به نقل از «ایسنا»

به لحاظ ضعف نظارت شهرداری‌ها وخلاء قانونی، زمینه ساز تخلفات ساختمانی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۷۵۶۱۳

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، گفت: درحال حاضر به لحاظ ضعف نظارت شهرداری ها وخلاء قانونی موجود که زمینه ساز تخلفات ساختمانی و ورود سالانه ١٢٠٠٠ پرونده اعتراض به آراء ماده صد در دیوان هستیم

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، محمدحسن پیرزاده در نشست استانی اعضای کمیسیون‌های ماده صد شهرداری های استان خراسان شمالی، به ضرورت ارتقاء دانش حقوقی اعضای کمیسیون های ماده صد شهرداری ها در جهت کاهش تخلفات ساختمانی و همچنین بررسی دلایل نقض آراء ماده صد دردیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری و وزارت کشور و با همکاری دادگستری کل استان ها ومعاونان عمرانی استانداری های سراسرکشور، به جهت کاهش تخلفات ساختمانی  نشست های آموزش اعضای سه گانه کمیسیون های ماده صد با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه ،وزارت کشور و شوراهای اسلامی شهر و روستا تا پایان سال جاری درسراسرکشور برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه آراء کمیسیون های ماده صد شهرداری ها به عنوان مراجع شبه قضایی نقش موثری در اجرای قانون، عدالت و همچنین تضمین اصل حاکمیت قانون در مراجع اداری ایفا می نمایند، افزود: مراجع شبه قضایی جزئی از روند دادرسی عادلانه اداری در مراجع و سازمان های دولتی محسوب می شوند و اطلاع اعضای کمیسیون های مذکور و سایر کمیسیون های مشابه از رویه های قضایی دیوان عدالت اداری در جهت قانون مند شدن و ضابطه مند شدن قواعد و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه نقش موثری در کاهش ورودی پرونده های کمیسیون ماده صد به دیوان  دارد و برگزاری این گونه نشست ها موجبات استاندارد سازی آراء کمیسیون های مذکور و رضایت مندی مردم و در نهایت کاهش اعتراضات مردم از آراء کمیسیون ها و اثرگذاری نظارت قضایی راهبردی سیستماتیک دیوان عدالت اداری را در بر خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ضوابط و قواعد حاکم بر رسیدگی پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده صد از سوی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به صورت جزوات آموزشی که مبتنی بر رویه ها و نظرات اجماعی همکاران قضایی در حوزه تخصصی شهرداری ها می باشد تهیه و تدوین شده است، که بیان اصولی از جمله رعایت موازین و یا مقررات شکلی و ماهوی در رسیدگی پرونده های ماده صد و انتقال اعضای کمیسیون های ماده صد در این جزوات آمده است و مورد استقبال اعضای کمیسیون های مذکور در استان ها قرار گرفته است.

مدیرکل حقوقی وامورمجلس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به تاکید ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی براصلاح ماده صد قانون شهرداری ها و تشکیل کارگروهی در وزارت کشور با مشارکت دیوان عدالت اداری، گفت: درحال حاضر به لحاظ ضعف نظارت شهرداری ها وخلاء قانونی موجود که زمینه ساز تخلفات ساختمانی و ورود سالانه ١٢٠٠٠ پرونده اعتراض به آراء ماده صد در دیوان هستیم باید مقدمات تهیه لایحه و یا طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها تهیه وتقدیم مجلس شورای اسلامی شود تا شاهد حذف تخلفات ساختمانی از ترمینولوژی حقوقی شود.

این نشست در ادامه سلسله نشست های اعضای کمیسیون های ماده صد شهرداری های استان های سراسر کشور، با حضور  دکتر پیرزاده مدیرکل حقوقی و امورمجلس دیوان عدالت اداری به میزبانی استان خراسان شمالی و در شهرستان بجنورد برگزار شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ديوان عدالت اداري

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۷۵۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتخابات آتی ژیمناستیک و بازهم تخلفات قانونی

انتخابات فدراسیون ژیمناستیک قرار است با اساسنامه ارسالی به فدراسیون جهانی برگزار شود اما با این وجود باز هم ابهاماتی وجود دارد.

به گزارش تابناک ورزشی، انتخابات فدراسیون ژیمناستیک که حدود سه سال (۳۴ ماه) است که بدون رییس اداره شده و بلاتکلیف است، قرار است ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ و با همان کاندیداهای ثبت نام شده در دوره قبل انجام شود.

زهرا اینچه درگاهی، حبیب نوظهوری و عابد حقدادی کاندیداهای حاضر در این مجمع انتخاباتی خواهند بود.

ایسنا در مورد این انتخابات پر حرف و حدیث نوشته است؛ موضوع مهم در انتخابات این فدراسیون استفاده از اساسنامه‌ای است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب فدراسیون جهانی رسیده است. در اساسنامه ترجمه شده توسط فدراسیون ژیمناستیک که ممهور به مهر مترجم رسمی قوه قضاییه است تفاوت‌هایی با اساسنامه مصوب فدراسیون های آماتوری ورزش کشور که به تصویت هیات دولت رسیده است، مشاهده می‌شود.

در اساسنامه به تصویب رسیده و ارسالی به فدراسیون جهانی، مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور، مدیر عامل پنج باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور، نمایندگان فدراسیون ورزش دانش آموزی، دانشگاهی، کارگری و نیروهای مسلح بدون حق رای مجاز، رییس سازمان ورزش شهرداری اضافه شده است.

همچنین تعداد ورزشکاران به ۳ مرد و ۳ زن، تعداد مربیان و داوران به یک زن و یک مرد، افزایش پیدا کرده است. همچنین یک نفر از اتباع ایرانی حاضر در مجامع مدیریتی بین المللی ژیمناستیک به اعضاء مجمع اضافه شده و در پایان ۳ کارشناس خبره که به پیشنهاد هیات رییسه و تایید رییس مجمع انتخاب می شوند – که حداقل یکی از آنها باید از زنان باشد- به اعضاء مجمع اضافه شده است.

اینها بخشی از تفاوت‌های این دو اساسنامه است اما جدا از تفاوت هایی که در این دو اساسنامه وجود دارد شنیده شده تاکنون حتی برای انتخابات پیش رو طبق اساسنامه اختصاصی فدراسیون ژیمناستیک عمل نشده است.

به طور مثال طبق بند ۵ ماده ۱۶ این اساسنامه، تنها رؤسای هیأت‌های استانی حق رأی در مجمع فدراسیون را دارند اما برای ۷ سرپرست هیأت استانی که همگی به تازگی توسط مسئول و سرپرست فعلی فدراسیون منصوب شده‌اند دعوتنامه حضور در مجمع ارسال شده است.

همچنین برخی دیگر از هیات‌ها که حتی سرپرست هم ندارند در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

طبق تبصره ۴ ماده ۱۶ این اساسنامه، باشگاهای برتر حاضر در آخرین مسابقات لیگ کشور عضو مجمع هستند اما هیچ یک از این باشگاها که در سال ۱۴۰۲ در لیگ‌های هنری، ترامپولین، آکروژیم و لیگ ریتمیک ۱۴۰۱ به عنوان آخرین رویداد حضور داشته و حائز رتبه‌های برتر شده‌اند به مجمع دعوت نشده‌اند، اما باشگاه‌های حاضر در سال‌های ۱۴۰۰ (۱۲ رای) و بعضی باشگاه‌های فاقد مجوز و رتبه در مسابقات لیگ‌های کشور دعوت شده‌اند.

با این شرایط بنظر می‌رسد وزارت ورزش و معاون قهرمانی آن باید پیش از برگزاری مجمع به این مسائل رسیدگی کنند تا با شکایت احتمالی برخی کاندیداها، دوباره انتخابات فدراسیون ژیمناستیک لغو نشود.