.