بانک مرکزی انعقاد پیمان‌های پولی با سایر کشور‌ها را در دستور کار قرار دهد/ سازوکار مالی اروپایی‌ها گرهی از مشکلات کشور حل نمیکند
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۷۴۱۰
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت مقابله با تحریم‌های بانکی گفت: با توجه به شکست کامل برجام در گره گشایی از روابط بانکی مسئولین بانک مرکزی اجرای پیمان های پولی را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، سید احسان حسینی، مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با اشاره ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با تحریم‌های بانکی آمریکا گفت: علیرغم بازگشت مجدد تحریم‌های بانکی تاکنون مسئولین بانک مرکزی هیچ توضیحی درباره برنامه و راهکار‌های این سازمان برای مقابله با این تحریم‌ها ارائه نکرده و سکوت اختیار کرده اند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این سکوت هیچ معنایی جز عدم وجود برنامه‌ای مشخص در بانک مرکزی برای خنثی سازی تحریم‌های بانکی ندارد و ظاهرا مسئولین بانک مرکزی هنوز فضای جنگ اقتصادی را جدی نگرفته اند.
حسینی با اشاره به غفلت بانک مرکزی از امور بانکداری بین المللی خاطر نشان کرد: متاسفانه مشکلات ناشی از بی تدبیری‌های دولت برای مهار نوسانات ارزی، تمام تمرکز بانک مرکزی را به این حوزه معطوف ساخته به گونه‌ای شاهد انفعال کامل این سازمان در حوزه‌ی تحریم‌های بانکی بین المللی هستیم که در صورت عدم اقدام به موقع چالش‌های جدی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
سازوکار SPV گرهی از مشکلات بانکی باز نمیکند مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون سازوکار اروپایی‌ها (SPV) برای انجام تبادلات مالی با ایران اظهار داشت: بانک مرکزی تنها به نسخه اروپایی‌ها برای دور زدن تحریم‌های بانکی امید نداشته باشد، زیرا که تجربه ثابت کرده که اروپا هیچگاه منافع اقتصادی خود در آمریکا را با کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های بانکی به خطر نمی‌اندازد.
وی در ادامه گفت: سازوکار SPV به هیچ وجه توانایی پاسخگویی به تبادلات مالی موردنیاز کشور را نداشته و عملا گرهی از مشکلات موجود باز نخواهد کرد، زیرا که عمده تجارت ما با کشور‌های غیراروپایی نظیر هند، چین، روسیه و. می‌باشد.
حسینی همچنین اظهار داشت: با توجه به اظهارات مقامات اروپایی این سازوکار تا چند ماه آینده راه اندازی نخواهد شد. همچنین منوط کردن استفاده از این سازوکار به انجام توصیه‌های FATF این شائبه را تقویت میکند که طرح این راهکار برای پیشبرد اهداف آمریکا برای ایجاد شفافیت و نقطه زن کردن تحریم‌های بانکی از طرف اتحادیه اروپا پیگیری میشود.
ضرورت انعقاد پیمان‌های پولی برای مقابله با تحریم‌های بانکی
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با تاکید بر ضرورت تکیه به توان داخلی اظهار داشت: مسئولین بانک مرکزی به جای امید داشتن به نسخه‌های بیگانه، خود وارد عرصه شود و بر اجرای پیمان‌های پولی همت گمارند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از پیام رسان‌های داخلی گفت: نخستین گام برای اجرای پیمان‌های پولی دو جانبه یا چندجانبه جایگزین کردن پیام رسان‌های داخلی با پیام رسان سوئیفت است.
حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه بانک‌های ایرانی برای انجام تبادلات مالی با سایر بانک‌های جهان تنها از سامانه سوئیفت استفاده میکنند که اطلاعات آن از سال ۲۰۰۱ در اختیار آمریکا قرار میگیرد.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران افزود: دسترسی آمریکا به اطلاعات تراکنش‌های بانکی ایران از طریق پیامرسان سوئیفت باعث شده که بتواند تحریم‌های بانکی را علیه جمهوری اسلامی با موفقیت اجرا کند.
وی ضمن انتقاد به عملکرد بانک مرکزی گفت: مسئولین بانک مرکزی پاسخگو باشند که چرا همچنان اصرار دارند که از سوئیفت برای تبادلات مالی استفاده کنند؟ و نسبت به جایگزینی پیام رسان‌های ایرانی مثل سپام اقدامی انجام نداده اند؟
حسینی اظهار داشت: در حالی که سایر وزارتخانه‌ها مانند وزارت نفت با اجرای راهکار ضدتحریمی عرضه نفت در بورس اقدامات مهمی برای مقابله با تحریم‌ها برداشته اند، اما عملکرد بانک مرکزی برای بی اثرکردن تحریم بسیار ضعیف بوده است.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به شکست کامل برجام در گره گشایی از روابط بانکی امیدواریم که مسئولین بانک مرکزی با تکیه بر توان داخلی اقدامات اساسی برای اجرای پیمان‌های پولی را در دستور کار قرار دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پیمان های پولی دو جانبه بانک مرکزی تحریم های بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۷۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس