پینگ‌پنگ قوه قضائیه و مجلس برای اجرای یک قانون
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۱۱۱۱
بازنشستگان اجباری این روزها بلای جان مدیریت در دولت شده اند. برخی از آنها بیش از ۴۰ سال پیش روی صندلی دولتی نشسته اند و حالا دلشان نمی آید از جایشان برخیزند. ولی قانون تکلیف کرده باید دیگر جا بدهند و منزل عوض کنند. بحث بازنشستگان اجباری که طبق قانون باید همگی از کار منفک شوند، این روزها بدل به موضوعی چالش برانگیز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوج کشمکش درباره رفتن آنها را باید در ماجراهای کشدار را باید در قصه بازنشستگی محمدعلی افشانی شهردار تهران دانست که می گفتند او بازنشسته نیست و جایی نمی رود.
با وجودی که بسیاری از حقوقدانها گفته بودند او مشمول قانون بازنشستگی است، ولی باز هم افشانی تلاش کرد تا از صندلی مسئولیت بپا نخیزد.
بالاخره پس از کش و قوس بسیار مجلس هم سه بار درباره ماندن یا رفتن افشانی رای گیری کرد و در صحن علنی، فوریت استثنا شدن شهردار تهران از قانون بازنشستگی رای نیاورد، در کمیسیون های داخلی و امور شوراها و امور اجتماعی مجلس هم استفساریه ای که افشانی را استثنا از قانون بازنشستگی می کرد رای نیاورد تا دست آخر، او هم رفتنی شد.
اینجا بود که بقیه بازنشستگان، دیگر از صندلی دل کندند ولی حتی روند بازنشست کردن اشخاصی که دوره قانونی خدمت را طی کرده بودند آنقدر کند بود که برخی گفتند آیا کسی که قرار است جای شهردار تهران بنشیند هم بازنشسته است؟
بازنشستگان چه زمانی باید بروند؟
دعوای بعدی آنجا شکل گرفت که عده ای از مدیران دولتی بازنشسته باز هم تصمیم گرفتند قانون را دور بزنند و تا دقیقه آخر روی صندلی جا خوش کنند. برخی هم اعلام کردند مهلت قانونی ۲۶آبان است و بازنشسته از شنبه باید جای خود را به جایگزین بدهند اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور دلیل این عجله را نمی داند و ۱۵ آذر را آخرین مهلت بازنشسته ها می داند.
برخی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر عنوان کرده بودند که آخرین مهلت برای بازنشسته‌ها ۲۶ آبان است و هر تاریخ دیگری، برداشت اشتباه از قانون است اما حالا قاضی سراج جواب این عده را داده است.
«حسین میرمحمد صادقی» به ایرنا گفته: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ششم شهریورماه ۹۷ در مجلس تصویب شد و ۲۱ شهریور به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس در تاریخ ۲۴ شهریور این قانون را به رییس جمهوری ابلاغ کرد و دکتر روحانی نیز ۲۷ شهریورماه آن را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد. با توجه به تصریح تبصره ۳ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نسبت به این که افراد مشمول باید ظرف ۶۰ روز (تاریخ ابلاغ قانون) سمت و پست خود را ترک کنند تعیین تاریخ دقیق برای این کار منوط به تفسیری است که از واژه «ابلاغ» می کنیم. علی الاصول لفظ به صورت مطلق به کار برود ظهور در «ابلاغ» رییس مجلس دارد.
معاون قوانین مجلس تاکید کرد: با عنایت به پیش بینی مجازات برای متخلفین از قانون در قالب جرم انگاری ذیل تبصره ۳ تفسیر اخیر را که به نفع متهم است، تقویت می کنند. با توجه به به تفسیر، مهلت ۶۰ روزه از تاریخ ابلاغ رییس جمهوری در ۲۶ آبان ۹۷ پایان می یابد از این رو از ۲۷ آبان جاری هیچ یک از مشمولان قانون نباید در سمت های خود شاغل باشند.
با این حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره توضیح داد: طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، این قاضی است که می‌تواند قانون را تفسیر کند. این قانون روز ۳۱ شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ شده و طبق قانون ۱۵ روز پس از آن لازم‌الاجرا است و پس از آن هم یک فرجه دوماه وجود دارد. اگر روزنامه رسمی ملاک نیست چرا به آن ابلاغ شده است؟
سراج درباره اصرار و تعجیل برای اجرای این قانون از روز شنبه ۲۶ آبان گفت: من هم واقعا نمی‌دانم چرا انقدر تعجیل دارند و فشار می‌آورند. اکثر این مدیران که در حال حاضر مشمول این قانون شده‌اند، از افراد خدوم و نیروهای نظام هستند که خدمت کرده‌اند و نباید با این جوسازی‌ها و فشارها حیثیت و آبروی آنها را خدشه‌دار کرد. نهایتا فرق این دو تاریخ، ۲۵ روز است، آیا در این مدت با ماندن این افراد، کشور کن‌فیکون می‌شود؟
او درباره وضعیت فعلی دعوا بر سر ماندن یا رفتن بازنشستگان می گوید: مثلا فردی آمده و درباره ضرورت کناره‌گیری فوری بازنشستگان صحبت کرده است در حالی که خودش، هم هیئت علمی یکی از دانشگاه‌هاست، هم کارمند مجلس است و هم کار وکالت می‌کند. این کار تخلف است و ما قطعا سراغ همین فرد هم خواهیم رفت.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: دولت قانون بازنشستگی شهردار تهران رئیس سازمان بازرسی کل نمایندگان مجلس شورای نگهبان رییس جمهوری رییس مجلس جرم سازمان بازرسی کل کشور بازنشستگی رئیس سازمان بازرسی کل کشور عضو هیات رئیسه مجلس قانون قانون اساسی منع بکارگیری بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۱۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»