به نقل از «اکوفارس»

اینترنت موبایل انتخاب اول کاربران ایرانی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۳۱۳۳

 اما از نظر محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» یک راه حل برد-برد بین اپراتورهای ثابت، اپراتورهای همراه، مخابرات، سازمان تنظیم مقررات وجود دارد، در واقع این اکوسیستمی است که همه با هم در آن توسعه پیدا کنند و این‌طور نباشد که اپراتوری حذف شود. شرایط فعلی به گونه‌ای است که ادامه آن حتی برای اپراتورهای موبایل نیز چالش برانگیز بوده و اقتصادی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در همین راستا، محمدعلی یوسفی زاده، مدیر یکی از اپراتورهای اینترنت ثابت، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: توسعه بی‌رویه سرویس‌های موبایل باعث به هدر رفتن منابع ملی فرکانس شده و در نهایت مانع از جذب سرمایه‎های لازم برای توسعه آن می‌شود. به هر حال، در آینده نزدیک با توسعه خدمات آنلاین، کاربران به پهنای باند بیشتری نیاز خواهند داشت که اینترنت موبایل قابلیت ارائه آن را ندارد و باید به بخش ثابت سپرده شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری ایجاد ارتباط پرسرعت جدید به نسبت ایجاد دسترسی پرسرعت موبایل بسیار ارزان‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر است.

شبکه موبایل برای تامین منابع باید سرمایه‌گذاری‌های با حجم بالاتری را انجام بدهد و توسعه از یک سطحی به بعد محدود شده و به چالش کشیده می‌شود. در حال حاضر نیز اپراتورهای موبایل درآمد حاصل از خدمات صوتی را به بخش اینترنت موبایل سوبسید می‌دهند و همین باعث شده قیمت آنها پایین باشد و مشترکان اینترنت ثابت را جذب کند. در حالی که در شبکه زمینی به خاطر همین اختصاصی بودن بستر انتقال نهایی این موضوع هیچ‌وقت چالش ندارد. فقط الان باید سرمایه‌گذاری تغییر نسل در آن اتفاق بیفتد.

کیفیت یا قیمت

اگرچه اپراتورهای اینترنت ثابت نقش کیفیت را در این مهاجرت کمرنگ می‌دانند و دلیل عمده از نظرشان همان قیمت است، با این حال، اظهارات کاربران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن بوده که آنها دل خوشی از کیفیت اینترنت‎های ADSL ندارند. از نظر یوسفی زاده، اینکه تکنولوژی موبایل با کیفیت بوده، قابل قبول است؛ اما باید آن را در سیاست‌های نادرست دولت در توسعه شبکه‌ها ریشه‎یابی کرد. وی افزود: دولت در یک مقطع زمانی، دسترسی به اینترنت موبایل را با تکنولوژی ۴G را توسعه و آن را به شکل انحصاری در اختیار اپراتورهای موبایلی قرار داد. توسعه‌ای که انتظار می‌رفت برای سرویس‌های ثابت هم در نظر گرفته شود؛ اما به‌دلیل عدم توسعه و تغییر تکنولوژی سرویس‌های زمینی این مساله باعث شد که نگرش مردم برای سرمایه‌گذاری و به تبع آن توسعه و بهره‎برداری در سرویس‌های زمینی کمتر شود و شانس ارتقای کیفیت مطمئن‌تر برای آینده از بین برود. چالش اصلی این بود که دولت برنامه‌ریزی لازم برای این تغییر نسل را همزمان هم روی سرویس‌های زمینی و هم روی موبایل انجام می‎داد. با این حال، این روند در حال حاضر به نفع اپراتورهای اینترنت موبایل است.

چالشی به نام مخابرات

از نظر این اپراتور اینترنت ثابت، یکی از دلایل موفقیت طرح توسعه سریع شبکه موبایل، میزان وابستگی پایین آن به سایر سازمان‌های ارتباطاتی در زنجیره توسعه و فنی بود. اما اپراتورهای اینترنت ثابت برای توسعه و سرمایه‌گذاری در شبکه زمینی در نهایت باید با مخابرات ایران مواجه شوند. اما منافع مخابرات با شرکت‌های صاحب پروانه و همچنین ملاحظات قانونی مانع از امکان تغییر نسل و توسعه این بخش از اینترنت کشور می‌شود. مادامی که شرکت اپراتور اینترنت ثابت درگیر مسائل خرده فروشی باشد، به‌دلیل تضاد منافع بین اپراتورهای سرویس‌دهنده و اپراتور تامین‌کننده مخابرات در خرده فروشی که شرکت‌های اینترنتی دارند، مقاومت در برابر تغییر ادامه خواهد داشت. وی در ادامه افزود: سازمان تنظیم مقررات در مصوبه ۲۵۲ سال ۱۳۹۵ تصویب کرده و به صراحت بازه فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی در آن مصوبه مشخص شده کافی است که فقط این مصوبه اجرایی شود. اما با وجود گذشت دو سال از تصویب آن، هنوز ابلاغ و اجرای صریح آن انجام نشده است.

تمایل الان کاربران به اینترنت موبایل این بوده که سرویس زمینی با کیفیت وجود ندارد، آنها باید توسعه پیدا کند و به سمت نامحدود شدن برود و با یک سیاست و مصرف منصفانه اینها باید اصلاح شود سرویس موبایل هم که همین سرویس حجمی در همه جای دنیا است، باید متناسب با سرمایه‌گذاری موبایل بالا برود. الان چون درآمد ویس نسبت به سرمایه‌گذاری آن بالاست، اپراتورها از این بخش می‌گیرند و در بخش دیتا هزینه می‌کنند که بتوانند موبایل را توسعه دهند و سهم بازار بیشتری بگیرند.

به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با «ایسنا» راه حل فعلی وزارت ارتباطات برای چالش شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت، ادغام آنهاست؛ به‌طوری‌که این ۱۷ اپراتور موجود، باید ادغام شوند و به پنج شرکت برسند. اما به اعتقاد یوسفی زاده، مدیر یکی از اپراتورهای اینترنت ثابت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هنوز دستورالعمل و تکلیف مشخصی در این باره وجود ندارد که اجرایی شود. در حال حاضر شرکت‌ها عملا با همان تکنولوژی قبلی در حال زندگی و بقا هستند. برای اجرایی شدن این تصمیم، در وهله نخست، باید فضای کسب و کار را مشخص کرد، قطعا اگر فضای همکاری باز شود، سطح همکاری بیشتر شود و شرکت‌ها بتوانند وارد تعامل با مخابرات شوند، به دنبال آن به روزرسانی تکنولوژی، توسعه آن و تغییر نسل از سوی شرکت‌ها اجرا شده و فضای ادغام هم آسان‌تر می‌شود. در این زمینه، اجرای مصوبه ۲۵۲ می‌تواند بسیار تاثیرگذار بوده و مشخص کند هر کسی چه کاری انجام بدهد.

تعرفه ناعادلانه

پایین بودن تعرفه دیتا موبایل، فصل مشترک انتقادات اپراتورهای اینترنت ثابت به کمیسیون تنظیم مقررات است که باعث شدهرقابت بین آنها و اپراتورهای اینترنت موبایل، به نفع موبایلی‌ها پیش برود. اتفاقی که به گفته اپراتورهای اینترنت ثابت در سایر کشورها وجود ندارد و همین منجر به از بین رفتن شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت ثابت می‌شود. به گفته آنها، درست است که کیفیت اینترنت موبایل خوب بوده ولی هیچ وقت یک کیفیت ثابت و یکنواختی نیست. در حالی که در شبکه ثابت همیشه یک بستر اختصاصی برای کاربر وجود دارد. این اتفاق در سال‌های آینده که مصرف کاربران بالا خواهد رفت، مشهودتر خواهد بود. اگرچه اپراتورهای اینترنت ثابت معتقدند کلید اصلی حل این چالش‌ها همسان‌سازی تعرفه موبایل و اینترنت خواهد بود؛ اما آنچه در این میان جای سوال دارد این است که آیا این شرکت‎ها ارتقای کیفیت را در ازای افزایش قیمت تضمین می‌کنند. یوسفی‌زاده، معتقد است هر کسب و کاری به ویژه که در حوزه IT و ICT درآمد داشته باشد، صاحبان آن بلاتردید به دنبال توسعه خود خواهند بود و بخشی از درآمد را به توسعه و ارتقای کیفیت اختصاص می‌دهند.

به گفته وی، شرکت‌های اصلی آماده سرمایه‌گذاری برای این بازه هستند؛ کما اینکه برخی از آنها سرمایه‌گذاری هم کردند، ماه‌ها است که تجهیزات آنها آمده و ترخیص شده ولی در انبارها دارند خاک می‎خورند. برای اینکه مخابرات اجازه نصب و راه‌اندازی آنها را نمی‎دهد. مانند همان سال‌هایی که مخابرات اجازه نمی‌داد شرکت‌ها وارد بخش ADSL شوند. هر چه این موضوع بیشتر طول بکشد، فاصله سرویس زمینی که می‌تواند در کشور پیاده شود با استانداردهای روز جهان بیشتر می‌شود. قابلیت ارتقای کیفیت درباره اینترنت ثابت وجود دارد؛ مشروط به اینکه اجازه دهند شرکت‌ها برنامه‌های خودشان را اجرایی کنند. تعرفه‌ها نیز متناسب با سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها تعیین شود. 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۳۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!

نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آن‌ها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آن‌ها دست رد می‌زند.

کوچ اجباری کاربران ایرانی

کاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.

آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».

از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.

با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:

فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آن‌ها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»

او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»

شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند

این حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»

طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلاین

درحالی‌که فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787