66 درصد زنان ایرانی با خشونت مواجهند

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و بین‌الملل جامعه الزهرا، دکتر فاطمه قاسم پور در نشست نقد و بررسی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که از سوی گروه علمی مطالعات اسلامی زنان و با همکاری و مشارکت انجمن علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده معاونت پژوهش در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار شد، با اشاره به این موضوع و با طرح این سؤال که نسبت ما با مقوله خشونت علیه زنان چیست؟ اظهار کرد: ما وقتی در خصوص بررسی امنیت زنان در برابر خشونت حرف می‌زنیم، چیزی که به ذهن می‌رسد موضع ما نسبت به پذیرش خشونت است که نسبت به این موضوع، جریان‌های طیفی متفاوت و بازخوردهای متفاوتی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران افزود: برخی افراد، خشونت را اولین مسئله‌ای می‌دانند که زنان جامعه ایرانی با آن درگیری دارند و آمارهایی را مطرح می‌کنند که 66 درصد زنان ایرانی درگیر خشونت هستند. برخی نیز معتقدند مسئله خشونت در برابر زنان وجود دارد و منکر مسئله خشونت در برابر زنان نیستند، اما به عنوان مسئله اول زنان در ایران قبول ندارند.

تاریخچه تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

وی با بیان اینکه «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به چه میزان می‌تواند این مسئله را حل کند، به تاریخچه ایجاد این لایحه اشاره کرد و گفت: این لایحه تاریخ هفت ساله دارد و از سال 90 متولد شده است.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران افزود: در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده که از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور رهبر معظم انقلاب و صاحبنظران عرصه زن و خانواده برگزار شد، حضرت آیت‌الله خامنه ای بر لزوم تأمین امنیت زنان جامعه تصریح کردند.  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به سخنان رهبر فرزانه، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در پنج فصل و 81 ماده در تاریخ آذرماه سال 91 ارائه کرد و به هیئت دولت فرستاد که این نسخه در کمیسیون تدوین شد.

وی یادآور شد: همزمان با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، ماده 227 برنامه پنجم توسعه وجود داشت که در این ماده، بحث امنیت زنان و کودکان در برابر روابط اجتماعی مطرح شده بود.  در این باره مباحثی مطرح شد که در بحث خشونت آیا نیاز به لایحه جداگانه داریم یا نه؟، لایحه با ماده 227 ادغام شود یا نه و آیا این لایحه نیاز به بازنویسی دارد؟ مسئله دیگری که مطرح شد این بود که آیا لایحه می‌تواند به تنهایی پاسخگوی جامعه باشد و یا به مرجع ملی خشونت نیاز داریم.

تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در چهار فصل و 50 ماده

قاسم پور با اشاره به اینکه لایحه اصلاح شده در چهار فصل و 50 ماده تدوین شده است، اظهار کرد: بعد ازروی کار آمدن دولت یازدهم، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مفاد لایحه جنبه قضایی داشت و اگر لایحه ای مفاد قضایی داشته باشد باید به قوه قضائیه برود تا تصویب شود؛ قوه قضائیه نیز هنوز اصلاحیه این لایحه را به دولت ارائه نکرده است.

وی در ادامه به قوانین مقابله با خشونت علیه زنان در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران یکسری قوانین پیشگیرانه مانند ماده 638 و 639 و 640 قانون مجازات اسلامی وجود دارد، همچنین برخی قوانین، قوانین مقابله با خشونت است که جرم نگاری می‌کند و برخی قوانین به خاطر خشونت جسمی، روانی و خشونت خانگی علیه زنان وجود دارد.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران تصریح کرد: برخی معتقدند که این قوانین مکفی نیست و باید لایحه جداگانه‌ای در این رابطه وجود داشته باشد، زیرا مقابله با خشونت علیه زنان برجسته می‌شود و قانون بازدارنده در این رابطه وجود دارد.

قاسم پور افزود: برخی معتقدند چرا ما فقط مسئله خشونت علیه زنان را داریم، ما باید خشونت علیه تمام اعضای خانواده را در نظر بگیریم، چون ما خشونت والدین علیه کودکان و خشونت علیه مردان را هم داریم. برخی نیز معتقدند که اگر ما مسئله خشونت را با راهکار قانونی پاسخ دهیم، آیا برای حوزه خصوصی خانواده مشکلی ایجاد نمی شود؟ آیا مسیر باید قانونی باشد و یا مسیرهای دیگر پاسخگو است؟ در این باره بحث‌هایی وجود دارد و اتفاق نظری در این رابطه وجود ندارد.

محتوا و فصل‌های لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران با اشاره به محتوای لایحه گفت: این لایحه دارای چهار فصل «کلیات»، «تشکیلات»، «وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها» و «جرائم، مجازات‌ها و آیین دادرسی» است. این لایحه به دو دلیل مطرح است، اول اینکه مسئله خشونت یک چرخه است و اعضای خانواده از جمله فرزندان در عرصه چرخه و انتقال این موضوع قرار می‌گیرند، دیگر اینکه وقتی ما قانون مجزای برجسته ای درباره موضوع خشونت داشته باشیم خود عامل بازدارنده است.

وی  به تعریف خشونت در این لایحه اشاره کرد و گفت: در این لایحه تعریف خشونت، خشونت و مصادیق و انواع خشونت بیان شده است و عملا این تعریف با تمکین منافات دارد.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران بیان کرد: در فصل دوم به وظایف شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که اعضای آن متشکل از چند نهاد و وزارتخانه است، اشاره شده است. در فصل سوم، وظایف دستگاههای اجرایی و نهادها شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزشو پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه در فصل چهارم به جرایم، مجازاتها و آیین دادرسی پرداخته است، تصریح کرد: یکی از انتقادات این لایحه این است که ما بسترهای لازم برای اجرای این لایحه را نداریم.

نکات مثبت و منفی لایحه از منظر اجتماعی

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران در ادامه به نکات مثبت و منفی لایحه از منظر اجتماعی اشاره کرد و گفت: نکته مثبت این لایحه، اصلاح فرهنگی است، به طوریکه یک قانون خاص شاید به کاهش خشونت در جامعه کمک کند و خاصیت بازدارندگی داشته باشد و این موضوع یکی از جنبه‌های مثبت این لایحه است. ما هنوز در فرآیند لایحه هستیم و به انتها نرسیده است و شاید قوه قضائیه، لایحه متفاوتی را ارائه دهد.

وی تصریح کرد: آمار جهانی می‌گوید که 33 درصد زنان جهان خشونت می‌بینند، در حالیکه آمار کارشناسان می‌گویند که 66 درصد زنان ایرانی با خشونت مواجه هستند؛ یکی از دلایل تفاوت این آمار ممکن است به خاطر نوع سؤالاتی باشد که مطرح می‌شود، شاید برخی رفتارها از نظر ما و یا زنان یک جامعه خشونت محسوب نمی شود اما در جای دیگر به عنوان خشونت مطرح شود.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران، نکات منفی این لایحه را پارادایمیک بودن مفهوم خشونت، بررسی نسبت نفی خشونت علیه زنان و دختران و حفظ سلامت خانواده، بی توجهی لایحه به اصلاحات فرهنگی، امکان افزایش بزه دیدگی زن با اجرای این قانون، تقلیل خانواده به زن، بی توجهی فرهنگی آموزشی قانون به فرد بزه کار و خشونت کننده، بی‌توجهی قانون به نقش عاملیت زنان در ایجاد خشونت مردان و مشخص نبودن ابعاد مفهوم خشونت در قانون عنوان کرد.

مسئله خشونت باید شفاف و شاخصه‌های آن کاملا مشخص باشد

قاسم پور بیان کرد: پارادایمیک بودن مفهوم خشونت بدین معنا است که در بسترهای مختلف تعاریف مختلفی دارد، خشونتی که یک زن در شهری خشونت تلقی می‌کند اما در شهری دیگر خشونت تلقی نمی شود؛ یعنی برخی رفتارها واقعا خشونت آمیز هستند و برخی رفتارهایی که فرد احساس خشونت می‌کند.

وی اظهار کرد: وقتی راجع به خشونت صحبت می‌کنیم، احساس عواطف ما را درگیر می‌کند و شاید رفتارهایی را که خشونت نباشد در دایره خشونت بیاوریم و اینقدر خشونت گسترده می‌شود که آمار خشونت افزایش پیدا می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران با تصریح بر اینکه مسئله خشونت باید شفاف و شاخصه‌های آن کاملا مشخص باشد، تأکید کرد: تعریف خشونت باید به گونه ای باشد که سلایق شخصی برای اجرای قانون دخیل نشود. خشونت علیه زنان باید رفع شود، اما به چه قیمیتی؟ اگر ما به مراجع قانون گذار مراجعه کنیم، آیا حفظ کیان خانواده به خطر نمی‌افتد؟ ما باید به پیامدها و نتایج قانون توجه می‌کنیم.

وی یادآور شد: بسیاری از بانوان به جرم انگاری خشونت اعتقاد ندارند، زیرا حفظ سلامت خانواده برای آنان بسیار مهم است، اما وقتی قانونی مطرح می‌شود، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران اظهار کرد: ما در ادبیات دینی، ظلم واقعی را بر نمی‌تابیم و هیچ عقل سلیمی هم ظلم را نمی‌پذیرد، اما این لایحه، فقط مباحث حقوقی را می‌بیند، حال آنکه مسئله خشونت را فقط با قانون نمی‌توان رفع کرد؛ قانون تا حدی بازدارنده است، اما نه به صورت کامل.

قاسم پور با اشاره به امکان افزایش بزه دیدگی زن با اجرای این قانون، گفت: خانمی که در برابر خشونت همسر شکایت می‌کند، قانونا زن را تنها می‌کنیم. ما فقط زنان را می‌بینیم اما با نرخ خشنونت علیه مردان هم مواجه هستیم و در بسیاری اوقات، زنان باعث زمینه‌سازی خشونت مردان می‌شوند.

ارزیابی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از منظر حقوقی-قضائی

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران ادامه داد: ارزیابی این لایحه از منظر حقوقی-قضائی پرداخت و نکات مثبت این لایحه، جرم انگاری آموزشی زن به وارد کردن آسیب به خود، جرم انگاری سوءاستفاده از زنان توسط پزشکان، مشاوران، وکلای دادگستری، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیره است که در ماده 37 و 38 این لایحه است، در حالیکه قبلا به صورت شفاف در این موارد، ماده قانونی نداشتیم، اما الان داریم و برخی مسائل حل می‌شود.

قاسم پور، نکات منفی این لایه از منظر حقوقی – قضائی را مفاهیم کشدار، تقابل با مفهوم تمکین، مشخص نبودن نحوه اثبات خشونت دیدگی زن، عدم توجه قانونی لایحه به نقش عاملیت زن در ایجاد خشونت علیه خود، فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرایی و جهش مجازاتی شدید در لایحه نسبت به قوانین گذشته برشمرد.

وی تصریح کرد: خشونت یک مفهوم کشدار است و اگر لایحه مصوب شود، شاید قاضی یک تفسیر از این موضوع ارائه دهد و قاضی دیگر، تفسیر دیگری از یک موضوع داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران، تقابل با مفهوم تمکین را از دیگر نکات منفی این لایحه دانست و افزود: نحوه اثبات خشونت دیدگی از جمله موارد مهم است که در عرصه خصوصی است و زن باید اثبات کند خشونت وجود داشته است.

نبود زیرساخت‌های لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

قاسم پور تأکید کرد: در این لایحه مواردی وجود دارد که زیرساخت‌های آن در کشور ما فراهم نیست و باید به این موضوع توجه شود؛ همچنین جهش مجازات جدی در این لایحه وجود دارد که قوه قضاییه را دچار مشکل کرده است.

وی اظهار کرد: مسئله خشونت علیه زنان را نه می‌توان نفی کرد و نه می‌توان گفت که 66 درصد زنان ایران درگیر خشونت هستند، ما باید تعریف خشونت را بر اساس شاخصه‌های دینی خود داشته باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران عنوان کرد: عملا با قانون نمی‌توان به تنهایی نسبت به خشونت علیه زنان مقابله کرد؛ ما باید بین خشونت واقعی و غیرواقعی، بین خشونت و احساس خشونت و مصادیق حقیقی خشونت فرق بگذریم.

قاسم پور با بیان اینکه امکان اصلاح فرهنگی جامعه وجود دارد، افزود: نهاد خانواده در تعامل با دیگر نهادها مانند نهادهای فرهنگی، اقتصادی و غیره است و ما نمی توانیم به نهاد خانواده توجه کنیم، اما نهاهای دیگر را نبینیم و اگر بخواهیم این نهاد را اصلاح کنیم، باید نگاه کلان تری داشته باشیم.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۰۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا