به نقل از «دانا»

بلاتکلیفی بازار ارز ضربات جبران ناپذیری به تولید زد/ حقوق کارمندان، کارگران و فرهنگیان افزایش یابد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۹۸۰۹

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: بلاتکلیفی در بازار ارز، مسکن و خودرو نمایان تر از هر بخش دیگری است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سبلان‌ما، صدیف بدری در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه آغاز به کار دولت دوازدهم خوشایند نبود، گفت: در سال جاری سردرگمی، سوءمدیریت و بی برنامگی در مواجهه با مسائل مختلف به خصوص اقتصادی در بدنه دولت مشهود بود که دود این بی تدبیری ها به چشم مردم رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بلاتکلیفی در بازار ارز، مسکن و خودرو نمایان تر از هر بخش دیگری است، اظهار داشت: همین مسأله آبستن ضربات جبران ناپذیر به بخش تولید از یک سو و مصرف کنندگان از سوی دیگر بوده است.

وی همچنین خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه نوسانات بازار ارز در ماه های اخیر باعث از بین رفتن ثبات در بازار و افزایش قیمت کالاهای مصرفی شده است، عنوان کرد: این قضیه تا جایی است که بسیاری از کالاها تورم بالاتر از 100 درصد را نیز تجربه کرده اند.

بدری ادامه داد: تورم و افزایش قیمت ها همواره اقشار مختلف جامعه به خصوص کارگران، کارمندان و معلمان را تحت فشار قرار داده و با مشکلات معیشتی مواجه کرده که با کاهش قدرت خرید روبرو بوده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: آنچه می تواند در این شرایط کمک کند افزایش مجدد حقوق کارگران، فرهنگیان و کارمندان در سال جاری است و برای حمایت از آنها این کار اجتناب ناپذیر است لذا از دولت می خواهم در اسرع وقت اقدام کند چرا که دستمزد آنها با تورم بازار متناسب نبوده و باید برای حمایت از آنها تصمیم گیری عاجل صورت گیرد.

وی در ادامه خطاب به روحانی بیان داشت: اخیرا به ملاقات یک جانباز 70 درصد به نام اژدر محمدی دوست رفتم و وقتی مشکلات او را شنیدم عرق شرم بر پیشانی ام نشست چرا که بنده هم مسئولی در نظام هستم.

بدری ادامه داد: دولت و مجلس هرگاه دست و بالشان تنگ می شود از شهدا، جانبازان و ایثارگران هزینه می کنند اما از تأمین ابتدایی ترین نیازهای آنها یعنی درمان عاجز هستند؛ چرا یک جانباز هفتاد درصدی که همه مشکلات آنها به خاطر دفاع از وطن است باید فشار مراقبت های ویژه و معیشتی داشته باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس در ادامه با اشاره به احضار علی دایی ابراز داشت: احضار علی دایی و تخریب هدایت شده وی از سوی رسانه ملی اتفاقی بود که خاطر اردبیلی ها را افسرد و ضمن اینکه معتقدیم شفاف سازی در هزینه‌کرد مالی همواره لازم است اما خود دایی پیش از هر شخص دیگری این اقدام را انجام می دهد.

وی اضافه کرد: مسأله زمانی رنگ دیگری می گیرد که گوش مردم از اخبار اختلاس مدیران پر شده اما به جای احضار آنها احضاریه برای کمک علی دایی به زلزله زدگان صادر و اعتماد عمومی نشانه گرفته می شود.

بدری ادامه داد: زمانی که منطقه ای بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازسازی است باید از کسانی که باعث کمک به امنیت فکری زلزله زدگان هستند تقدیر شود و این اولویت است لذا افراد صادقی مثل علی دایی که با حضور شجاعانه و اقدام موثر در مواقع بحرانی، کمک به مردم را اولویت قرار دادند باید مورد توجه باشند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برای استفاده از ظرفیت این اسطوره در صدد ساخت ورزشگاهی هستیم که از توانایی های این چهره بین المللی در زمینه صنعت توریسم ورزشی بین المللی استفاده کنیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۹۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام