آیا شهیندخت مولاوردی به دفترخانه‌اش بازمی‌گردد؟ +سند
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۵۶۶۲
با توجه به اینکه مولاوردی خود را بازخرید کرده است، باید منتظر بمانیم و ببینم که نظر دستیار امور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور درباره خروج از دولت چیست؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شهیندخت مولاوردی (دستیار امور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور و معاون سابق امور زنان) گفته است:
در دولت نهم و دهم خیلی تلاش کردم که واقعاً بمانم و منشأ اثر باشم، حتی یک سال مرخصی بدون حقوق گرفتم و بازگشتم دوباره! اما دریافتم اصلاً امکان و زمینه همکاری وجود ندارد و از طرف مقابل هم پذیرشی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین فاطمه آلیا نماینده سابق مجلس نیز درباره مولاوردی می‌گوید:
آنطور که از شواهد و قرائن و مباحث دولتی‌ها در آن زمان منتشر می‌شد انتخاب خانم مولاوردی در دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر به عنوان متولی ویترین بود، چون دیگرانی مطرح و پشت صحنه بودند که اصطلاحاً مورد داشتند. یعنی یا در جریان فتنه 88 همراهی کرده بودند یا بدلیل نتایج تحقیق و تفحص مجلس هفتم- که گزارش آن در صحن علنی قرائت شد و با رأی اکثریت برای پیگیری و رسیدگی تخلفات مطروحه به قوه قضاییه ارسال شد- مانع داشتند به هر حال مشکل پیش می‌آید پس نتوانستند انتخاب شوند. خانم مولاوردی در زمان تحقیق و تفحص مجلس مدیر بین الملل مرکز امور زنان بودند و محور فعالیت‌های بخش بین‌الملل آن جا که البته مثل حالا سیاست آن موقع هم تلاش در جهت عدم بازتاب فعالیت‌های خارجی و بین المللی بود. بعضاً ایشان به عنوان فمنیست اسلامی مطرح می‌شدند و بعضی اشکالات هیئت تحقیق و تفحص هم به ایشان برمی گشت اما ایشان یک زیرکی به خرج داده و در همان گیر و دار رسیدگی به تخلفات خود را بازخرید کردند و از دایره خدمت دولتی خارج شده و به فعالیت دیگر پرداختند.[2]
بنا بر اقرار خانم مولاوردی و همچنین اظهارات خانم آلیا، مشخص می‌شود که مولاوردی بعد از بازخرید کردن خود، باز هم وارد مناصب دولتی شده است.
طبق ماده واحده- قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.[3]
حال به نظر می‌رسد نوبت خانم مولاوردی است که درباره برنامه‌هایشان بعد از خروج از دولت - طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان- توضیح بدهند. البته گمانه‌زنی درباره مقصد خانم مولاوردی چندان دشوار نیست و به احتمال فراوان دفترخانه اسناد رسمی ایشان در شهرک غرب تهران، اولین گزینه برای طی کردن دوران پس از خدمت باشد.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، ۲۷ شهریور ماه از سوی رئیس جمهور برای اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ شد و بر این اساس، ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون باید بازنشستگان دستگاه های متبوعشان را ترک کنند.
بر اساس این گزارش، طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان «به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است.
بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سِمَت‌های ذیل مدیریت سیاسی، محسوب و به عنوان مقام شناخته می‌شود:
الف) رؤسای سه قوه
ب) معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان
ج) وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و علی جنتی سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در فهرست بازنشستگان قرار دارند و باید تا تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷ نهاد ریاست جمهوری را ترک کنند.
[1] -https://www.tabnak.ir/fa/news/775797
[2] -http://www.jahannews.com/detailed/589951
[3] - https://www.eghtesadonline.com/n/1VQ2
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۵۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق درآمد ۴۴۰ میلیاردی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
در فروردین ماه حدود ۴۴۰ میلیارد تومان منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان فراهم شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد حدود 440 میلیارد تومان درامد مالیاتی جدید ایجاد شده است.
این تغییرات بر اساس حکم مندرج در بند ر تبصره 6 قانون بودجه 1403 اعمال شده است.
این درامد طبق حکم قانون بودجه صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این برای نخستین بار است که از سازوکار مالیات ارزش افزوده برای پوشش افزایش هزینه های مرتبط با حقوق بازشستگان استفاده شده است.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت