وقتی زور یک نماینده بر دیگری چربید/ تأمل بر یک آفت خطرناک وکالت
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۴۸۹۷
در میان همه خطرات و آفاتی که بطور معمول بر سر راه مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس قرار دارد، یکی از آنها بیشتر جای تامل دارد؛ وقتی که نماینده‌ای درگیر «بردار و بگذار» در سطح حوزه انتخابیه و استانش می‌شود. به گزارش جنوب نیوز، شنبه هفته جاری (26 آبان ماه) بود که در لابلای هزاران خبری که بر روی خروجی رسانه‌ها رفت، یک خبر قدری بیشتر از بقیه اخبار جلب توجه کرد؛ البته جلب توجهی توام با طنز و تعجب!
ماجرا از این قرار بود که در جلسه معارفه مدیرکل جدید پست خراسان شمالی که با حضور عضو هیات مدیره شرکت پست کشور، معاون اقتصادی استاندار و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان برگزار شده بود، ابتدا فردی با عنوان «محمد خانی» به عنوان مدیرکل جدید پست معرفی می‌شود و حتی حکم انتصاب وی نیز قرائت می‌شود، اما هنگامی که قرار بوده حکم انتصاب تحویل وی شود، مشخص می‌شود که فرد دیگری با عنوان «علی‌اکبر خانی» برای این سمت در نظر گرفته شده است! عضو هیات مدیره شرکت پست کشور هم که میهمان برنامه بوده، در جایگاه حاضر می‌شود و می‌گوید: «اسم آقای خالقی اشتباه تایپی بوده و آقای خانی درست است، از تهران تماس گرفتند و گفتند اشتباه تایپی شده است»!
به این ترتیب و در میان تعجب و خنده‌های ریز ریز حضار، مدیرکل جدید فی‌المجلس تغییر می‌کند و دیگری معرفی می‌شود؛ جالب است که وقتی از فرد جایگزین برای سخنرانی دعوت می‌شود، اعلام می‌کند که چون این اتفاق به یکباره افتاده آمادگی صحبت ندارد!
هرچند در جلسه ادعا شد که «اشتباه تایپی» باعث این تغییر ناگهانی بوده، اما بررسی‌های بعدی خبرنگار فارس نشان داد، اختلاف، رقابت و به قول معروف «کَل کَل» دو نماینده استان در مجلس، بر سر انتصاب آدم‌هایشان برای اداره کل پست خراسان شمالی، باعث این تغییر ناگهانی بوده و در نهایت، زور یکی از این دو که نمایندگی مرکز استان را برعهده دارد، بر دیگری چربیده و بر روی سِن مراسم، مدیر منصوب را تغییر داده و آدم خودش را جا زده است!
از وامدار شدن تا امتیازگیری؛ همه آفات نمایندگی
هرچند این ماجرا در نوع خودش بی‌نظیر بوده و حتما تا مدت‌ها با ریشخند از آن یاد خواهد شد، اما واقعیت این است که این نخستین بار نیست که ماجرای مداخله و اعمال نفوذ نماینده یا نمایندگان مجلس در امور اجرایی و «بردار و بگذار» مدیران، حاشیه‌ساز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید جلسه علنی 17 مرداد امسال مجلس، یکی از نمونههای به یاد ماندنی و در عین حال تلخ از «بگم بگم»های مجلسی‌ها و دولتی‌ها بود که از لابلای آن، نکاتی تأمل‌برانگیز به دست آمد. در این جلسه که به استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داشت، هم وزیر مورد استیضاح از دخالت‌های نمایندگان در انتصاب‌ها و فشار آوردن به مدیران اجرایی گفت و هم نمایندگان اشاره‌های پیدا و پنهانی به ترفندهای برخی دولتی‌ها برای آلوده کردن یا حداقل وامدار کردن نمایندگان داشتند. شاید یکی از هشداردهنده‌ترین اظهارات مطرح شده در این جلسه، ادعای علی ربیعی بود که گفت: «یکی از همین نمایندگان استیضاح‌کننده به دفتر من آمد و گفت که یا فلان شخص را در جایی منصوب می‌کنید و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب او می‌ریزید، یا اینکه شما را استیضاح می‌کنیم».
رئیس مجلس در واکنش به این صحبت ربیعی و مجموع حواشی پیش آمده در آن جلسه اظهار داشت: «همکاران می‌توانستند برخی از مطالب را نگویند، چون برخی از مطالب درست نیست، نامه‌ای را آقای ربیعی به بنده دادند و اعلام کردند که آقای ... فردی را برای ریاست بر شرکت ملی مس به وی معرفی کرده بود، در حالی که اینطور نیست و برای بهزیستی راور بوده است، آقای ... رایزنی می‌کنند که فلان فرد رئیس اداره بهزیستی راور شود، البته اسم بردن از افراد به نظر خیلی غلط بود». لاریجانی ادامه داد: «آقای ربیعی گفتند فرد دیگری آمده و گفته پولی را به حساب فردی واریز کنید، آقای ربیعی! اسامی این فرد را به ما بدهید و بنده از هیأت نظارت بر نمایندگان می‌خواهم در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند و گزارش آن را اعلام کند».
در نمونه‌ای دیگر و در تابستان امسال که ماجرای استیضاح مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد داغ شده بود، هنگامی که کرباسیان در 20 روز منتهی به استیضاح، 18 مورد انتصاب و جابجایی در پست‌های کلیدی این وزارتخانه انجام داد، این شائبه در برخی محافل تقویت شد که شاید علت این موج انتصاب‌ها و حداقل برخی از آنها، زد و بندهای پشت پرده و جلب رضایت نمایندگان مجلس باشد؛ هرچند که وزیر در نهایت توسط مجلس برکنار شد، اما نباید از ریشه‌ها و سوابق شکل‌گیری این شایعه‌ها و شائبه‌ها چشم‌پوشی کرد.
البته رئیس مجلس در همان جلسه حاشیه‌ساز 17 مرداد، این نکته را هم گوشزد کرد که «ممکن است نمایندگان برای موضوعی رایزنی داشته باشند و بگویند فلان فرد را فلان جا بگذارید که این هم متعارف است».
هرچند نمی‌توان همه نمونههای رایزنی و مداخله نمایندگان برای انتصاب مسئولان اجرایی را با یک چوب راند و به قول رئیس مجلس، این تا حدودی متعارف است که نماینده‌ای با درنظر گرفتن نیازها و اقتضائات حوزه انتخابیه‌اش فردی را برای مسئولیتی خاص به دولت پیشنهاد کند، اما مسئله وقتی آفت‌زا می‌شود که این رایزنی متعارف، تبدیل به «فشار و تهدید به استیضاح و در نهایت، امتیازگیری از وزرا و مسئولان اجرایی» شود. گذری کوتاه در راهروهای بهارستان و حشر و نشر مختصری با وکلای ملت، نمونههای قابل توجهی از مکالمات تلفنی برخی نمایندگان با مسئولان اجرایی استان‌هاشان یا حرف‌های درگوشی برای انتصاب فلان فرد برای فلان اداره را نشان می‌دهد و این صحنه، کم هم تکرار نمی‌شود. به گفته حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم «اگر نماینده‌ای قبل از انتخاب شدن و هنگام رقابت انتخاباتی، خودش را وامدار اشخاص و گروهها و احزاب خاص کند، پس از انتخاب شدن نیز برای آنکه از زیر دِین آنها دربیاید، مجبور است امتیاز بدهد» و یکی از راهها هم همین است که آدم‌های یک نماینده در سمت‌های مختلف یک شهرستان یا استان پخش شوند تا هم از خجالتشان درآمده باشد و هم زمینه جاافتادن و انتخاب مجدد خودش فراهم باشد.
فریدون احمدی نماینده مردم زنجان هم نسبت به رواج این عادت و عرف ناپسند در میان نمایندگان مجلس هشدار می‌دهد و معتقد است: «نمایندگان مجلس با دخالت در عزل و نصب، قدرت نقادی خود را از دست می‌دهند و در این صورت ناچار هستند فقط به تعریف و تمجید از مدیران بپردازند. با دخالت نمایندگان در عزل و نصب، قدرت نظارتی آنها از دست می‌رود و این موضوع مغایر با مسئولیت نماینده مردم است».
خطر بده و بستان و سراشیبی سقوط
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانونگذاری» و «نظارت» را دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس عنوان کرده است؛ اگر قرار باشد نماینده‌ای فراتر از وظیفه قانونی خود، درگیر زد و بندهای اجرایی و انتصابی شود، کمترین نتیجه سوء این رفتار، دور شدن از جاده اصلی و افتادن در سراشیبی خطرناک بده و بستان است و سرانجام آن هم معلوم است که چیست.
از سوی دیگر، دود چنین انتصاب‌های معامله‌گرانه‌ای که در آنها به ملاک‌های اصلی و شایسته‌سالاری توجه نشده، به چشم مردم همان استان و حوزه انتخابیه می‌رود و به تدریج، بدنه‌های اجرایی استان‌ها نیز از وجود افراد متخصص، دلسوز و توانمند خالی خواهد شد.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۴۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان