به نقل از «تسنیم»

‌دولت نسبت به مصوبات شورای عالی آب بی‌توجه است؛ شیوه رفتار با اصفهان صحیح نیست

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۳۳۹۰۱

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی‌توجهی مسئولان نسبت به مصوبات شورای عالی آب گفت: با وجود مشکلات متعدد آب اصفهان و خشکسالی زاینده‌رود بحث انتقال آب در ردیف‌های بودجه نیست و امسال نیز به طور کلی از بودجه حذف شد. ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۶ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -

حسن کامران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان پیرامون دلایل استعفای دسته جمعی نمایندگان استان اصفهان در مجلس با بیان اینکه این بحث به 2 موضوع مربوط می‌شود، اظهار داشت: موضوع اول آب استان است، چراکه علی‌رغم صحبت‌های تبلیغاتی رئیس جمهور در اصفهان و عدم تحقق قول جاری شدن زاینده‌رود هیچ خبری نشد و وضع بدتر از گذشته نیز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به دلیل دیگر استعفای نمایندگان اصفهان، گفت: موضوع بی‌توجهی مسئولان به مصوبات شورای عالی آب دلیل دیگر ما است، چرا که با وجود این مصوبات هم چنان علاوه بر برداشت‌های بی‌رویه که هنوز هم از زاینده‌رود در حال انجام است بارگذاری‌های جدید نیز روی رودخانه انجام شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی توجهی مسئولان نسبت به مشکل آب اصفهان، گفت: متأسفانه طی 5 سال گذشته با وجود مشکلات متعدد آب اصفهان و خشکسالی زاینده‌رود بحث انتقال آب در ردیف‌های بودجه نیست و امسال نیز به طور کلی از بودجه حذف شد.

فولادگر: تجدیدنظر در استعفای نمایندگان اصفهان مشروط به تحقق 2 موضوع در زمینه آب استاصفهان| دولت نمی‌خواهد مشکلات آب اصفهان را حل کند؛ حضور ما در مجلس وجهی نداردآب به کشاورزان اصفهانی با تأخیر 2 ماهه اختصاص می‌یابد

وی با اشاره به عدم تحقق وعده‌های وزیر نیرو مبنی بر رفع مشکل آب اصفهان، خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس، استاندار وقت و وزیر نیرو داشت مقرر شد وزات نیرو برنامه زمان‌بندی برای رفع مشکل زاینده‌رود ارائه کند ولی متأسفانه اقدامی صورت نگرفت.

کامران گفت: با همه این تفاسیر ما استعفا دایم تا به مسئولان متذکر بشویم این شیوه رفتاری با اصفهان مردمانی که همواره و در همه صحنه‌ها پیشتاز بوده‌اند و همیشه در خط مقدم خدمت به نظام و انقلاب اسلامی بوده‌اند درست نیست و باید اصلاح شود، چراکه ارزش مردم اصفهان بیش از آنی است که محتاج آب آشامیدنی و کشاورزی خود باشند.

انتهای پیام/ش

R41346/P1377/S6,51/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۳۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206