اخطار رئیس کمیسیون عمران مجلس به وزارت نفت

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر وزارت نفت طی دو هفته آینده از تأمین ۴ میلیون تن قیر مذکور در قانون بودجه برای دستگاه های مصرف کننده استنکاف کند، به دیوان محاسبات و قوه قضائیه معرفی می شود.

به گزارش مشرق به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به اینکه در قانون بودجه، بندی وجود دارد که وزارت نفت موظف است که ۴ میلیون تن قیر معادل ۳ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت راه و شهرسازی و چند دستگاه دیگر قرار دهد تصریح کرد: به دلیل آنکه قیمت قیر امسال افزایش یافت عملاً برای اختصاص این میزان قیر و محاسبه آن وزارت نفت بنا را بر تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان گذاشت تا قیر کمتری به دستگاه‌های دولتی تخصیص دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

پرونده توزیع قیر رایگان بسته می‌شود

وی با بیان اینکه ما در مجلس بیکار ننشسته و طرح یک استفساریه در این زمینه به وزارت نفت اعلام کردیم که باید مبنای تخصیص قیر همان معادل وزنی قیر باشد، گفت: تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این است که نباید سهمیه قیر سازمان‌ها کم شود و به همین علت مسیر تصویب این استفساریه در حال طی شدن است و در چند روز آینده نشستی در این خصوص در کمیسیون عمران برگزار خواهد شد که وزارت نفت را ملزم کند که میزان قیر تعیین‌شده در قانون به ارگان‌های پیش‌بینی‌شده تزریق شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت نفت به هر شکلی می‌خواهد از زیر بار تحویل قیر فرار کند و به همین علت همکاری لازم را با سایر دستگاه‌ها انجام نمی‌دهد تصریح کرد: به همین خاطر نمایندگان از ظرفیت ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه اگر دستگاه‌ها از قانون استنکاف کنند به دیوان محاسبات و قوه قضاییه معرفی می‌شوند استفاده خواهند که در صورت عدم تخصیص قیر طی دو هفته آینده وزارت نفت را به دیوان محاسبات و قوه قضاییه معرفی خواهند کرد البته نمایندگان امیدوارند که قبل از این زمان تعیین‌شده چند میلیون تن در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه ۲۰۰ هزار کیلومتر راه در کشور وجود دارد که فقط برای نگهداری این راه‌ها به عددی معادل ۸ هزار میلیارد تومان سالانه منابع نیاز است گفت: ما می‌دانیم که در تخصیص منابع برای این مسئله بسیار با عدد فوق فاصله‌داریم و تمام بودجه تخصیص‌یافته شده به وزارت راه و شهرسازی ۶ میلیارد تومان است که این بودجه تخصیص‌یافته شامل توسعه راه‌های جدید نیز می‌شود یعنی هم این عدد برای نگهداری و بهسازی ناچیز است و هم برای توسعه راه‌های کشور.

رضایی کوچی با بیان اینکه همین عدم تخصیص بودجه مورد نیاز برای نگهداری راه‌ها باعث می‌شود تا سالانه شاهد فرسودگی و آسیب‌پذیری جاده‌ها باشیم افزود: با وجود آنکه در کشور سرمایه گذاری بسیاری برای توسعه راه‌آهن صورت گرفته تمایل مردم و دسترسی آن‌ها به‌سوی جاده بیشتر است و هزینه کمتری برای آن پرداخت می‌کنند.

وی اظهار داشت: با وجود آنکه تمایل به جاده زیاد است، کیفیت راه‌ها پایین بوده که این مسئله عاملی می‌شود تا سالانه ۱۶ هزار کشته در جاده‌های کشور داشته باشیم. پیش‌بینی ما این است که عدد تلفات جاده‌ای در سال آینده افزایش نیز داشته باشد و اگر می‌خواهیم عدد همچنان کاهشی باقی بماند باید به سمت تأمین منابع برای نگهداری و توسعه راه‌ها رفت و لازمه آن این است که قیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجودزآنکه قیر با سختی به این دستگاه‌ها می‌رسد و کیفیت رویه‌های آسفالتی بسیار پایین است انتظار می‌رود که دستگاه‌های اجرایی مشکلات خود در آسفالت‌ریزی را حل کنند و با استفاده از روش‌های جدید و مدرن کیفیت آسفالت را افزایش دهند.

رضایی کوچی با یادآوری وظیفه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در زمینهٔ نظارت عالیه از تولید تا مصرف قیر در کشور ادامه داد: تعدد کارخانجات تولید آسفالت وظیفه این مرکز را بیشتر می‌کند زیرا به نظر می‌رسد که در تولید مصالح نظارت خوبی انجام نمی‌شود و دانه‌بندی نامناسب آسفالت باعث شده است تا آسفالتی که باید عمری طولانی داشته باشد در مدت‌زمان کوتاهی از بین برود.

وی با بیان اینکه البته قرار بود به دلیل محدودیت قیر و افزایش تولید سیمان در کشور از رویه‌های بتنی نیز برای جاده‌ها استفاده شود  گفت: متأسفانه این موضع خیلی جا نیفتاد و هنوز در اکثر قاطع جاده‌های کشور از آسفالت استفاده می‌شود به همین خاطر باید وزارت راه و شهرسازی نظارت خود را بر تولید و اجرا شدن رویه‌های ٖآسفالتی بیشتر کند.

رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: با این حال در چند ماه گذشته شاهد افزایش صادرات در حوزه قیر بوده‌ایم و آن هم به دلیل آن است که افزایش قیمت ارز باعث شده تا شرکت‌های تولیدکنند تمایل داشته باشند که قیر را صادر کنند که این مسئله باعث مشکل برای شرکت‌های راه‌سازی کشور شده است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز ظریف قیر کمیسیون عمران وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۴۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/