آخرین خبرها از وضعیت موسسات مالی منحله/ مزایده اموال در دستور کار
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۴۳۲۶۱
موسسات مالی اعتباری منحله پای نهادهای قضایی وانتظامی را در کنار بانک مرکزی برای حل مشکلات ایجادشده برای سپرده گذاران باز کرده است و درآخرین اقدام به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی شناسایی اموال و انتقال مالکیت و مزایده آنها در دستورکار قرارگرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، موسسات مالی اعتباری منحله در دهه ۱۳۷۰ در قالب تعاونی‌های تک صندوق در شهرهای مختلف کشور به صورت تک شعبه ای فعالیت خود را آغاز کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ های ۲۳ تا ۷۰ درصد، بسته به میزان پول سپرده گذاری شده مشتریان، پرداخت می شد در حالی که نرخ مصوب سود بانکی از سوی بانک مرکزی در آن زمان ۱۵ درصد تعیین شده بود. بانکها برای رقابت با این موسسات شروع به افزایش سودهای سپرده گذاری خود کردند.
این امر باعث اختلال در اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی به دلیل خلق نقدینگی توسط موسسات مالی غیرمجاز شد و بر همین اساس و به دلایل دیگری چون کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی به هنگام انحلال یا ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز و بروز بحران‌های اجتماعی زمینه کاهش فعالیت این موسسات مالی ایجاد شد و در سال ۹۶ را می‌توان پایان عمر این موسسات عنوان کرد.
مشکلاتی که این موسسات ایجاد کردند پای نهادهای قضایی و نیروی انتظامی را نیز در کنار بانک مرکزی برای حل مشکلات مالی ایجاد شده برای سپرده گذاران باز کرد و جلسات متعددی در دادگاه ها برای حل و فصل معضلات مالی مردم تشکیل شد و در آخرین اقدام به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی شناسایی اموال موسسات مالی منحله و انتقال مالکیت و مزایده آنها در دستور کار قرار گرفته است.
ایبِنا به نقل از «فرهاد حنیفی» خبر داده است که «با همکاری سران سه قوه و نظام بانکی حل مسئله سپرده گذاران در اولویت است و اکنون در مرحله شناسایی، پیگیری و فروش اموال این موسسات هستیم که اکنون شناسایی این اموال و انتقال مالکیت آن ها به نام موسسات و مزایده در دستور کار است.»
وی افزود: «با این اقدام به مرور می‌توان منابعی که از بیت المال و بانک مرکزی برای پرداخت سپرده ها به کار رفته، به خزانه بازگشت داده شود. همانطور که پیش از این در روزنامه ها اعلام شده، به صورت هفتگی و دو هفته ای اموال شناسایی شده این موسسات به مزایده گذاشته می شود و هرکدام که فروخته و منابعی از آن حاصل شود، در جهت تسویه خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده می شود.»
معاون نظارت بانکی مرکزی تاکید کرد: «درباره سایر موارد در حال رایزنی با بانک‌های عاملی که مسئولیت بازپرداخت این سپرده‌ها را از طریق اعتبارات بانک مرکزی بر عهده گرفته اند، هستیم.»/
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: شبستان یزد هفته وحدت دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد هفته بسیج سنندج مراجع و علماء مراجع ارزانی اردبیل هفته کتاب و کتابخوانی موسسات مالی اعتباری اموال بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۴۳۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد