تلاش وکیل باقریدرمنی برای جلب رضایت شاکیان/ جلسه با شرکت نفتجی و معرفی املاک جدید
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۸۰۸۲۷
سیدمحمود علیزادهطباطبایی از جلسه با مسئولان شرکت نفتجی و معرفی املاک جدید موکلش در راستای تلاش برای جلب رضایت شاکی پرونده خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، سیدمحمود علیزادهطباطبایی وکیل حمید باقریدرمنی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش حمید باقریدرمنی در دیوانعالی کشور و اینکه برخی از تأیید حکم اعدام وی در این مرجع قضایی گفتهاند اظهار کرد: خیر چنین ادعایی صحت ندارد؛ بنده صبح امروز در دیوانعالی بودم و هنوز درباره این پرونده اعلامنظر نشده است؛ هرچند به بنده شعبه رسیدگیکننده به این پرونده را معرفی نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیزاده طباطبایی با بیان اینکه صدور این حکم را غیرقانونی میدانیم، گفت: این پرونده ربطی به ماجرای استجازه از رهبری و پروندههای اقتصادی اخیر ندارد؛ ماجرا حتی مربوط به قبل از قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 است و صدور حکم بر اساس این قانون غیر قانونی است.
وی درباره رایزنیها با شاکیان پرونده باقریدرمنی برای اخذ رضایت، گفت: بنده با مسئولان شرکت نفتجی چند جلسه داشتهام و آنها هیچ پیششرط خاصی جز پرداخت مطالباتشان ندارد و میگویند در صورت دریافت کامل طلبشان، رضایت میدهند؛ پالایشگاه، 80 میلیارد تومان قیمتگذاری شده است و ما هم این قیمت گذاری را قبول داریم؛ املاک و اموال دیگری هم معرفی کردهایم که کارشناسی شود و پس از فروش یا واگذاری، مطالبات این شرکت کامل پرداخت شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حمید باقری درمنی دیوان عالی کشور شرکت نفت جی مفسدان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۸۰۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراحل راه اندازی ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیریهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامهها و مقررات اجرا شدند.
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند؛ و بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.