پیام ورود طیب‌نیا به شورای پول و اعتبار چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۸۳۲۵
به گزارش جهان نيوز، عضویت علی‌طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه می‌تواند حامل پیام گردش به چپ در سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاست‌های پولی و ارزی دولت شود. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیب‌نیا به آن وارد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید بتوان علی طیب‌نیا را ناموزن‌ترین مهره در کابینه راست‌گرای اقتصادی دولت یازدهم ارزیابی کرد. از همین جهت عدم ادامه حضور او در کابینه دوازدهم باعث شد راست‌گرایان اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی سیاست‌های اقتصادی مورد نظر خود را پیش ببرند.
یکی از سیاست‌های مشهود کابینه راست‌گرای اقتصادی دولت تدبیر و امید، تجاری‌سازی گسترده در حوزه‌های آموزشی بود که بسیار هم مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال پیامدهای اتخاذ این نوع سیاست‌های دست‌راستی زمانی ملموس‌تر شد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی خود را نشان داد.
ارز گران شد اما صادرات زیاد نشد؛ مساله این است!
تاکید بر ضرورت آزادسازی نرخ ارز و حتی افزایش آن برای افزایش صادرات و رونق تولید فرضیه‌ای بود که تنها بعد از گذشت چند ماه از افزایش قیمت ارز، نادرست بودن آن محرز شد. ارزهای خارجی گران شدند اما صادرات افزایشی پیدا نکرد؛ علت هم این است که اساسا افزایش صادرات ناشی از افزایش نرخ ارز در وهله اول نیازمند داشتن چیزی برای صادرات است که با توجه به زیرساخت‌های صنعتی ضعیف کشور این مساله امری زمان‌بر است.
در همین باره عبدالله مشکانی - کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان این که مسعود نیلی و عباس آخوندی معتقد بودند مسائل اقتصادی با آزادسازی‌های اقتصاد حل می‌شود گفت که مشکل کار اما این بود که این آزادسازی‌ها بدون در نظر گرفتن وضعیت جامعه و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و به صورت شوک‌وار انجام شد که باعث به وجود آمدن مشکلاتی در بنگاه‌های اقتصادی هم شد. از سوی دیگر وجود سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی در صادرات و واردات باعث شد تا عملا افزایش قیمت ارز نتواند باعث افزایش صادرات شود.
وی با بیان این که قیمت‌گذاری‌ها باعث شد که فشار بر تولیدکنندگان در جریان آزادسازی ارز بیشتر شود، ادامه داد: از سوی دیگر معطل شدن واردات در گمرک و همچنین موانع اداری در صادرات کالاها باعث شد که عملا افزایش صادرات محقق نشود و در نتیجه اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد از دولت جدا شوند.
سیاست‌های کوپنی دستاوردی نخواهد داشت
مشکانی همچنین با اشاره به ورود علی طیب نیا به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اظهار کرد: واقعیت این است که ورود یک فرد به دستگاه اقتصادی کشور نمیتواند آنچنان شرایط را تغییر دهد؛ ضمن این که در دوران وزارت طیب‌نیا در دولت یازدهم میزان نقدینگی به خاطر عملکرد بانک‌ها دو برابر شد.
او با بیان این که مساله مهم در این شرایط تغییر ریل‌گذاری اقتصاد کشور است، ادامه داد: سیاست‌های نزدیک به جریان نهادگرایی شاید بتوانند در کوتاه‌مدت در بهبود شرایط موثر باشند، اما در بلندمدت اگر قرار باشد به دوران قیمت‌گذاری‌های دهه ۶۰ یا اقتصاد کوپنی برگردیم، نه تنها دستاوردی نخواهد داشت بلکه مشکلاتی را هم به وجود خواهد آورد.
سرکوب قیمت‌گذاری‌ها در دهه ۶۰ باعث به وجود آمدن شوک‌های قیمتی در دهه ۷۰ شد. چیزی که در این شرایط مهم است، این است که در جهت‌گیری‌های اقتصادی اصطلاحا از این طرف یا آن طرف بام نیفتیم و همه جوانب را در نظر بگیریم.
پیش از این و در زمان جهش قیمت ارزهای خارجی یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این که افزایش نرخ ارز باعث رونق گرفتن صادرات می‌شود، تحقق این فرضیه را منوط به این مساله دانسته بود که اساسا چیزی برای صادرات داشته باشیم.
مرتضی عمادزاده با بیان این که فرض افزایش صادرات در هنگام کاهش ارزش پول ملی می‌تواند فرضیه درستی باشد، اظهار کرد که این فرضیه در حالتی می‌تواند درست باشد که اساسا صادراتی وجود داشته و ما از این بابت در بازارهای جهانی سهمی داشته باشیم؛ در چنین شرایطی و با کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی، صادرات می‌تواند ارزآور باشد.
اهمیت حضور طیب‌نیا در شورای پول اعتبار چیست؟
به هرحال اخیرا رئیس جمهوری هم با بیان این که برخی‌ها فکر می‌کردند با افزایش نرخ ارز صادرات هم افزایش پیدا می‌کند، بر اشتباه بودن این گونه فرضیات تاکید کرده است. شاید بتوان این گفته حسن روحانی را نوعی ناامیدی از اقتصاددانان دست راستی تفسیر و در عوض به عضویت درآمدن علی طیب‌نیا به عنوان یک چهره نهادگرای میانه‌رو در شورای پول و اعتبار را هم نوعی گردش به چپ ملایم توسط دولت توصیف کرد.
اما اهمیت آمدن طیب‌نیا به شورای پول اعتبار چیست؟ این شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است؛ امری که با توانایی‌های طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان متخصص در امور اقتصاد کلان هم سازگار است.
- وظایفی که برای شورای پول و اعتبار مشخص شده به این شرح است:
۱. رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
۳. رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی
۴. اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود
۵. ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی به ویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود
۶. اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می‌شود
- اعضای شورای پول و اعتبار هم از این قرار هستند:
. وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
. دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
. وزیر بازرگانی
. دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری
. دادستان کل کشور یا معاون وی
. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
. رئیس اتاق تعاون
. نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
به گزارش ایسنا، طبق پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد. پیش از این مسعود نیلی این سمت را بر عهده داشت که اخیرا استعفا کرده است.
منبع: ایسنا
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۸۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت