به نقل از «تسنیم»

اختصاصی: اتمام حجت دادستان دیوان محاسبات با اعاده به کارها: باید بروید

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۲۴۰۱

دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به تخلف مدیران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان اعلام کرد که همه بازنشستگان حتی آن عده‌‌ای که قبلا نیز اعاده به خدمت شده‌اند، شامل این قانون می‌شوند و باید مناصب خود را ترک کنند. ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، طرح "اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان" در تاریخ 24 شهریور امسال با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز قانون منع بکارگیری بازنشستگان را در روز سه‌شنبه 27 شهریور امسال برای اجرا، به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، افراد بازنشسته پس از ابلاغ قانون، 60 روز فرصت داشتند که از مسئولیت‌شان کناره‌گیری کنند، که این تاریخ در روز 27 آبان، یعنی دو روز پیش پایان یافته است. اما به تازگی و طبق تحقیقات خبرنگار خبرگزاری تسنیم، تعدادی از مسئولان رده بالای دولتی بعد از اجرای این قانون و پایان مهلت 60 روزه  حاضر به کناره‌گیری از مسئولیت نیستند و با توجیه‌های مختلف از اجرای قانون سر باز می زنند. برخی مدیران دولتی، با توجیه "اعاده به خدمت" قصد کناره‌گیری از مسئولیت را ندارد.

بر همین اساس "فیاض شجاعی"، دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، توضیحاتی درباره وضعیت فعلی بکارگیری بازنشستگان پس از اجرای قانون مطرح کرده و گقته است از تاریخ ابلاغ ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان، یعنی 15 خرداد 1395 که به موجب تبصره 5 آن، ماده 91 تا استخدام کشوری مصوب 31 تیر 1345 نسخ صریح شده است، عملا اعاده به خدمت بازنشستگان به نحو مطلق منتفی است.

نظر معاونت قوانین مجلس درباره مهلت قانونی ترک پُست بازنشستگانآخرین فرصت بازنشستگان برای کناره‌گیری از مسئولیتمخالفت مجلس با یک فوریت طرح مستثنی‌شدن شهردار از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگانبازنشستگان تا چه‌زمانی برای کناره‌گیری از مسئولیت فرصت دارند؟بررسی طرح مستثنی‌‌کردن شهردار تهران از قانون منع بازنشستگان در مجلس210 مسئول دولتی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند

وی افزود: به عبارت دیگر از تاریخ مذکور، برای اعاده بازنشستگان به خدمت دولتی، هیچ  مبنا و جواز قانونی وجود ندارد. این امر بیانگر این است که اطلاق و عمومیت بکارگیری بازنشستگان، شامل بکارگیری در قالب اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می‌شود.

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به تفسیر مجلس از قانون منع بکارگیری بازنشستگان،گفت: در مقطع دیگری، مجلس اراده‌اش را مبنی بر اینکه منع اشتغال یا بکارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمت هم می‌شود، به موجب تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی که در سوم خرداد 1373 اعلام کرده و براساس آن در پاسخ به این سؤال که آیا منظور از ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می‌گردد یا خیر؟، به صراحت و در قالب ماده واحده‌ای اعلام کرده است که ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان موضوع این قانون، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت که در 18 بهمن سال 1360 نیز تصویب شده، است.

شجاعی ادامه داد: در نهایت در حال حاضر به غیر از بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که صرفا درباره جانبازان عزیز، آن هم مشروط بر اینکه پیش از موعد یا به صورت عادی بدون سنوات ارفاقی و قبل از تاریخ 21 اسفند 1395 و با سن کمتر از 65 سال و 35 سال خدمت بازنشسته شده باشند، می‌توانند به خدمت اعاده شوند و با تکمیل خدمت 35 سال، دوباره ه بازنشسته می‌شوند.

دادستان دیوان محاسبات در پایان خاطرنشان کرد: هیچ مبنای قانونی دایر بر بکارگیری بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت در عموم مشاغل و مناصب دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد. همه بازنشستگان بکارگیری شده تحت عنوان اعاده به خدمت، به جز جانبازان با شرایط مذکور، بایستی حداکثر از تاریخ 26 آبان 1397، مناصب و پُست‌های خود را کنار بگذارند.

انتهای پیام/

R1011202/P1360/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار بازنشستگان نمایندگان مجلس مجلس دهم

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار بازنشستگان نمایندگان مجلس مجلس دهم اخبار بازنشستگان نمایندگان مجلس مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۲۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد

دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.

وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.

وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.

وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.

وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.

دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.

موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.

موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.

دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.