دعوای حیدری-نعمتی نعمت‌زاده و شریعتمداری!
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۹۷۹۳
مجله مهر: اگر از استعفای چند وقت پیش محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و انتقال او به وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی (تکاور) شگفت زده شدید، مطمئن باشید باز هم برای شگفتی جا دارید!
دعوا‌های نعمتی حیدری مسئولان دو وزارت صمت و تکاور از روز تشکیل این دو وزارتخانه شروع شده و تمامی ندارد. اما جالب آن است که در ماجرای معروف به «فساد در ثبت سفارش خودرو‌های خارجی» در دولت اول روحانی؛ مسئول وزارت تکاور، مسئول وزارت صمت را تلویحا متهم ماجرای هک‌شدگی دانست!
و از آن جالب‌تر اینکه رحمانی و خسروتاج معاونان وزیر صمت دولت اول روحانی در وزارت صمت دولت دوم هم حضور دارند و ارتقا نیز گرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اتفاق عجیب را لیلی محسنی فعال شبکه‌های اجتماعی بدین صورت روایت کرده است: «شریعتمداری، نعمت‌زاده را متهم کرده در زمان او سایت ثبت‌سفارش خودرو حک شده و فسادزنجیره‌ای رخ داده. رحمانی در آن زمان قائم مقام نعمت‌زاده و خسروتاج معاون نعمت‌زاده و سامانه زیرنظر او بوده... الان شریعتمداری وزیر کار، رحمانی وزیر صنعت، نعمت‌زاده مشاورارشد وزیرنفت و خسروتاج معاون رحمانی است.»
منبع: فردا
کلیدواژه: استعفا شریعتمداری ثبت سفارش خودرو های خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۹۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای دعوای هند و شرکت مهندسی توسعه گاز چه بود؟
به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.
همچین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.
حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.
بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است واکنون ایران با گذشت ۱۰ سال به دنبال غرامت از این شرکت است.
کد خبر 6090833
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور