جزئیات بدهیهای بانکها به بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۹۳۲۴
اعلام ۷۷ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک مرکزی
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه درخصوص اعلام سقف میزان بدهیهای بانکها به بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشت، عنوان کرد: طبق آییننامه بانک مرکزی موظف است بدهی این بخش را احصا و به سازمان اعلام کند تا جزئیات بدهی هر بانک بهصورت دقیق بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است، تصریح کرد: بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عمدتا به خاطر خط اعتباری مسکن مهربوده که نرخ سود آن ۵/ ۳ درصد است و انگیزهای برای تسویه آن ندارد، ضمن آنکه تا سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شده است. خانلو یادآور شد: در مجموع منهای بدهی بانک مسکن، بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان باقی میماند که از این میزان ۸ هزار میلیاردتومان بانک صادرات، ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بانک آینده، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بانک ملت، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بانک تجارت و یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بانک ملی و ۹۰۰ میلیارد تومان سهم بانک توسعه صادرات است، دیگر بانکها هم بدهی کمتری دارند. این مقام مسوول با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در تسویه بدهیها گفت: صادرکننده برگه تسویه اسناد وزارت اقتصاد است و اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اسناد و مدارک خود را پس از تکمیل به این وزارتخانه داده و سپس برگه تسویه اسناد خزانه صادر میشود.
روند اجرای تبصره ۵ قانون بودجهوی با بیان اینکه حجم کار بالاست و ارتباط ما با خزانهداری بهصورت سیستماتیک نیست، عنوان کرد: تسویه اسناد نیز در خزانهداری بهصورت دستی انجام میشود که این موضوع زمانبر است. وقتی برگه تسویه از سوی خزانهداری صادر شد، به سازمان برنامه ارسال میشود تا تخصیص و ابلاغ آن را اعلام کنیم و این فرآیندها بهصورت غیرسیستمی یا غیرالکترونیکی انجام میشود.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص اینکه چرا فرآیند کار کند است، گفت: میزان بدهیها شناسایی شده اما احراز و تکمیل اسناد زمانبر است. فرآیند قانونی میگوید اگر دولت به یک پیمانکار بخش غیردولتی بدهکار باشد و از طرفی آن شخص نیز به بانک بدهکار باشد و بانک نیز به بانک مرکزی بدهکار باشد، تسویه به گونهای صورت میگیرد که بدهی بانک به شخص تسویه شده و در حساب بدهی دولت و بانک مرکزی قرار میگیرد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۹۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با موافقت رهبر انقلاب؛ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
آفتابنیوز :
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است و اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحتسنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد، درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
بابک زنجانی یکی از بزرگترین اختلاسگران ایران است. نام او در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانکهای خارجی در دوران دولت محمود احمدینژاد مطرح شد.
زنجانی در سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شده بود.