به نقل از «ایلنا»

پیمانکاری شهرداری‌ها، حیاط خلوتی برای ورود با رابطه به پروژه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۵۲۴۴

تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری آمل در تماس با خبرنگار ایلنا، درباره مشکلات کاری‌شان خود گفتند: از چهار سال قبل که مدیریت فضای سبز به بخش خصوصی واگذار شده، نه تنها هزینه‌های شهرداری کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است. تعداد کارگران از ۸۰ نفر به حدود ۳۰۰ نفر رسیده که اصلا مشخص نیست این تعداد چه می‌کنند و کجا کار می‌کنند؟ پرداخت‌ حقوق‌ها با تاخیر صورت می‌گیرد و شهرداری دلیل آن را به‌خاطر افزایش تعداد نیروها می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین محمودی پاتی (رییس شورای اسلامی استان مازندران، عضو شورای شهر آمل و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران) ضمن تایید خبر تعویق پرداخت دستمزد کارگران فضای سبز شهرداری گفت: حقوق آنها عموما با تاخیر یک‌ماهه نسبت به دیگر کارکنان شهرداری پرداخت می‌شود. علت این امر هم این است که پیمانکار تا کارکرد اقداماتش را به شهرداری ارائه دهد و عملکردش مورد ارزیابی قرار گیرد، زمان می‌برد. البته برای ما این مساله قابل درک است که در شرایط اقتصادی سخت کنونی، همین تاخیر ایجاد مشکل برای آنها خواهد کرد.

عضو شورای شهر آمل افزود: در شهریور ماه قرارداد پیمانکار قبلی به پایان رسید؛ با این‌حال، آن زمان تا پیدا شدن پیمانکار جدید، مصوب شد پیمانکار سابق به کارش ادامه دهد. اما این مصوبه یک‌ماهه، هنوز از طرف فرماندار و هیات تطبیق مورد تایید قرار نگرفته و ما منتظریم تا آنها به آن مصوبه رسیدگی کنند تا بتوانیم آن یک‌ماه حقوق معوق را بدهیم.    

محمودی درباره موضوع مورد انتقاد کارگران در خصوص افزایش تعداد نیروهای فضای سبز، بیان داشت: این کارگران قبلا در استخدام شهرداری و نیروهای کارگری فضای سبز بوده‌اند. اما بعدا از سال ۹۳ به این‌سو، بسیاری از کارهای شهرداری‌ها برون‌سپاری شد. در واقع، طبق اساسنامه‌های جدید که از طرف وزارت کشور و شوراها مصوب شده، سازمان‌های شهرداری نمی‌توانند پیمانکار باشند و صرفا باید وظیفه نظارتی داشته باشند. از همین رو، فعالیت‌ها به پیمانکاران سپرده شد. تا قبل برون‌سپاری، آنها در گذشته حدود ۸۰ نفر بودند اما بعد از برون‌سپاری به حدود ۲۵۰ نفر افزایش پیدا کرد.

رییس شورای اسلامی استان مازندران در پایان، اشاره کرد: متاسفانه این یک ایراد بزرگ و مشترک در پیمانکاری‌های در شهرداری‌ها است. متاسفانه اینگونه فعالیت‌ها حیاط خلوتی شده برای پیمانکاران که عده‌ای را با رابطه به داخل این کارها می‌فرستند. در خصوص فضای سبز آمل؛ شاید واقعا این حوزه را می‌شد با نهایتا ۸۰ نیرو جمع و جور کرد. عدم نظارت دقیق از سوی شورا و شهرداری می‌تواند به یک‌چنین مواردی دامن بزند.         

منبع: ایلنا

کلیدواژه: وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۵۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان

بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا،‌ یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.

بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.

طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.

طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.

یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.

در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.

به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.

در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.

به گزارش ایسنا،‌ برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

انتهای پیام