به نقل از «ایلنا»

نقش پر رنگ تجارت مواد مخدر در جریان پولشویی کشور

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۸۳۲۲

سخنان وزیر امور خارجه که به نظر می‌‌رسد تأکیدی بر لزوم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بوده است، از این منظر حائز اهمیت تلقی می‌‌شود که نقش جریان پولشویی در فعالیت‌های اقتصادی کشور و همچنین سایر اقدامات غیرقانونی همچون؛ قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا و دیگر انواع کلاهبرداری را بیش از پیش نمایان‌‌‌تر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پول کثیفی که بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز بررسی‌‌‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با استناد به یک مقاله پژوهشی، معادل 8/11 درصد کل نقدینگی کشور است.

بر اساس منابع علمی و تحقیقاتی، پولشویی فرآیندی است که طبق آن، درآمد نادرست حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی در چرخه‌‌‌ای از فعالیت‌‌‌ها و معاملات، به پول قانونی و درست تبدیل می‌‌‌شود. این منابع مالی پس از تطهیر، وارد چرخه اقتصادی شده و همزمان با کسب درآمدهای هنگفت، به نوعی در برابر فضای اقتصاد رقابتی قرار خواهند گرفت.

اغلب مطالعات صورت گرفته به منظور برآورد حجم اقتصاد نادرست در ایران، حاکی از گسترش قابل توجه میزان اینگونه فعالیت‌‌‌‌ها طی سال های اخیر است که طبیعتاً آثار قابل توجهی را بر جریان مالی و پولی کشور برجای می‌‌‌گذارد.

از جمله منابع فعالیت‌‌‌های غیرقانونی به وجود آورنده پول‌‌های کثیف در کشور، می‌‌‌توان به قاچاق مواد مخدر و به ویژه جرائم فساد مالی اشاره کرد. اگرچه فرآیند اندازه‌‌گیری حجم اقتصاد ناصحیح به واسطه ناشناخته بودن این نوع اقدامات توسط فعالان آن بسیار مشکل است، اما با وجود همه اینها، روش‌‌‌های متعددی برای درک این موضوع به ویژه به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارند.

اگر در سال 1395، حجم پولشویی معادل 8/11 درصد از کل نقدینگی اقتصاد بوده باشد، میزان پولشویی صورت گرفته در کشور حدود 147 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر این معیار را برای سال گذشته به کار گیریم، میزان پولشویی در سال 1396 به 180 هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسد. (مقاله مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی)

اما ورود پول مواد مخدر به سیستم مالی کشورها با یک سیستم پیچیده همراه است. قاچاقچیان سعی می‌‌کنند پول‌‌‌های حاصل از مواد مخدر را وارد نظام اقتصادی سالم کشورها کنند و از سیستم پولشویی برای تطهیر پول‌‌هایشان بهره‌‌گیری کنند. در نهایت، قاچاق مواد مخدر موجب خواهد شد، سود قابل توجهی عاید برخی کشورها شده و آنها این پول‌‌های کثیف مواد مخدر را وارد اقتصادشان نموده و با پولشویی از آن استفاده کنند.

دکتر ابراهیم نکو در تحلیلی در سال 1394 اعلام کرد که در ایران حدود سه الی چهار میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر است که اگر یک سوم آن را سود در نظر بگیریم، قطعاً حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌‌‌شود که رقم بسیار سنگینی است.

زمانی که این سوداگران به اقتصاد یک کشور نفوذ می‌‌کنند، می‌‌‌توانند آن اقتصاد را با چالش‌های مختلفی مواجه کنند. ضمن آنکه بنگاه‌‌‌های اقتصادی با نفوذ شبکه‌‌‌های قاچاق، از مسیر اصلی خود دور می‌‌شوند و طبیعتاً با تنش‌‌‌ها و مشکلات عدیده‌‌ای مواجه خواهند شد.

بر همین مبنا بود که عباس جعفری دولت‌‌‌آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در اسفند ماه 1394 ضمن تأکید بر تمرکز بر روی پیشگیری، رفع آسیب‌ها، تشدید مقابله با جرایم مواد مخدر و ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان مهمترین راهکار برخورد با این جرایم، اظهار داشت که بخشی از جریان پولشویی در کشور، ناشی از تجارت مواد مخدر است.

در نهایت و بر اساس تحقیقات مستقل دانشگاهی طی سه دهه اخیر، میزان پولشویی در ایران، ارقام قابل توجهی است و بر سخنان وزیر امورخارجه صحه می‌‌گذارد. بنابراین، سیاست‌‌‌گذاران اقتصادی کشور باید بیش از پیش در جهت بستن راه‌‌‌های پولشویی در ایران اقدام کنند.

نتیجتاً اینکه، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توان نظام بانکی کشور در برابر پولشویی را گسترش می‌‌‌دهد و حجم اقتصاد غیررسمی را منقبض می‌‌کند.

با این توضیحات، درمی‌‌‌یابیم که اظهارات وزیر امور خارجه نه تنها ادعایی جدید و نه افشاگری یک موضوع خاص بوده، بلکه صرفاً بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است که با هدف صیانت از جریان سالم اقتصادی کشور بیان شده است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: قاچاق مواد مخدر پولشویی محمدجواد ظريف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۸۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم وزیر اقتصاد در حاشیه نشست بانک توسعه اسلامی

به گزارش تابناک اقتصادی، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح ‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز 11 طرح مهم در استان های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می شود.

وی گفت: در سال های 97 تا 1400 مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشورهایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

منبع: شادا