به نقل از «خبرگزاری برنا»

همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع بنادر کشور در بندر شهید رجایی برگزار شد/تأکید بر فعال نگه داشتن بنادر کوچک و کاهش هزینه های جاری

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۵۰۳۳

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ "منصور آرامی" عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی در این همایش اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور که به دنبال اعمال تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه آمریکا علیه کشور جمهوری اسلامی ایجاد شده، سازمان بنادر به عنوان طلایه دار تجارت بین المللی کشور راهکارهای گوناگونی برای مقابله با این تحریم ها در دستور کار قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با تدابیر اتخاذ شده، اجازه نخواهیم داد تا مأموریت های سازمانی و فعالیت بنادر اصلی کشور دچار خلل شود حتی در تلاش هستیم که بنادر کوچک که با معیشت مردم ساحل نشین ارتباط مستقیمی دارند، نیز فعال نگه داشته شوند.

 

آرامی با بیان اینکه در مدیریت اجرایی اصل بر این است که با از دست رفتن یک فرصت، باید به دنبال استفاده از فرصت های جدید باشیم، گفت: در شرایط تحریم باید از تمامی ظرفیت های سازمان بنادر برای کمک به رونق اقتصادی کشور بهره گرفت.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی کاهش هزینه های جاری را از جمله راهکارهای عملی برای چابک سازی سازمانی دانست و خاطرنشان کرد: با مدیریت هزینه ها می توان شرایطی را ایجاد کرد که رسالت سازمان دچار مشکل نشود.

وی اضافه کرد: علاوه براین، برنامه هایی داریم که علیرغم مدیریت هزینه ها، خللی در رفاه و معیشت کارکنان سازمان و بنادر نیز ایجاد نشود.

آرامی بار دیگر بر فعال نگه داشتن بنادر کوچک در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: باید با اجرای درست و به موقع برنامه های سازمانی و دستیابی به اهداف تعیین شده، شرایط سخت اقتصادی پیش رو را پشت سر بگذاریم.

"اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در بخش دیگری از این همایش طی سخنانی، پایه اقتصاد ایران را وابسته به دریا دانست و اظهار داشت: وابستگی به انرژی و درآمدهای نفتی نیز به فعالیت های دریامحور مرتبط است؛ زیرا بخش اعظم این صنعت هم در بخش تولید و هم در بخش حمل و نقل در پهنه دریا انجام می شود.

 

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد تجارت کشور نیز به حمل و نقل دریایی وابسته است، گفت: بنابراین، توجه به نیروی انسانی در بنادر و بخش های دریایی که محور اقتصادی کشور هستند، توسعه و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

عفیفی پور نیروی انسانی را محور اصلی توسعه هر جامعه و سازمانی توصیف کرد و با بیان اینکه رفع نیازمندی ها و به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه در کشور ضرورت توسعه منابع انسانی را بیشتر می کند، اظهار داشت: توجه به این سرمایه مهم باید مستمر و مداوم باشد و به جنبه های مادی و معنوی آن توجه همزمان داشت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به تشریح برنامه های توسعه ای بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طلایی اقتصاد ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: در این بندر، هم اکنون بالغ بر دوهزار میلیارد تومان پروژه در حال اجراست و پنج هزار میلیارد تومان پروژه نیز آماده بهره برداری است که با حضور مدیران ارشد کشور افتتاح رسمی آنها آغاز می شود.

وی تصریح کرد: این پروژه ها با همراهی تمامی ارکان سازمان بنادر کلید خورده و در حال اجراست. هر چند نشانه هایی وجود دارد که برخی از آنها زودتر از برنامه زمانبندی بهره برداری شوند.

 

شایان ذکر است، در بخش دیگری از این همایش، مدیران ستادی سازمان بنادر و دریانوردی و معاونین توسعه مدیریت و منابع بنادر جنوبی و شمالی به بیان چالش ها و ارایه راهکارهای مربوط به حوزه کاری خود پرداختند. همچنین میزان پیشرفت اهداف و برنامه های هر بندر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه کاهش هزینه معاون برنامه ریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۵۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران فرونشست در ۳۵۹ دشت کشور

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه حدود ۳۵۹ دشت کشور دچار فرونشست است، گفت: ۲۸ درصد چاه‌های کشاورزی معادل ۱۱۷ هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی متر حفر شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد جوان‌بخت، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در کارگاه آموزشی «حکمرانی آب‌های زیر‌زمینی: درس آموخته‌ها، چالش‌ها و راهکارها» اظهار داشت: آب کالایی با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و یکی از مولفه‌های مهم در حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست به شمار می‌آید؛ همچنین آب، یکی از پارامترهای اثرگذار در آمایش سرزمین و توسعه کشورهاست.

جوان‌بخت با بیان اینکه آب زیرزمینی به عنوان یک منبع استراتژیک، از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: آب زیرزمینی به عنوان بزرگترین منبع آب شیرین در زمین طی نیم قرن اخیر به شکل بی‌رویه‌ای برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و متأسفانه اثرات نامطلوب محیط زیستی همچون فرونشست‌ها را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از آبخوان‌های جهان نرخ برداشت آب زیرزمینی بسیار بالاتر از تغذیه آن است، گفت: این مسئله سبب شده منابع آب زیرزمینی به تدریج تحت تنش‌های کمی و کیفی قابل توجهی قرار بگیرد.

65 درصد کل برداشت آب زیرزمینی جهان توسط پنج کشور از جمله ایران

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: برداشت از آب زیرزمینی تنها در هند، ایالات متحده، چین، پاکستان و ایران حدود 65 درصد از کل برداشت آب زیرزمینی جهان را تشکیل می‌دهد و این پنج کشور حدود 70 درصد از آب کشاورزی را در اختیار دارند که برای آبیاری بخش عمده‌ای از این اراضی از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییر در سبک و الگوی زندگی سبب افزایش مصرف آب شده که بخش قابل توجهی از آن، از آب زیرزمینی تأمین می‌شود که این امر منجر به تاپایداری منابع آب زیرزمینی شده است.

جوان‌بخت بیان داشت: یافته‌ها و تجارب نظری و علمی کشورها حاکی از آن که تنظیم گری و سیاست گذاری در برداشت آب زیرزمینی و جلوگیری از افت آن صرفاً از طریق تدوین مقررات و کنترل از سوی دولت‌ها بسیار دشوار است. بخش مهمی از این مشکل ریشه در ماهیت آب زیرزمینی دارد که جزو منابع عمومی مشترک محسوب می‌شود و بهره‌برداری پایدار از آن نیازمند تحقق یک کوشش جمعی است.

سه دهه افت مستمر منابع زیرزمینی در ایران

وی خاطرنشان کرد: کشور ما نیز با داشتن نزدیک به یک میلیون چاه، حدود سه دهه افت مستمر منابع زیرزمینی را تجربه کرده است. که بخشی از این افت، ناشی از تجارت آب مجازی از طریق صادرات محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی می‌تواند باشد. هرچند در سال‌های اخیر با وضع برخی قوانین و تمهیدات عوارضی تلاش شده از این نوع صادرات جلوگیری شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به کلیاتی از سیمای منابع و مصارف آب کشور بیان داشت: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود یک سوم متوسط بارندگی جهانی است. کل حجم آب تجدیدپذیر کشور نیز براساس آخرین برآوردها حدود 103 میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که در شرایط حاضر بیش از 90 درصد آن، دو برابر شاخص‌های جهانی مصرف می‌شود.

مصرف 80 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی

جوان‌بخت با تأکید بر اینکه نزدیک به 50 درصد منابع آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی و بقیه از آب‌های سطحی تأمین می‌شود، گفت: بزرگترین مصرف کننده آب در کشور، در بخش کشاورزی با 80 میلیارد مترمکعب است که بخش عمده آن از آب زیرزمینی تأمین می شود.

وی در خصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی نیز گفت: در ایران واحد برنامه ریزی در موضوع آب زیرزمینی 609 محدوده مطالعاتی است؛ تقریبا 660 آبخوان آبرفتی با وسعت 265 هزار کیلومتر مربع و حدود 15 درصد مساحت کشور شناسایی شده است. از یک میلیون و 300 هزار منبع آبی شناسایی شده، بالغ بر یک میلیون آن به چاه‌ها اختصاص دارد و بقیه مربوط به چشمه‌ها و قنوات است و طول چاه‌های حفر شده در کشور نزدیک به 38 هزار کیلومتر است که سهم چاه های مجاز 70 درصد از این میزان است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: منابع آب زیرزمینی به دلیل برداشت بی‌رویه و بروز خشکسالی‌های متوالی از شرایط مناسبی برخوردار نیست؛ کسری متوسط سالانه منابع آب زیرزمینی برابر 4.9 میلیارد است و به دلیل تداوم برداشت‌ها میزان تجمعی کسری مخازن آب زیرزمینی بالغ بر 146 میلیارد متر مکعب است.

وی با بیان اینکه حدود 359 دشت کشور دچار فرونشست است، اعلام کرد که 28 درصد چاه‌های کشاورزی معادل 117 هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست بیش از 10 سانتی متر حفر شده است.

جوان‌بخت، پدیده حفر چاه‌های غیرمجاز و نیز برداشت بیش از پروانه بهره‌برداری را از معضلات اساسی مدیریت آب زیرزمینی خواند و اظهار داشت: بخشی قابل توجهی از آن ناشی از کشاورزی معیشتی و خردشدن سطوح اراضی کشاورزی در اختیار بهره‌برداران است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برنامه‌ریزان بخش آب کشور از دیرباز به اهمیت آب زیرزمینی پی برده و در همین ارتباط نسبت به وضع قوانین و مقررات و نیز تدوین برنامه‌های عملیاتی اقدام کردند.

وی افزود: در حوزه قانونگذاری، تصویب قانون و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 نخستین اقدام بود که در آن تأکید شد همه چاه‌های غیرمجاز باید مسدود شود. در سال 1361 و بعد از کمتر از دو دهه، قانون توزیع عادلانه آب جایگزین قانون قبلی شد و مقرر شد که در دشت‌های با بیلان منفی، توسعه برداشت ممنوع شود.

جوان‌بخت اضافه کرد: بعد از حدود 28 سال قانون تعین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، در سال 1389 به تصویب رسید که در نتیجه آن بخشی از چاه‌های غیرمجاز حفر شده قدیمی، با شرط اینکه موجب اضرار به حقوق دیگران نشود، مشروعیت پیدا کرد.

اقدامات انجام شده منجر به توقف افت منابع آب زیرزمینی یا حتی ثابت ماندن آن نشده است

وی گفت: در قوانین برنامه‌های توسعه و نیز قوانین بودجه سنواتی کشور نیز، پیوسته آب زیرزمینی نقش پررنگی داشته اما به دلیل ناهمسویی سیاست‌ها و ناهماهنگی عددگذاری‌ها در بخش‌های مختلف اثرگذار، همه اقدامات متأسفانه منجر به توقف افت منابع آب زیرزمینی یا حتی ثابت ماندن آن نشد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های عملیاتی نیز، بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه‌ها در کشور برای بهبود شرایط آب زیرزمینی، طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی بود که تقریباً از دو دهه پیش توسط وزارت نیرو و از طرف وزارت نیرو تألیف و با همکاری سایر دستگاه‌ها به اجرا گذاشته شده ولی اجرای کامل آن با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.

جوان‌بخت خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر، برنامه سازگاری با کم آبی از برنامه هایی‌ است که تلاش کرد با ایجاد وفاق بین دستگاه‌های اثرگذار در مدیریت منابع آب، برنامه‌ای را برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و حفظ این منابع استراتژیک پیشنهاد وعملی کند اما تقریبا تمام این برنامه‌ها به جای تکیه بر مدیریت تقاضا، متکی بر مدیریت مصرف آب بوده و عملا توفیق چندانی در مدیریت آب زیرزمینی و احیای آن نداشته است.

نقشه راه آب کشور؛ برنامه‌ای برای رفع ناترازی بین منابع و مصارف آب متکی بر مدیریت تقاضا

وی با اشاره به نقشه راه آب کشور، تدوین این برنامه را در راستای رفع ناترازی بین منابع و مصارف آب متکی بر مدیریت تقاضا دانست و گفت: توجه ویژه به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در مدیریت آب در دستور کار قرار گرفته است.

جوان‌بخت با بیان اینکه در نقشه راه آب کشور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا آب مانعی برای توسعه و پیشرفت کشور نباشد، گفت: در این نقشه تلاش شده تا اشتغال جامعه در حد مطلوب باشد، تولید ناخالص داخلی به ازای واحد آب مصرفی ولی در کل افزایش یابد و مبتنی بر نقشه راه آب کشور، میزان مصرف آب زیرزمینی از حدود 50 میلیارد مترمکعب در سال در شرایط کنونی، به حدود 25 میلیارد مترمکعب در افق سال 1420 برسد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: براساس نقشه راه اب کشور، ارزش افزوده تولیدی بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به نسبت وضع موجود نیز ارتقاء خواهد یافت.

پایش 220 هزار چاه کشاورزیِ مجهز به کنتور هوشمند  

وی با اشاره به طرح «مدیریت توأمان مصرف آب و برق» نیز اضافه کرد: این برنامه یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در یکسال و اندی گذشته تعریف شده تا از برداشت آب بیش از پروانه بهره‌برداری چاه‌ها جلوگیری شود که از طریق مدیریت انرژی مصرفی چاه‌ها اجرایی می شود.

جوان‌بخت ادامه داد: در این طرح با تجهیز چاه‌ها به کنتورهای نسل جدید که قابلیت‌هایی همچون رویت، کنترل و برنامه پذیری از راه دور دارد، میزان بردشت آب متناسب با سهمیه انرژی متناظر آن مورد کنترل و محدویت قرار می گیرد.

وی گفت: در سال گذشته زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری طرح تهیه شده و در حین ایجاد این بستر، بیش از 220 هزار حلقه چاه مورد پایش قرار گرفت. در سال اول 52 هزار چاه با الگوی مصرف بالاتر از سهمیه مجاز ماهانه یا سالانه شناسایی شده  و حدود 24 هزار چاه نیز مشمول محدودیت در مصرف شد.

کنترل 7 میلیارد مترمکعب آب با اجرای طرح مدیریت توامان آب و برق

جوان‌بخت تأکید کرد: تداوم و اجرای همین یک برنامه، می‌تواند حجمی نزدیک به 7 میلیارد مترمکعب را کنترل و از برداشت غیرمجاز چاه‌ها جلوگیری کند که می‌تواند کمک شایانی به رفع ناترازی منابع آب زیرزمینی محسوب شود؛ همچنین برنامه عملیاتی انسداد چاه‌های غیرمجاز نیز با نگاه به حل مشکلات معیشتی همزمان پیگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به طرح جایگزینی آب مصرفی صنایع با آبهای نامتعارف نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح براساس تکلیف قانونی بند ع تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 است که در اجرای این برنامه نیز، بخش عمده‌ای از آب زیرزمینی صنایع با هدف حفظ و صیانت از آب‌های زیرزمینی کاسته خواهد شد.

تحقق اهداف در گرو مشارکت گروداران و هماهنگی سیاست‌گذاری‌هاست

وی افزود: وزارت نیرو با رصد مناسب وضعیت آب زیرزمینی اهدافی را در راستای حکمرانی مطلوب آب زیرزمینی طی دولت سیزدهم دنبال کرده است؛ هر چند تحقق این اهداف، در گرو مشارکت تمامی گروداران و هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه است.

جوان‌بخت خاطرنشان کرد: حمایت از تشکیل و تقویت مدیریت مشارکتی با حضور بهره برداران اصلی دشت‌ها، ایجاد شفافیت و رعایت قانون و برقراری عدالت در برخورداری از آب و انرژی برای بهره‌برداران مجاز، استقبال و استفاده از راهکارها و ایده‌ها در حوزه هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات مدرن و تکنولوژی‌های میدریت تقاضا، حفظ و تعادل آبخوان‌ها برای رعایت حقوق عامه و پایداری در امینت غذایی، توزیع عادلانه آب با هدف مدیریت و صیانت از منابع آب و حفظ منافع اقتصادی کشاورزان، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، بهره‌مندی از پتانسیل و ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه بهره‌وری در صنعت آب از این اهداف است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: جای خوشبختی است که مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی، موضوع حکمرانی آب زیرزمینی را مورد توجه قرار داده و با مشارکت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، شرکت مدیریت منابع آب و سایر مشارکت‌کنندگان اقدام به برگزاری این کارگرو کرده است.

وی اضافه کرد: در این کارگاه که مهمانان و سخنرانان خارجی از مراکز بین‌المللی مانند ارزیابی منابع آب زیرزمینی، انجمن بین‌المللی هیدرولوژیست‌ها و شرکت‌کنندگانی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، هلند، اسپانیا و مالت نیز حضور دارند، فرصت مناسبی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات نو در زمینه حکمرانی آب زیرزمینی است.

جوان‌بخت اظهار داشت: قرار است در نشست‌های پیش بینی شده در این کارگاه موضوعاتی همچون حکمرانی چند سطحی، حکمرانی تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی، مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی، ارزیابی طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی، پایش و مدیریت توامان آب و برق و همکاری‌های بین بخشی ارائه و بحث شود که همه آنها از ضروریات حکمرانی آب زیرزمینی در کشور ما است.

وی افزود: تبادل تجارت عملی و نظری متخصصان حاضر در این کارگاه می‌تواند گامی در راستای بهبود مدیریت منابع استراتژیک آب زیرزمینی در منطقه بر دارد و ارزیابی و آسیب‌شناسی برنامه‌‎ها و فعالیت‌های کشورمان در مدریت آب زیرزمینی راهگشا خواهد بود.

انتهای پیام/