چاه‌های غیرمجاز به سرعت تعیین تکلیف شوند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۲۳۰۵۳
به گزارش ایکنا از زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی 30 آبان‌ماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، اظهار کرد: دنیای امروز با بحران آب مواجه شده و این موضوع نسل‌های آینده را تهدید می‌کند که همه ما در این بخش مسئول هستیم.
وی بیان کرد: متاسفانه استان زنجان از جمله استان‌های کم‌نظیر در زمینه حمله به منابع دشت‌های بحرانی است و شاهد برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان زنجان بیان کرد: متاسفانه در این امر عده‌ای کوتاهی کرده‌اند که امروز در جمع ما حضور ندارند و ما میراث‌دار اقدامات نابه‌جا هستیم که خسارت‌هایی به خاطر این اقدامات متوجه دشت شده و کار را سخت کرده است که باید به دنبال راه‌حل باشیم.
وی یادآور شد: استان زنجان جغرافیای وسیعی ندارد و عموم مناطق عمده در دسترس قرار دارد اما با این حجم از تخلف در این بخش مواجه هستیم که فضایی را به وجود آورده که این خسارت را به منابع وارد کنند؛ لذا معتقدیم آمارهایی که شرکت آب منطقه‌ای زنجان در جلسات ارائه می‌دهد باید دقیق باشد.
صادقی‌نیارکی افزود: شرکت آب منطقه‌ای زنجان باید با مشارکت سایر ارگان‌ها طی یک ماه آینده اقدامات دشت‌بانی را انجام داده و پایش مناسب در این بخش انجام دهد تا همه برداشت‌ها از منابع آبی در آمارهای این شرکت گنجانده شود.
این مقام قضایی استان زنجان به تهیه آمار دقیق از چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: باید به قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز توجه جدی شود، زیرا هنوز موفق نشده‌ایم چاه‌ها را تعیین تکلیف کرده و آمارهای دقیقی در این زمینه استخراج کنیم.
وی با اشاره به اینکه از چاه‌های مجاز نیز 50 درصد بیش از حد تعیین شده برداشت می‌شود، گفت: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۱۰ هزار چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که متاسفانه روزانه این حجم از برداشت‌ها به سفره‌های زیرزمینی آسیب سنگینی وارد می‌کند.
این مسئول یادآور شد: ما خواستار اقدام سریع در خصوص نصب کنتورهای هوشمند برای چاه‌های مجاز استان هستیم، زیرا خسارتی که از بخش نبود کنتورهای هوشمند متحمل می‌شویم، بیشتر بوده در نتیجه برای پیشگیری از چنین وضعیتی باید کنتورها به صورت رایگان در اختیار مصرف‌کنندگان از چاه‌های مجاز قرار گیرد که این اقدام هر اندازه هزینه در برداشته باشد، باز به نفع حاکمیت است.
صادقی‌نیارکی گفت: تعداد کنتورهای نصب شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای کافی نیست، زیرا برای جلوگیری از اسراف، نیازمند یک حرکت انقلابی و جهادی هستیم تا در یک بازه زمانی کوتاه همه چاه‌های مجاز در استان مجهز به کنتورهای هوشمند شوند و آمارهای این بخش از اقدامات باید به صورت ماهیانه به دادگستری استان ارائه شود.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا زنجان چاه غیرمجاز بحران آب دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۲۳۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟