پورابراهیمی: دولت می‌تواند حقوق کارمندان را در ۳ ماهه آخر سال افزایش دهد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۹۲۰۷
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اختصاص هرچه سریع‌تر بسته‌های حمایتی به مشمولان گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها دولت می‌تواند حقوق‌ها را در سه ماهه آخر سال افزایش دهد کما اینکه دولت برای سال آینده هم برنامه پیشنهادی دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از آثار و پیامدهای منفی شرایط ارزی موجود افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید است اتفاقی که در چند دهه گذشته چندبار تکرار شده است در چنین شرایطی دولت با شوک ارزی مواجه می‌شود، لذا در گام اول باید آثار منفی ناشی از شوک ارزی را کنترل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پورابراهیمی ادامه داد: دولت باید با انجام اقداماتی در کنار تجهیز بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را طوری پیش ببرد که قیمت ارز در بازار غیررسمی عجیب و قریب نباشد، چون این قیمت ارز در کوتاه مدت بر روی نرخ کالاها اثر می‌گذارد. دولت برای رسیدن به این هدف در امور جاری باید بسته‌های حمایتی را برای خانوارهایی که با زندگی سخت مواجه شده و قدرت خریدشان کاهش یافته در نظر گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت اعداد و ارقامی را از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز شناسایی کرده و قرار است بسته‌های حمایتی را از محل این اعتبارات اختصاص دهد. ما هم از تاخیر در اختصاص بسته‌های حمایتی گلایه داریم چون قرار بود این اتفاق یک ماه گذشته رخ دهد. امیدواریم هرچه سریع‌تر عملیاتی شود. قرار است بسته‌های حمایتی در قالب اعتبار به خانواده‌ها یا سبد کالایی داده شود این ارقام فقط مختص خرید کالا است.
پورابراهیمی اقدام دیگر دولت را در میان‌مدت و افزایش دستمزد و حقوق دانست و خاطرنشان کرد: گزارشی در کمیسیون اقتصادی درباره مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز به عنوان درآمدهای دولت در حال تهیه است. امسال براساس بودجه دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود. اکنون میانگین نرخ دلار براساس بازار ثانویه و غیررسمی ۱۰ هزار تومان است یعنی منابع ریالی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد شده است. پیشنهاد ما این است که متناسب با همین رقم دولت می‌تواند افزایش حقوق در سه ماهه آخر سال داشته باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت برای افزایش حقوق در سال جاری می‌تواند در حوزه اختیاراتش عمل کند، ولی برای سال آینده باید تمامی این موارد را در بودجه قید کند البته که دولت برنامه پیشنهادی خود را برای سال آینده آماده کرده، ما هم اعداد و ارقام محاسباتی داریم که ان‌شاءالله تصویب شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: افزايش حقوق بسته حمایتی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۹۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور