مهلت 10 روزه قوه قضاییه به ظریف برای ارائه مستندات مربوط به پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۱۹۳۶
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، بیش از هفت روز قبل بود که یک اظهار نظر جنجالی از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص وقوع پولشویی عظیم در کشور مطرح شد.
این اظهار نظر واکنش بسیاری از مسئولان را در بر داشت و عده کثیری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از ظریف خواستند تا درخصوص این ادعا مدارک و مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه کند تا با متخلفان برخورد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرنگار فارس مطلع شد بر اساس رویه جدید قوه قضاییه چنانچه کسی ادعایی در خصوص وقوع جرم در کشور داشت مثل ادعاهای آقای ظریف، قوه قضاییه رسما نامه‌ای را از سوی دادستانی برای فرد ارسال کرده و از وی می‌خواهد ظرف ده روز تا دو هفته مستندات را برای پیگیری، ارائه کند.
درخصوص وزیر امور خارجه هم به لحاظ اهمیت موضوعی که وی عنوان کرده است همین اقدام صورت گرفته و از وی خواسته شده تا مستندات خود را ارائه کند.
*مسئولانی که از پولشویی مطلعند باید به قوه قضاییه اطلاع دهند*
این در حالی است که روز گذشته آیت الله آملی لاریجانی در جمع مسئولان عالی قضایی کشور با تاکید بر ضرورت همدلی بیشتر بین قوا و مسئولان کشور، به وجود دشمنان مشترک اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان نابخردی نظیر آمریکا داریم که به اروپا می گوید اگر سه ماه با ما همکاری کنید جمهوری اسلامی مضمحل خواهد شد، همگی باید در یک مسیر و تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری حرکت کنیم تا بتوانیم کشور را از بند مشکلات برهانیم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در چنین شرایطی توقع نیست که برخی مسئولان سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان بیاورند که موجب سوء استفاده دشمنان شود. باید حواسمان جمع باشد در بستری سخت می گوییم که دشمن حتی از حرف صحیح ما هم سوء استفاده می کند. در چنین فضایی نباید زمینه سوء استفاده دشمن را فراهم کرد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده اید؟ این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی خودروهاست که بعد از چند ماه به اطلاع قوه قضاییه رسید. قانون مبارزه با پولشویی در دهه 80 به تصویب رسیده و بر اساس آن کسانی که از پولشویی مطلع اند موظف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نباید سخنی گفت و بعد اصلاح و بیان کرد که مقصود چیز دیگری بوده است. ما از فرد مسلمان قبول می کنیم که قصد سوئی نداشته است اما نباید فراموش کرد که برخی سخنان اثر نادرست خود را می گذارند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۱۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل