معوقات مزدی کارگران شهرداری قائمشهر/بار سنوات کارگران بر دوش شهرداریست
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۱۵۶۳
نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه کارگران شهرداری قائمشهر 2 ماه حقوق معوقه دارند، اظهار کرد: تعداد کارگرانی که دستمزد خود را دریافت نکردهاند، بیش از هزار نفر است.
وی تصریح کرد: این کارگران دستمزد مهر و آبان را دریافت نکردهاند.
او با اشاره به اینکه منابع تامین مالی دستمزد کارگران شهرداری که اغلب قراردادی هستند، درآمدهای شهرداری است، خاطرنشان کرد: به این دلیل که قدرت خرید مردم پایین آمده، شهرداریها نیز ضعیف شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پایان تصریح کرد: کارگران شهرداری قائمشهر در دریافت سنوات مشکلاتی دارند. شرکتهای خدماتی معولاً تا پایان سال تسویه حساب میکنند. آن وقت سنوات را باید کارفرمای مادر یا همان شهرداری بپردازد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۱۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.