افزایش اختیارات تامین اجتماعی؛ اهرمی برای فشار بیشتر بر تولیدملی

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کردند. طرحی که قرار است به تقویت تولید داخل کمک کند. این طرح نکات مثبت مختلفی برای تولید دارد، ولی در موضوعاتی نیز به جای کمک به تولید اثر تخریبی برای آن خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این موضوعات بحث حق بیمه قرارداد­های پیمانکاری است که  در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به آن اشاره شده است. ماده ۱۱ این طرح اختیار تعیین ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده و سازمان را مکلف نموده است تا هر سه سال یکبار این ضرایب را تغییر دهد. این ماده دقیقا روی اختلاف چندین و چند ساله­ پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را که سال­ها فعالین اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است. فعالین اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به اختراع پدیده ­ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیت­های اقتصادی انجامید و همچنین ضرایبی که این سازمان وضع کرده است، معترض بوده‌­اند. در این طرح در یک پارادوکس آشکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد به طور رسمی اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آن­­ها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر، مصداق سپردن گوشت به دست گربه!

طراحان این طرح شاید به این موضوع توجه نداشته‌­اند که اصلی­‌ترین ذینفع دریافت حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی است و هرچه درصد بالاتری را به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکار مطالبه کند، به افزایش درآمدهای خود کمک کرده است. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه­‌های آن خواهد بود. ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل مصداق ضرب المثل «گوشت را به دست گربه سپردن» است. این موضوع نشان دهنده­ این واقعیت است که طراحان این طرح ذینفعان و بازیگران پدیده حق بیمه قرارداد را به خوبی نشناخته اند.

موضوع دیگری که طراحان این طرح در ماده ۱۱ این قانون دیده‌­اند، دادن اختیار تغییر مداوم این ضرایب به سازمان تامین اجتماعی، با ذهنیت کمک به تولید، است. این فرآیند که موجب تغییرات پی در پی قوانین می­‌شود نتیجه‌­ای به جز ناپایداری قوانین در حوزه کسب وکار نخواهد داشت. موضوعی که به مانعی در فضای کسب و کار کشور تبدیل خواهد شد.

تلاش برای تغییر رفتار تامین اجتماعی با تکرار قانون!

 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ماده­ دیگری نیز دارد که به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. ماده ۱۲ این طرح برای حل مشکل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است که کاملاً مشابه آن چیزی است که در ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ آمده است. این روش تقسیم کارگاه­های موضوع پیمان به دو دسته ثابت و غیر ثابت و معاف کردن کارگا­ه­های ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است. نکته جالب این است که پس از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی باز به کار خود ادامه داده است و طراحان این طرح نیز چون نتایج این قانون را ندیده­‌اند، دوباره به فکر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده‌­اند. این درحالی است که طراحان این طرح اگر واقعا خواهان بهبود فضای کسب وکار در کشور و حل مشکلی به نام حق بیمه قرارداد هستند، باید دریافت حق بیمه قرارداد را ممنوع کنند و سازمان تامین اجتماعی را موظف کند تا حق بیمه را صرفاً برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانـه کارکنـان یـا بازرسـی انجـام شـده محاسـبه و وصـول کند.

وقتی صدای پیمانکاران هم درمی‌­آید/ما را به خیر تو امید نیست!

این دو ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران که قرار بود با این دو ماده مشکلات‌شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود نیز درآورده است. در نامه­‌ای که انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شده است. در این نامه پیشنهاد شده است که ماده ۱۱ این طرح با توجه به اثرات منفی آن برای فضای کسب وکار کشور حذف شود و ماده ۱۲ نیز با هدف حذف حق بیمه قرارداد برای همه پیمان­ها اصلاح شود.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصویب این دو ماده نه‌تنها مشکلی از مشکلات کسب‌وکار و تولید را در کشور حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات آن‌ها نیز خواهد افزود. برای حل مشکل کسب‌وکارها با بیمه تأمین اجتماعی اولین و مهم‌ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفاً بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است. طراحان این طرح و نمایندگان مجلس باید با نگاهی دقیق­تر به مشکلات تاریخی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بپردازند. تجربه قانونگذاری در این زمینه در گذشته و نحوه اجرای قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی، شاهد این مدعی است که چنین قوانینی نه تنها مشکل کسب وکار­ها با سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌­کند بلکه مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فضای کسب و کار سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارفرما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۵۸۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۰۰هزار وانت‌بار فاقد بیمه در نوبت بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت

امتداد - عزیزی گفت: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه وانت بار شناسایی شدند که این میزان به معنی این است که بیش از ۱۰ درصد از این ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث بوده اند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با فرکانس بیمه اظهار کرد: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اطلاعات کامل ناوگان وانت بارهای کشور که نزدیک به ۳ میلیون دستگاه بوده است از حیث دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث بررسی شد که مشخص گردید ب

عزیزی با بیان اینکه اطلاع رسانی به این گروه از ناوگان از ماههای گذشته آغاز شده است و برخی از این خودروها پس از اطلاع رسانی اقدام به اخذ بیمه نامه نموده اند، بیان کرد: آمار و اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان بیمه شخص ثالث، به زودی اعلام خواهد شد.

مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث همچنین در رابطه با تاثیر اجرای این ماده قانونی در میزان مراجعه دارندگان ناوگان فاقد بیمه جهت اخذ بیمه نامه شخص ثالث گفت: این ماده قانونی یکی از مهم ترین مواد قانونی و موثرترین ابزار جذب جامعه هدف جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث می باشد و اثرات اجرای آن در این خصوص تاکنون مشهود و ملموس بوده است و از سوی دیگر اجرای این ماده قانونی، از اهمال دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به تاخیر در تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث پیشگیری نموده و بازدارندگی موثری خواهد داشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.