به نقل از «بیتوته»

همه می گویند پولشویی هست؛ فقط وقتی طریف می گوید بد است؟!

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۷۴۹۱۰

پولشویی در یک جمله عبارتست از هر عملی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر درآمدها و عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از عملکردی مشروع سرچشمه گرفته است.

ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، قانون مبارزه با پولشویی دارد. در قانون مبارزه با پولشویی ایران چنین آمده است: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم بر این‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، پولشویی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین تبدیل، مبادله، اخفاء یا کتمان کردن ماهیت واقعی درآمدها و عواید پولشویی محسوب می‌شود.

بر این اساس، پولشویی اساساً یک جرم تبعی و فرعی و همواره مسبوق بر جرم اصلی از قبیل قاچاق، اختلاس، ارتشاء، زمین‌خواری و انواع فساد است. چنانچه موارد فوق‌الذکر ـ که همه‌شان آشکارا جرم هستند ـ رخ ندهد، اساساً پولشویی اتفاق نمی‌افتد. چون پولشویی چیزی نیست جز پنهان کردن منشاء کثیف پول. سازمان ملل متحد در ژوئن سال ۱۹۹۸ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که اعلام می‌داشت سالانه دست‌کم ۲ میلیارد دلار پول کثیف حاصل از انواع کارهای غیرقانونی و مخرب، تطهیر می‌شود.

این قطعنامه تأکید کردکه «تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه‌ها از کشورها، کاهش تولید ناخالص ملی کشورها، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی‌سازی و همچنین ایجاد بی‌ثباتی در نرخ‌های ارز و بهره و نیز توزیع نابرابر درآمد» از جمله آثار زیانبار پولشویی در اقتصاد جهانی است.

پیرو این گزارش اغلب کشورهای جهان که قانون مبارزه با پولشویی نداشتند، پولشویی را به عنوان یک جرم ثانویه اما مخرب تعریف کردند و قوانین داخلی و ملی مقابله با پولشویی وضع کردند.

از جمله در ایران قانون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورتی بسیار دقیق و سخت‌ گیرانه در دولت‌های نهم و دهم تدوین شد و به تصویب مجلس وقت رسید.

اما در سطح بین‌المللی در سال ۱۹۸۹ در اجلاس هفت کشور صنعتی در پاریس، کارگروهی به نام کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی۳ (FATF) تشکیل شد. این کارگروه که بعداً گسترش یافت و به یک سازمان تبدیل شد هم‌اکنون یک نهاد بین‌المللی با صلاحیت جهانی به حساب می‌آید. این سازمان به طور مشخص سه هدف را دنبال می‌کند:

۱ ـ نظارت بر پیشرفت کشورهای عضو در پذیرش معیارهای مقابله با پولشویی

۲ ـ کشف شیوه‌های جدید مقابله با پولشویی و تمهیداتی برای مقابله با آن

۳ ـ پیشبرد پذیرش و اجرای معیارها و تمهیدات مناسب توسط کشورهای عضو

این سازمان در راستای این اهداف ۴۰ توصیه راهبردی و کاربردی درخصوص پولشویی و مقابله با آن منتشر کرده است.

پیوستن ایران به معاهده FATF، در عمل اتفاق تازه‌ای نیست این فرآیند که اخیراً به تصویب مجلس نیز رسید اما شورای نگهبان بر آن اشکال گرفت، به زبان ساده یعنی یک تعهد بین‌المللی برای اجرای قانون مقابله با پولشویی خودمان. در حالی که حتی قانون مقابله با پولشویی ایران از تعهدات FATF سخت‌گیرانه‌تر است.

حتی یک نفر در کشور نمی‌تواند منکر وجود پولشویی شود. وقتی مسئولان تراز اول کشور، از رئیس‌جمهوری تا معاون ‌اول و وزرای اقتصادی و حتی سازمان بازرسی کل کشور مرتباً از وجود فساد و لزوم مقابله با آن یاد می‌کنند، این سخنان به معنای تایید صریح پولشویی است. به چند مورد اشاره می‌کنیم:

۱ـ مسئولان کشور سالانه ده‌ها بار اعلام کرده‌اند که ۴۰‌درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً اعلام کرده است که سالانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. فرار مالیاتی یعنی پنهان‌کردن بخشی از درآمد صاحبان درآمد از دولت و این طبق نص صریح قانون مقابله با پولشویی ایران، پولشویی نامیده می‌شود. بنابراین در همین یک قلم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پولشویی داریم.

۲ـ رئیس‌جمهوری صریحاً اعلام کرده است که سالانه ۲۰‌میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور داریم که دولت اخیراً توانسته است این میزان را به ۱۵ میلیارد دلار تقلیل دهد. اگر هر دلار را مطابق نرخ «نیما» ۹ هزار تومان محاسبه کنیم، سالانه ۱۳۵ هزار میلیارد تومان قاچاق کالا داریم و اگر حقوق گمرکی از دست رفته دولت برای این واردات را به‌طور میانگین ۲۵ درصد در نظر بگیریم، سالانه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان پولشویی در این بخش رخ می‌دهد.

۳ـ جناب آقای روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت که ۲۵ درصد نقدینگی کشور دست مؤسسات غیرمجاز است که با آن هر کار غیرقانونی را انجام می‌دهند. این به معنای یک پولشویی گسترده است.

۴ـ آمار اختلاس‌هایی که سالانه انجام می‌شود، گواه صریحی بر پولشویی است. طبق تعریف، اختلاس از اشکال اصلی پولشویی محسوب می‌شود.

۵ـ درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی و سایر کارهای غیرقانونی وارد سیستم بانکی می‌شود.

۶ـ تایید انواع زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، ساحل‌خواری، خروج اشیاء تاریخی از کشور و … به منزله آن است که این درآمدها، نه به نام این فعالیت‌های غیرقانونی، بلکه به عناوین دیگری وارد شبکه بانکی می‌شود. همه این‌ها، عین پولشویی است.

همه موارد فوق بارها و بارها توسط مسئولان عالی و میانی کشور اعلام می‌شود و در صفحه اول روزنامه‌ها می‌نشیند. همه این‌ها به معنای صریح پولشویی است. هیچ احدی وقتی پولی را وارد شبکه بانکی می‌کند اعلام نمی‌کند که این پول‌ها را از مسیر اختلاس، قاچاق کالا، زمین‌خواری یا فرار مالیاتی کسب کرده‌ام، بلکه این پول‌ها را شستشو می‌دهد و به بانک می‌ریزد.

اکنون این پرسش مطرح است، که وقتی همگان روزی هزاربار به زبان‌ها و الحان مختلف،‌ پولشویی را تایید می‌کنند، چرا وقتی محمدجواد ظریف، همان حرف را، البته خیلی ملایم‌تر از رئیس‌جمهوری و معاون اول و رئیس سازمان بازرسی کل، به زبان می‌راند، اینگونه آماج انتقاد و انتقام قرار می‌گیرد.

روزنامه اطلاعات

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۷۴۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی