دماوند مستعد تولید انرژی پاک
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۸۳۹۱
تهران- ایرنا- ایران پتانسیل بسیار بالایی در زمینه تولید انرژی های تجدیدپذیر دارد که یکی از آنها انرژی زمین گرمایی است، در این راستا 18 پهنه کشور مورد مطالعه قرار گرفته که 7 محدوده آن از جمله دماوند مستعد تولید این انرژی شناخته شده است.
هزاران سال قبل که سوخت های فسیلی به عنوان نیروی محرکه پیشرفت به کار گرفته شدند کسی فکر نمی کرد زمانی برسد که برای کنار گذاشتن آن برنامه ریزی صورت گیرد؛ در واقع برداشت و مصرف بیش از حد سوخت های فسیلی و اثرات فاجعه بار آن بشریت را مجبور کرد در مورد استفاده از آنها به عنوان منبع انرژی، تجدیدنظر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر چند کشف سوخت های فسیلی برای تولید انرژی باعث انقلاب در تاریخ بشریت شد اما با گذشت زمان و با شناسایی معایب پرشمار این سوخت ها همچون آزاد شدن گازهای گلخانه ای، باران های اسیدی و به هم خوردن تعادل زیست محیطی، ضرورت استفاده از سوخت جایگزین پررنگ شد که در این میان، انرژی حاصل از باد، خورشید، امواج، جزر و مد و زمین گرمایی مطرح شد.
بر این اساس 195 کشور دنیا در سال 2015 با گردهم آمدن در پاریس معاهده آب و هوایی را امضا کردند تا با اجرای آن انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند؛ یکی از راه های تحقق این هدف کاستن از مصرف سوخت های فسیلی و رفتن به سمت انرژی های تجدیدپذیر است؛ زمین گرمایی یکی از منابع این نوع انرژی است که کشورمان هم ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.
انرژی زمین گرمایی به انرژی حرارتی که در پوسته جامد زمین وجود دارد، گفته می شود. این انرژی بر خلاف سایر انرژی های تجدیدپذیر محدود به فصل، زمان و شرایط خاصی نبوده و بدون وقفه قابل بهره برداری است.
در ایران از سال 1354 مطالعات گسترده ای برای شناسایی پتانسیل های منبع انرژی زمین گرمایی در نواحی شمال و شمال غرب ایران در محدوده ای به وسعت 260 هزار کیلومتر مربع انجام شده است و به گفته دکتر مهدی زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مناطق دارای پتانسیل در 18 ناحیه یافت شده و مورد مطالعه اولیه قرار گرفته است.
زارع روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت:از میان این 18 پهنه، 7 محدوده از جمله دماوند، سهند، سبلان، خوی، تفتان و بزمان به سامانه های آتشفشانی مربوط هستند که توان ایجاد انرژی زمین گرمایی را دارند، استفاده از این پتانسیل ها با سرمایه گذاری ویژه می تواند به بهره مندی نسل های بعدی از یک منبع انرژی مطمئن و پاک در کشور منجر شود.
عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم ادامه داد: در ایران سرمایه گذاری اولیه در زمینه انرژی زمین گرمایی در محدوده آتشفشان های دماوند انجام شده است، لایه هایی با حرارت بالای ماگما به ترتیب در پوسته ای در عمق های 3 تا 4.5 کیلومتر و 6 تا 8 کیلومتر در مخروط دماوند وجود دارد که برآوردهای اولیه حرارت آن را حدود 700 تا 1000 درجه سانتیگراد عنوان می کند.
به گفته زارع، گاه و بیگاه اخباری از فعالیت های آتشفشان دماوند و زلزله هایی که در پیرامونش رخ داده اند شنیده می شود اما نکته ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته یا اصلا به آن پرداخته نشده، اهمیت دماوند به عنوان منبع انرژی برای پیرامون آن است.
زارع افزود: آتشفشان های ایران که عبارتند از دماوند (در ناحیه البرز)، سبلان، سهند (در آذربایجان)، تفتان و بزمان (در سیستان و بلوچستان)، عمدتا از نوع چینه ای (استراتوولکان) هستند. این آتشفشان ها با تظاهراتی از نوع آب گرم و خروج گازهای فومرولی (دودخانی) و چشمه های سولفوری و همچنین وجود چشمه های تراورتنی از نوع آتشفشان فعال (بدون تظاهرات انفجاری در حال حاضر) هستند.
وی درباره آتشفشان دماوند گفت: آخرین انفجار مهم در دماوند به حدود 7300 سال قبل و رویداد ماقبل آن به حدود 25 هزار سال قبل مرتبط است. دماوند دو مخروط بزرگ دارد، یکی مخروط قدیمی تر که حدود 1 میلیون و 780 هزار سال قدمت دارد و دیگری مخروط های جوانتر که سنشان به 600 و 200 هزار سال قبل می رسد.
به گفته وی، البته به نظر می رسد که در سال های اخیر جابه جایی مواد مذاب در اتاق ماگمایی رخ داده باشد.
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله افزود: این آتشفشان در پهنه البرز مرکزی به صورت مخروط آتشفشانی مرکب (متشکل از بیش از 400 کیلومتر مکعب گدازه آتشفشانی) شواهدی از خروج بخار و گازهای آتشفشانی را نشان می دهد، چشمه های آبگرم مانند لاریجان، اسک و بایجان با دمای 28 تا 60 درجه سانتیگراد از آثار فعالیت آتشفشانی جوان در این منطقه است.
عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم ادامه داد: توپوگرافی منطقه تحت تاثیر شکل مخروطی دماوند قرار دارد و از اطراف به سمت مرکز آتشفشان به ارتفاع نقاط افزوده می شود، بر این اساس پست ترین نقطه آن در قسمت های شمالی دره هراز حدود 1300 متر ارتفاع است.
زارع با تاکید بر پتانسیل دماوند برای تولید انرژی زمین گرمایی گفت: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و برخورداری از هوای سالم، می توان با برنامه ریزی روی دماوند به انرژی پاک زمین گرمایی دست یافت.
وی افزود: اولین نیروگاه زمین گرمایی با آزمایش اولین ژنراتور زمین گرمایی در ایتالیا و روشن کردن یک لامپ در 1904 شروع به کار کرد، در سال 1911 اولین استفاده تجربی از انرژی زمین گرمایی در دنیا در همین محل آغاز شد.
وی ادامه داد: در دهه 20 میلادی، ژنراتورهای آزمایشی در ژاپن و شمال کالیفرنیا (در منطقه آب فشان های ژیزرس Geysers) ساخته شد. اکنون در سال 2018 در 20 کشور دنیا از انرژی زمین گرمایی الکتریسیته حدود 15 گیگاوات برق (حدود 1 درصد مصرف کنونی در دنیا) تولید می شود (ظرفیت تولید در آینده بین 3 تا 180 برابر تولید کنونی برآورد شده است).
زارع اظهار داشت: طی سال های اخیر در اروپای مرکزی و غربی، سرمایه گذاری وسیعی برای مطالعه و بهره برداری از انرژی های نو به ویژه انرژی زمین گرمایی آغاز شده است. به عنوان مثال، نیروگاه زمین گرمایی شولتز سو فوره (Soultz-sous-Forêts) در شمال استان آلزاس فرانسه (نزدیک مرز آلمان)، پس از یک سرمایهگذاری 23 ساله در ژوئیه 2010 به بهره برداری رسید و از پاییز 2010 (1389) با تولید 5.1 مگاوات برق برای استفاده در شهر در شبکه تولید برق فرانسه قرار گرفته است.
وی گفت: در مرداد 1382 (2003) همراه با یک تیم پژوهشی دانشگاه استراسبورگ فرانسه از این نیروگاه و برنامه وسیع پژوهشی و عملیاتی برای تولید انرژی زمین گرمایی، در عمق پنج کیلومتری زمین با حفر سه چاه، بازدید کردم. این نیروگاه با خاصیت تولید برق از انرژی زمین گرمایی در عمق زمین، در نوع خود اولین و از نظر تولید الکتریسیته به صورت تجاری، تنها مورد در دنیا محسوب می شود.
زارع اظهار داشت: در سال 2017 از کل ظرفیت تولید برق حدود 14.5 گیگاوات برق تولیدی از انرژی زمین گرمایی در جهان، آمریکا با تولید 3.7 گیگا وات، بیشترین تولید را دارد و بیشترین رشد تولید را ترکیه با 227 مگاوات و اندونزی با 220 مگاوات داشته اند.
عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم تاکید کرد: در ایران نیز مناطق دارای پتانسیل استفاده از انرژی زمین گرمایی زیادی وجود دارد که استفاده از آنها نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی در اجرا میان دستگاه ها است. البته نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری های اولیه و زیرساختی در این زمینه ها معمولا پر هزینه است اما اگر کار به درستی پیش رود و بتوان از فناوری های روز دنیا استفاده کرد، می توان هزینه ها را کاهش داد.
زارع تاکید کرد: به عنوان مثال در ایسلند پروژه پژوهشی با رسیدن به دمای 700 درجه در عمق 2100 متری امکان تولید برق برای 25 تا 30 هزار خانوار را فراهم کرده است، در حالی که جمعیت ساکن در دره هراز و پیرامون دماوند در دره های بلده و لار، حدود 100 هزار نفر (حدود 30 هزار منزل مسکونی ) است که به نظر می رسد با یک حفاری حدود 3.5 کیلومتری می توان به لایه ای رسید که انرژی پاک و تجدیدپذیر و لایزال در اختیار ساکنان این منطقه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در ایران سرمایهگذاری اولیه در زمینه انرژی زمین گرمایی در محدوده آتشفشان دماوند و آتشفشان سبلان انجام شده اما هنوز این برنامه ها به صورت جدی دنبال نشده است تا به بهره برداری انرژی برق بیانجامد که امید است با وضعیت کنونی مسئله آب و اهمیت متنوع کردن منابع انرژی، برای حرکت به سوی استفاده از انرژی های جدید مانند انرژی زمین گرمایی در ایران در دهه پیش رو و در برنامه ششم توسعه سرمایهگذاری جدی شود.
علمی*9014**1440
منبع: ایرنا
کلیدواژه: علمي آموزشي محيط زيست انرژي زمين گرمايي دماوند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۸۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای بنزین در ایران
فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.
به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبهرو هستیم. در سالجاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیتهای صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایدهاش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»
این آمارهای اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر میگردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسیدوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاقهای احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاهها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راهحلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»
در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروهای فرسوده، وضعیت را پیچیدهتر میکنند. خودروهایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف میکنند. افزون بر این، بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر میشود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یکششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا میشود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که میتوانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. اینها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام میرسد.»
با توجه به این اطلاعات پرسشهایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حاملهای انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا میکنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
رفع تحریمهای انرژی از نان شب واجبتر استنصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخشهای صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمیها را تامین میکند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازیها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخشهای انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوختهای فسیلی تامین میشود.»
وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاستهای موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریمها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریمها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجبتر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاههای ما، نیروگاههای قدیمی هستند و نسبت به نیروگاههای استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاههای جدیدی هستیم که از تکنولوژیهای روز دنیا بهره میبرند. این نیروگاهها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاههای ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا میتوان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستمهای انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاهها تا رسیدن به خانهها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودروهای داخلیاین کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بارها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریمها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر میگردد. شرکتهای خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِهای خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته میشود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشورها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفهتر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سالهای سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی میتواند تا دهها میلیارد دلار براورد شود.»
وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام میشود میبینیم که نمایندههای مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامههای واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری میکنند و سپس تکذیبیه ارائه میشود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو میدانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاشها وجود دارد. انتظار میرود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که میگذرد هزینههای روی دوش مردم افزایش پیدا میکند.»
آمارهای بخش بنزین در هالهای از ابهاممعاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامهای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنبالهای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاستهای ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سالهای آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم میشود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم میگذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت میداند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارتها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح میشود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینیهای خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهکهای مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام میدهند. گام اول در اجرای سیاستهای کنترل مصرف بنزین و فراوردههای نفت و این است که بتوانیم به دادههای دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»