دیروز برجام حلال مشکلات بود امروز حمله به شورای نگهبان!

افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی که با حمایت از سیاست‌های ناکارآمد دولت از جمله گره زدن حل همه مشکلات به برجام، امروز جزو مسببان وضع موجود‌اند، از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کنند و با فرافکنی شورای نگهبان را مقصر جا می‌زنند!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی که با حمایت از سیاست‌های ناکارآمد دولت از جمله گره زدن حل همه مشکلات به برجام، امروز جزو مسببان وضع موجود‌اند، از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کنند و با فرافکنی شورای نگهبان را مقصر جا می‌زنند! جماعت مدعی اصلاحات این روزها ناکارآمدی و ریاکاری خود را عیان‌تر می‌کند و آن را فریاد می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه سازندگی دیروز مطلبی را از مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات منتشر کرد. وی نوشته: «...اگر آن شرایط روشن نباشد، مسلم است که از نظر حقوقی موانع زیادی برای بازنگری قانون اساسی وجود دارد از جمله شورای نگهبان که بخش مهمی از اقدامات و تصمیمات بد در جامعه به آن برمی‌گردد. اگر شورای نگهبان را بتوان متقاعد کرد تا نگاه خود را اصلاح کند، بسیاری از مسائل قابل حل است.»آن زمان که مست برجام بودید، برایش چرب زبانی می‌کردید، تیتر می‌زدید «غروب تحریم، ساحل توافق» و ده‌ها دستاورد برایش ردیف می‌کردید را که خوب یادتان هست! آن موقع که می‌گفتید ما تضمین روحانی هستیم چطور؟! هنگامی که در فحاشی به منتقدان گلو پاره می‌کردید را هم که باید یادتان باشد. اکنون که راهکار مذاکره و دستیابی به توافق به هر قیمت برای حل مشکلات به شکست انجامیده، می‌گویند مقصر شورای نگهبان است! مشکلات کشور ناشی از مقاومت در برابر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و ریشه در نفاق خائنان وطن فروش متظاهر به اصلاح‌طلبی دارد که غش می‌کنند به سمت غرب و به آن سوی مرزها دخیل می‌بندند تا نسخه‌های به بن‌بست رسیده غرب را به کشور غالب کنند. البته مدعیان اصلاح‌طلبی همین‌اند.همین روزنامه چندی پیش نوشته بود: «نظرسنجی‌ای که به تازگی توسط اتاق بازرگانی تهران انجام شده هم تأیید می‌کند که 76 درصد کارآفرینان از دولت ناراضی‌اند و 79 درصد آنها نیز سیاست‌های اساسی دولت به خصوص در مورد موضوعاتی مانند ارز را شکست خورده می‌دانند. همزمان شهروندان از وضعیت گرانی‌ها به تنگ آمده‌اند و سرمایه‌های اندکشان را به ارز تبدیل می‌کنند. منظومه‌ای که دولت اکنون در مرکز آن قرار گرفته، محصول دو سال بی‌تصمیمی و بی‌انگیزگی در اداره اقتصاد کشور است.»سازندگی همچنین نوشته بود: «در دو ماه اخیر اعلام شده است این عزم وجود دارد تا قیمت دلار به کانال 10 هزار تومان برسد. وقتی این مسئله اعلام می‌شود باید به نقطه مقابل آن هم فکر کرد. اینکه اساسا چرا افزایش نرخ ارز رخ داد؟ اگر بانک مرکزی اکنون قدرت و اختیار این را دارد که با تزریق دلار، قیمت آن را تا یک محدوده مشخص پایین بیاورد، پس چرا پیش از این تزریق نکرد؟... آن زمان [در ابتدای شروع بحران ارزی] تزریق ارز اتفاق نیفتاد و باعث شد عرضه و تقاضای ارز به هم بخورد و قیمت دلار تا مرز 19 هزار تومان پیش برود.»ولی‌الله سیف، رئیس‌سابق بانک مرکزی نیز مدتی پیش در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اظهار داشته بود: توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.
تمجید از مدال دهنده به قاتل 290 ایرانی!
روزنامه زنجیره‌ای قانون به شکلی عجیب خبر مرگ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا را پوشش داد و با تیتر شاعرانه «جورج بوش پدر، معمار جنگ خلیج‌فارس درگذشت»، بدون‌اشاره به سوابق جنایتکارانه به ویژه ماجرای حمله ناو آمریکایی به هواپیمایی مسافربری ایران در دوران ریاست‌جمهوری وی نوشت: «دونالد ترامپ در بیانیه‌ای با تسلیت درگذشت ريیس‌جمهور سابق آمریکا، تعهد او را به کشور ستوده است.همچنین باراک اوباما، ريیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، نیز با صدور بیانیه‌ای گفت که آمریکا «خدمتگزاری فروتن و میهن‌پرست» را از دست داده است.» روزنامه همشهری نیز با بزک خوی سلطه‌گری آمریکا، جنگ افروزی‌های واشنگتن را یک واکنش طبیعی جا زده و در مطلبی نوشت: «جنگ خلیج‌فارس در دوره بوش رخ داد که آن را باید واکنش طبیعی آمریکا در مقابل زیاده روی‌های صدام حسین دانست». همچنین روزنامه سازندگی در مطلبی نوشت: «نیمه شب روز جمعه 30 نوامبر خبر درگذشت جورج بوش چهل‌ویکمین رئیس‌جمهور آمریکا توسط پسرش جورج بوش تایید شد...جورج هربرت بوش ارزش‌های سنتی آمریکایی و عزم به ساختن ملتی مهربان‌تر و آرام‌تر را با خود به کاخ سفید برد.او در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری تعهد کرد از توان ملت آمریکا به عنوان نیرویی برای نیکی استفاده کند و همین امر باعث شد در امر سیاست خارجی بتواند خاطره مداخله و جنگ آمریکا در ویتنام را مقدار زیادی به حاشیه ببرد».
گفتنی است در ایران نام جرج هربرت واکر بوش با پرواز 655 ایران‌ایر گره خورده است. در دوازدهم تیرماه 1367، هواپیمای مسافری ایرباس ایران بر فراز آب‌های خلیج‌فارس مورد هجوم یگان‌های دریایی متجاوز دولت بوش قرار گرفت. این هواپیما در زمانی که ایران در نبرد با متجاوزین بعثی قرار داشت با موشک ناو جنگی وینسنس مورد حمله عمدی نیرو‌های تجاوزگر و جنایت‌پیشه شیطان بزرگ قرار گرفت. هواپیما حامل 290 مسافر و خدمه بود که تمامی آنها اعم از مرد و زن و کودک و نوجوان و کهنسال با این جنایت به شهادت رسیدند. پس از سقوط این هواپیما و با توجه به مجهز بودن کشتی جنگی وینسنس به پیشرفته‌ترین سیستم‌های راداری و رایانه‌ای و همچنین مشخص بودن نوع هواپیمای در حال پرواز، مسلم شد که احتمال ‌اشتباه وجود نداشته و این اقدام، کاملاً تعمدی و خصمانه بوده است. با این حال دولت بوش پس از چندی، مدال شجاعت بر گردن «ویلیام سی راجرز سوم» ناخدای این ناو انداخت.
این در حالی است که حمله به پاناما و ‌اشغال این کشور، نشان دادن چراغ سبز به صدام برای‌‌اشغال کشور همسایه (کویت) و سپس حمله به عراق، سکوت در مقابل جنایات وحشیانه صدام در سرکوب شیعیان و حمله به سومالی از جمله اقدامات جنایتکارانه بوش در زمان ریاست‌جمهوری خود بود. وی در سال‌های اخیر با رسوایی جنسی نیز درگیر بود و 6 زن از وی به دلیل آزار جنسی به افشاگری پرداخته بودند. سال جاری میلادی و بعد از فاش شدن این رسوایی‌های جنسی سخنگوی وی رسما پذیرفت که جرج بوش پدر بيماري جنسي داشته است.
ظریف و اظهار‌نظر مسئولانه ؟!
روزنامه ارگان دولت ایران رو گذشته در یادداشت سرمقاله خود با عنوان «بی‌توجهی به ظرافت‌های استیضاح» و در تقبیح اقدام نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر امور خارجه، ادعای عجیبی را مطرح کرد و نوشت: «نکته دیگری که استیضاح‌کنندگان به خوبی می‌دانند و خود را به غفلت می‌زنند، وضعیت دو طرف از حیث مسئولیت‌پذیری است. طرف استیضاح‌کننده هرچه دوست دارد اعم از درست یا نادرست خواهد گفت و هیچ مسئولیتی در بیان مطلب نمی‌پذیرد. اینکه این سخن تا چه حد در جهت منافع ملی است یا تا چه حد آن را تهدید می‌کند مورد توجه او نیست و دغدغه‌ای به آن ندارد. در مقابل وزیر خارجه نمی‌تواند غیرمسئولانه پاسخ دهد و باید انواع و اقسام ملاحظات را رعایت کند. این نابرابری در پرسش و پاسخ همان چیزی است که استیضاح‌کنندگان درصدد بهره‌برداری از آن هستند. » روزنامه ارگان دولت در حالی مدعی است که در جلسه استیضاح، وزیر امورخارجه به دلیل منافع ملی نمی‌تواند غیر مسئولانه پاسخ دهد و انواع ملاحظات را رعایت کند ، که اتفاقا اصل ماجرای استیضاح وزیر امور خارجه به دلیل اظهارات غیرمسئولانه و خلاف امنیت و منافع ملی وی در متهم کردن کشور و نظام به پولشویی گسترده است که متاسفانه با استقبال شدید رسانه‌های ضدانقلاب و رسانه‌های خارجی ضدایران مواجه شد و باز مهر تاییدی بر این ادعای ترامپ بود که «ایران با پولشویی گسترده و تامین مالی تروریسم، تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان است.» از سوی دیگر این نوع اظهار‌نظرهای غیر مسئولانه و خلاف منافع ملی از سوی آقای ظریف مسبوق به سابقه است و بار اولی نیست که چنین مواضعی می‌گیرد. وی در گرماگرم مذاکرات هسته‌ای نیز مدعی شد که آمریکا با یک بمب می‌تواند تمام سیستم دفاعی ما را نابود کند و درواقع خواسته یا ناخواسته این پیام را به طرف مقابل منتقل کرد که ما ضعیف هستیم و قدرت چانه زنی نداریم. اینگونه بود که دشمن راهش را پیدا کرد که نباید امتیاز دهد بلکه باید امتیاز بگیرد. در واقع همین هم شد و آنها هیچ تضمینی ندادند آن طور که هر وقت بخواهند زیر میز بزنند. 
حرف‌های متناقض یک نماینده عضو فراکسیون امید درباره حجاب!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در شماره دیروز خود سخنان پروانه سلحشوری نماینده مجلس در همایش «پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب» را منتشر کرد. سلحشوری در این اظهارات تأمل برانگیز، به چادر به عنوان حجاب برتر حمله و از آن انتقاد کرد!
اظهارات سلحشوری در این همایش عوامانه و سطحی بوده و از جنس همان سخنانی است که همواره در طول چهار دهه گذشته از سوی ضد انقلاب و معاندین با دین و اعتقادات مردم مطرح شده است.بر اساس گزارش آرمان « نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه بیشتر مردم ایران هنوز معتقد به حجاب هستند و آن را باور دارند، یادآور شد: البته دختران و زنانی هستند که این باور را ندارند. قطعا نهادهای سیاستگذار و مجری‌اشتباهاتی داشته‌اند که نتوانسته‌ایم حجاب را برای اقشار جامعه نهادینه کنیم.»این گزارش می‌افزاید: «سلحشوری خاطرنشان کرد: من معتقدم که الزاما پوشیدن چادر به معنای حجاب کامل نیست. گاهی برخی با همین پوشش چنان آرایشی دارند که خود حجاب را زیر سؤال می‌برد. باید بگویم ما نه تنها باعث اعتقاد جوانان‌مان به حجاب نشده‌ایم بلکه باعث‌گریزان شدن آنها از خیلی از آموزه‌ها شدیم. این نماینده مجلس با بیان اینکه دخترانی که پوشش بهتری دارند زودتر ازدواج می‌کنند و در رابطه عاطفی با جنس مخالف موفق‌تر عمل می‌کنند ادامه داد: ما فقط روی ظاهر اسلامی کار کردیم و ریاکاری کردیم. در حالی که محتوا را رها کردیم و اصل دین را به جوانان خوب آموزش ندادیم.»سلحشوری با اشاره به سابقه تحصیل و زندگی خود در هند گفت: من ۱۰ سال در هند زندگی کردم. در آنجا چادر و مقنعه چانه‌دار به سر می‌کردم، ما باید نوع این موضوع را تعریف کنیم که جلوی آسیب‌ها را بگیرد.
درباره سخنان سلحشوری نکات متعددی وجود دارد که به اختصار به آنها می‌پردازیم، نخست آنکه او اذعان دارد اکثریت مردم هنوز معتقد به حجاب هستند و بلافاصله مدعی می‌شود نتوانسته ایم حجاب را برای اقشار جامعه نهادینه کنیم!
اگر اکثریت مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند چگونه سلحشوری در تناقضی آشکار می‌گوید نتوانسته‌ایم حجاب را برای مردم نهادینه کنیم؟! از آنجایی که دروغگو کم حافظه می‌شود از چنین فردی نمی‌توان انتظار داشت که به قبل و بعد سخنان خود دقت کرده و از تناقض‌گویی پرهیز کند.
نکته دوم اینکه سلحشوری مدعی می‌شود دخترانی که پوشش بهتری دارند زودتر ازدواج می‌کنند و این سخن به معنای آن است که حجاب و پوشش اسلامی، اخلاقی و شرعی پوشش بهتری نبوده و مانع ازدواج دختران می‌شود، آیا سلحشوری که خود از حجاب چادر استفاده می‌کند و در این زمینه نیز بحث مفصلی در همایش فوق انجام داده نتوانسته ازدواج کند یا ازدواج ناموفقی داشته است؟! می‌شود این سؤال را از سلحشوری پرسید تا با توجه به سخنانی که در «همایش پوشش بانون ایران پس از انقلاب» از آن سخن گفته بدان پاسخ دهد.
نکته سوم اینکه سلحشوری می‌گوید ما فقط روی ظاهر اسلامی کار و ریاکاری کردیم و بلافاصله از محجبه بودن خود در هند سخن می‌گوید و اینکه در آنجا چادر و مقنعه چانه دار استفاده می‌کرده است، اگر این پوشش از سر اعتقاد بوده است و نه ریاکاری چرا امروز بر خلاف حجاب برتر یعنی چادر دست به جو سازی می‌زند؟! زاهدان کاین جلوه بر محراب و منبر می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند؟!
و نکته چهارم اینکه حجاب اسلامی از سوی شارع مقدس بر زنان مسلمان و عفیف واجب شده و یک مسلمان نمی‌تواند در وجوب آن تشکیک کند، با این وجود مدعیان اصلاحات هر از گاهی که کف‌گیرشان ته دیگ می‌خورد به مقدسات و ارزش‌های اسلامی حمله‌ور می‌شوند.
راه خشونت‌زُدایی از ورزشگاه: خیرمقدم گفتن به بانوان از بلندگو!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود ظاهرا تحلیلی روان شناختی از محیط ورزشگاه‌ها ارائه داده و در اظهاراتی محیرالعقول مدعی شده عبارت «اینجا خانواده نشسته است»! برای سالم‌سازی محیط ورزشگاه‌ها بسیار مفید خواهد بود.
در این نوشتار آمده: «از نظر روانشناسی باید پرسید چرا حضور زنان در ورزشگاه‌ها به سود فضای ورزش و جامعه ایرانی است؟... ورود خانم‌ها و بانوان به استادیوم‌های ورزشی از حجم انواع خشونت و پرخاشگرهای کلامی و حتی فیزیکی!! در حین تماشای بازی‌های ورزشی خواهد کاست...»! سپس نویسنده نظریه خویش را چنین شرح می‌دهد: «وقتی در ابتدای مسابقه از طریق بلندگو به خانواده‌ها و بانوان حاضر در استادیوم خیرمقدم گفته می‌شود غیر مستقیم تیتر این مقاله [اینجا خانواده نشسته است] برای مابقی تماشاگران یادآور می‌شود.»!
به عبارتی چنانکه ادعا شده راهکار کمتر کردن خشونت‌های کلامی و فیزیکی اولا حضور بانوان در ورزشگاه و در ثانی خیرمقدم گفتن به آنها از طریق بلندگو است. این سیاق روزنامه‌های زنجیره‌ای در نوع خود چیز تازه‌ای نیست که آسمان و ریسمان را به هم می‌بافند و مسیر رودخانه را برعکس شنا می‌کنند تا آن بشود که می‌خواهند. وگرنه ایشان ‌گریزی به آنچه مطرح است می‌زدند تا ببینند حضور بانوان خود می‌تواند دلیل مضاعف دیگری بر شکل گیری‌های خشونت باشد یا خیر؟! 
با یافته جدید روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب اکنون جا دارد نمایندگان مجلس پیرامون وظیفه نظارتی خود از مدیران ورزشی و فرهنگی این سؤال را بپرسند که وقتی معضلات فرهنگی در میادین ورزشی به همین آسانی و با حضور چندنفر و یک بلندگو و یک خط خیر مقدم گفتن حل شدنی بوده چرا آنها غفلت کرده‌اند؟!! ضمن آنکه از یابنده این راهکار را نیز باید در مراسم ویژه تقدیر و تشکر شود!  شایان ذکر است که معضلات فرهنگی در میادین ورزشی (خاصه فوتبال) کم و بیش در تمام جهان مطرح است. ضمن آنکه خلاف سهل اندیشی روزنامه مذکور مسایل فرهنگی بسیار غامض و پیچیده هستند و با یک خیرمقدم قابل حل نیست. 

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: برجام حمله به شورای نگهبان اصلاح طلب روزنامه اصلاح طلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۸۳۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.

‌به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)

مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.


اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل

مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

کد خبر 750749