دادگاه امارات یک دانشجوی انگلیس را به حبس ابد محکوم کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۲۰۸۷۰
خبرگزاری میزان- دادگاهی در امارات یک دانشجوی تبعه انگلیس را به اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری میزان، دادگاهی در امارات یک دانشجوی تبعه انگلیس را به اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم کرد.
بر اساس بیانیه منتشر شده در روزنامه دولتی «نشنال» و نیز اعلام خانواده «ماتیو هجز»، وی در دادگاه امارات به حبس ابد محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادگاه امارات این دانشجوی انگلیسی را به جاسوسی متهم کرده است.
بر اساس اعلام خانواده ماتیو هجز، جلسه دادگاه وی در امارات کمتر از ۵ دقیقیه به طول انجامیده و وکیل وی نیز حضور نداشته است.
«جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس این حکم را شوکبرانگیز و ناامید کننده عنوان کرده است.
جرمی هانت ضمن بیان این مطلب که حکم دادگاه امارات به روابط ۲ کشور لطمه خواهد زد گفت: این موضوع را از طریق بالاترین مقامات دولتی امارات پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۲۰۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه یک واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل استاندارد استان از جزای نقدی یک واحد صنفی خبر داد.
پژوهش افزود: بر اساس رأی صادره توسط دادگاه کیفری در فروردین امسال، متصدی یک واحد صنفی که اقدام به توزیع و فروش لولههای PVC (پولیکا) بدون علامت استاندارد کرده بود، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و کالای مذکور به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توقیف شد.
وی یادآور شد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیین شده با حکم دادگاه محکوم میشوند.