بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی صدای چه کسانی را درآورد؟

بانک مرکزی در هفته‌های اخیر تصمیم به اصلاح نظام تراکنش گرفت و با اعمال آن موفق شد از تلاطم‌های بازار ارز بکاهد اما این تصمیم به مذاق عده‌ای خوش نیامده است.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شد که "۱. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.

۲. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.

۳. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.

۴. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.

۵. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه ۵۰ میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.

بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از ۱۰ بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای ۵۰میلیونی را انجام دهند.

اما تازه‌ترین خبر رسیده حکایت از آن دارد که در روزهای آینده بانک مرکزی طرحی را پیاده‌سازی خواهد کرد که براساس آن هر شماره ملی فقط می‌تواند روزانه ۵۰ میلیون تومان خرید از طریق کارت‌خوان‌های فروشگاهی داشته باشد.

این خبر البته در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شده بود ولی در آن گفت‌وگو زمان اجرا از سوی همتی اعلام نشد، از همین رو بانک مرکزی بنا دارد با اعمال این محدودیت جدید دست دلال‌ها را از معاملات ارزی کوتاه کند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی تراکنش های بانکی دلار نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۸۰۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سنگ چاقو تیز کنی که برای قصاب ۸۰۰ میلیون ریال آب خورد!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ، سرهنگ فدائیان؛ رئیس پلیس فتا استان سمنان در تشریح این خبر گفت: یکی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، بنده قصاب بوده و مغازه سوپر گوشت داشته و از فردی دوره گرد در مقابل مغازه ام اقدام به خرید یک عدد سنگ چاقو تیز کنی نمودم.

وی افزود: فروشنده به بهانه اینکه دستگاه کارت خوان در خودرو در حال شارژ می باشد کارت بانکی و رمز آن را از بنده اخذ و به داخل خودرو رفته و اقدام به برداشت ۳ میلیون ریال نموده است و کارت را به بنده تحویل و بعد از گذشت ساعاتی مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از کارتم برداشت گردیده است؛ لذا پرونده با توجه به حساسیت موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ فدائیان بیان داشت: طی اقدامات تخصصی افسران سایبری پلیس فتا مشخص گردید مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از حساب شاکی بر روی دستگاه کارتخوان دیگری از حساب خارج گردیده که متهم با سوء استفاده از اعتماد شاکی از کارت بانکی ایشان در داخل خودرو کپی تهیه و سپس ابتدا مانده گیری و در نهایت مبادرت به خارج نمودن مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال نموده است که با هوشمندی و اقدام به موقع مهندسین سایبری این پلیس، با دستور قضایی اقدام به مسدودی حساب و عودت وجه به حساب شاکی نموده است.

این مقام انتظامی ضمن اشاره به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای بیان داشت: برابر قانون هر گاه فردی به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ، تغییر ، محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند ، مجرم محسوب شده و مجازات متناسب برای آن درنظر گرفته شده است. لذا لازم است کاربران اینترنتی در خصوص کسب آگاهی از قوانین موجود در حوزه فضای مجازی توجه لازم را داشته باشند.

سرهنگ فدائیان خطاب به شهروندان تاکید کرد: کاربران هنگام پرداخت و خرید، خودشان نسبت به کشیدن کارت عابر بانک در دستگاه کارت خوان اقدام و از افشای رمز آن در جمع دیگران خودداری کنند و همچنین برای خرید از فروشگاه‌های معتبر استفاده کرده و از تحویل کارت بانکی به فروشندگان سیار و کیوسک های میان راهی بپرهیزند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در انتها از شهروندان خواست در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.gov.ir گزارش نمایند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903123