نابسامنی های کشور به احزاب باز می گردد نه به اصل نظام/دولت‌ها درباره اهمّیت نقش احزاب لفظاً تعارف می کنند

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نقش احزاب در حل مشکلات کشور گفت، دولتها درباره اهمیت نقش احزاب لفظا تعارف می کنند

 

 

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان «محمد نبی حبیبی» در دوازدهمین مجمع عمومی موتلفه اسلامی در مورد  گزارشی عملکرد سه ساله دوره یازدهم این حزب گفت: حزب مؤتلفه اسلامی  پنجاه و پنجمین سال تاسیس خود را سپری می‌کند،و  سابقه درخشان و پربرکتی در حیطه اعتقاد دینی و نظام مرجعیت و هدایت روحانیت در فضای سپهر سیاسی ایران،دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کل حزب موتلفه افزود،  این حزب در اغاز با تمرکز بر نظام سازی دینی و تحقق حکومت اسلامی و تلاش برای استقرار دولت و جامعه اسلامی  تلاش کرد تا مسلمانان و بلکه شیعیان طعم لذت حکومت صالحان را بچشند.

حبیبی باشاره به شعار پر محتوای پیش به سوی مجلس کارآمد، دولت کریمه و جامعه نمونه اسلامی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی  گفت،   موتلفه اسلامی این شعار را برگزید تا رسالت الهی خویش را بر مبنای آرمان‌های بلند در سایه سار زعامت ولایت فقیه و استمرار غدیر، به واقعیت‌ها هدایت کند.

وی در مورد شرایط و ویژگی‌های دوره یازدهم تصریح کرد: از مختصات این دوره، شرایط خاص مدیریتی در قوه مجریه و پس از آن در قوه مقننه بود که تاثیر خاص خود را بر فضای سیاسی جامعه و رویکرد حزب گذاشته است. حزب از یک سو خود را از انصار ولایت و خدمتگزار حقیقی مردم میداند و از سوی دیگر با نوع انحصار سایه افکنده، با محدودیت‌های متعدد مواجه بود. رسالت بر دوش گرفته انسجام و اتحاد نیرو‌های انقلابی و ارزشی و حضور سازمان یافته آن‌ها در صحنه‌های متعدد، بسی دشوارتر گردید. فقدان مجاهد صادق و یار صدیق امام (ه) و رهبری مرحوم استاد عسکراولادی، رسالت را سنگین‌تر و سخت‌تر نمود. ولی پیچیدگی توطئه دشمنان پس از چهل سال با تجارب توطئه‌ها و فتنه‌های متعدد، عزم حزب مؤتلفه اسلامی را جزم‌تر نمود.

وی گفت، در غربت فضای شبهات و شایعه و نفاق در فضای مجازی و تنگ شدن حلقه‌های محاصره، برای تضعیف جریان مقاومت انقلابی، باعنایت خداوند حزب مؤتلفه اسلامی مقاوم‌تر، آگاهانه‌تر، صبورتر و هوشیارتر، سد‌های هجمه‌ها را علیه کیان ولایت و انقلاب، شکسته و در مدار دائمی تکالیف و وظایف انقلابی اش لحظه‌ای تردید و سستی به خود راه نداد، در این شرایط با تحلیل و دقت و رصد همه جانبه و نیز بررسی همه پیش بینی‌ها با معرفی یکی از یاران صدیق خود به عنوان نامزد انتخابات سال ۱۳۹۶ ریاست جمهوری به کمک تحزب ولایی و جریان ولایتمدار شتافت و وارد عرصه اداره امور با رویکرد حزبی گردید.

وی ادامه داد: به طور خلاصه انواع محدودیت‌های سیاسی، رسانه‌ای، مالی، بی مهری‌ها، انحصارات مدیریتی، همراه با خط نفوذ و پیچیدگی‌های دشمنان، تلاش‌های مجاهدانه اعضای حزب و مرکزیت مدیریت آن را افزون ساخت و بحمدالله با کمال عزت و سربلندی آنچه را که اعضای ما در سراسر کشور به عنوان امانت و رسالت تشکیلاتی به ما سپرده اند، در این دوره بسلامت به محضر، ولی امرمان و مردم با وفا و اعضای ایثارگر و مجاهد و طرفداران مشتاقمان تقدیم می‌کنیم.

وی با اشاره  به ملاقاتی که چند سال پیش با مجاهد مدبّر و پیروز آقای سید حسن نصرالله در بیروت گفت،  ایشان به یک افتخار مشترک و بی نظیر بین حزب مؤتلفه اسلامی و حزب الله اشاره داشتند و آن اینست که مؤسس اوّلیه هر دو حزب، حضرت امام خمینی(ره) هستند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: در طول دوره اخیر مسئولان حزب بیش از ۱۳۰ بار با رسانه‌ها مصاحبه اختصاصی داشته اند و حزب به مناسبت‌های گوناگون ۱۸۰ بیانیه صادر کرده است. مصاحبه عمومی مسئولان حزب با دعوت از خبرنگاران، پانزده بار صورت گرفته است. در حوزه اداری و مالی که با بحران مالی مواجه هستیم موفق به انجام بیش از ۲۰ نوع فعالیت پشتیبانی، اداری، مالی، خدماتی و حفاظتی در سراسر کشور بوده ایم.

وی ادر مورد فعالیت های بین المللی حژب موتلفه اسلامی گفت،  دموتلفه ایلسلامی  در مناسبات بین المللی با ۲۰۰ حزب از ۵۰ کشور جهان رابطه‌ای با درجات مختلف داشته ایم. کنفرانس احزاب آسیایی که بیش از ۳۵۰ حزب عضو آن هستند با میزبانی حزب مؤتلفه و با مشارکت و مساعدت نهاد‌ها و برخی از احزاب کشور در تهران تشکیل شد. حضور مؤثر مؤتلفه در این مجموعه در بین همه احزاب کشور بی نظیر است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: تمهید مقدمات و فراهم کردن زمینه برگزاری چهار نشست تأسیسی برای تشکیل «اتحادیه احزاب حامی مقاومت» که این مهم با پیشنهاد انحصاری حزب مؤتلفه اسلامی به مدیریت محترم مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی و قبول هزینه‌های مالی آن از طرف آن مدیریت محترم، تحقق یافت، همکاری و تعامل با اتحادیه احزاب سیاسی آفریقا و اتحادیه احزاب آمریکای لاتین، مشارکت در نشست تأسیس «اتحادیه احزاب سیاسی سازمان همکاری شانگهای» و برگزیده شدن نماینده حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان عضو مجمع مشاوران بین المللی رئیس جمهور چین در طرح بین المللی راه ابریشم قسمتی از فعالیت‌های بین المللی حزب در طول دوره اخیر بوده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: ما در دوره اخیر مثل دوره‌های قبل موفق به حفظ مقبولیت نسبی و مشروعیت کامل افتخار آمیز حزب نزد مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و مطرح بودن حزب در ذهن خواص کشور بوده ایم و خداوند قادر متعال را سپاسگزاریم که با عنایت خویش فرهنگ شهادت طلبی را در نسل‌های قبلی و فعلی مؤتلفه اسلامی حفظ فرموده است.

وی  با تاکید بر  جوان گرایی در حزب موتلفه اسلامی گفت، جوان گرایی معقول در حزب حداقل از ۱۸ سال پیش در زمان حیات پر برکت مرحوم آقای عسکراولادی شروع شده و دستاورد‌های ارزشمندی در این رابطه داشته ایم و این حرکت حیاتی در حزب ادامه خواهد داشت در حال حاضر معدل سنی اعضاء حزب نسبت به زمان شروع جوان گرایی و حدود ۱۰ سال کاهش یافته و ۵۰ درصد اعضاء حزب دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی لیسانس و بالاتر از لیسانس هستند. 

وی ادامه داد،بسیاری از موقعیت‌های مدیریتی در حزب به جوانان تا حد قائم مقامی دبیرکل و معاونت دبیرکل و مسئولیت استانی سپرده شده است در هر صورت برای اجرای خطی مشی سه ساله آینده در حد مقدورات اقداماتی به عمل آورده ایم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی  تصریح کرد: به نظر تشکیلات ما تیم اقتصادی دولت فعلی عملکرد مطلوبی تاکنون نداشته است و با تقدیر از نقاط قوت دولت در اداره امور کشور چنانچه تجدید نظر اساسی در ترکیب این تیم و برخی از مبانی سیستمی اقتصاد به عمل نیاورد مشکلات اقتصادی مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

حبیبی ادامه داد: موضوع مهم غیر از ترکیب، نوع باور گروه اقتصادی دولت است که به نظر ما ایرادات مهمی به همین باور وارد است. قوه قضائیه مفتخر به خدمات ارزشمندی به خصوص در ماه‌های اخیر در برخورد با مفسدین اقتصادی بوده، ولی نیازمند قطعی به نظارت بیشتر در درون خود برای رفع مشکلات قضائی عامه مردم است. 

وی ادامه داد ، راجع به پیش گیری از وقوع جرائم لازم است اقداماتی خیلی بیش از آنچه که تاکنون از طرف قوای سه گانه صورت گرفته انجام شود درمجلس شورای اسلامی عده قابل توجهی از نمایندگان در خدمت به مردم مفتخر به ارائه خدماتی بوده اند، ولی برخی از نمایندگان نه تنها در ارائه این خدمت کارنامه قابل قبولی ندارند بلکه در مواردی نسبت به رای مردم، امانت داری کامل به عمل نیاورده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: اینکه در فراکسیون امید تصمیم گرفته می‌شود سه وزیر را در یک مقطع زمانی استیضاح کنند و خود پیشنهاد کنندگان در موقع تشکیل جلسه استیضاح به استیضاح همان سه وزیر رای ندهند علامت عدم امانت داری است.

حبیبی گفت ،شرکت‌های دانش بنیان در چرخه اقتصاد داخلی و بین المللی قرار نگرفته اند. مبارزه با فساد و قاچاق کالا باید در اولویت درجه یک مسئولان باشد. رفع تبعیض و بی‌عدالتی از مطالبات اولیه ملت بوده و نظام بانکی هنوز سامان مناسب و مثبت ایفای نقش، در حل مشکلات اقتصادی را نداشته است.توسعه شبکه‌های مجازی بدون نظارت لازم و بدون جلوگیری از سوء استفاده نا اهلان و نامحرمان از این رسانه گسترده قطعاً زیان آور است باید نگرانی خانواده‌های ایرانی و آسیب دیدن نهاد خانواده را مورد توجه قرار داد و برنامه مداوم و مناسب برای آن داشت.

وی گفت: توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی باید در اولویت‌های کاری کارگزاران باشد. با وجود دشمنی‌های گسترده نظام استکباری، مبارزه با نفوذی‌ها و پیشگیری از پدیده نفوذ باید خیلی بیش از گذشته در دستور کار دستگاه‌های امنیتی باشد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بیان کرد: میدان دادن به عناصر فتنه را در مجاری امور یک خیانت می‌دانیم. انتخابات ما باید عاری از روش‌های تبلیغی و تخریبی و غیر اخلاقی و بد آموزی‌های اجتماعی غربی‌ها باشد. مسئولان نباید مردم سالاری دینی را با وعده‌های غلط و تو خالی انتخاباتی الوده ئه سازند. ما در همین جا تأسف خود از عدم توجّه کامل دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری را اعلام می‌داریم در حال حاضر ضمانتی برای اجرای کامل وعده‌های انتخاباتی وجود ندارد. احتمال تحقق این وعده‌ها با سازوکار حزبی خیلی بیشتر از وعده‌های شخصی نامزد‌ها است.

حبیبی افزود: حزب مؤتلفه اسلامی یکی از لوازم بسیار مهم تحقق جمهوریت نظام اسلامی را توسعه و تحقق و نهادینه شدن فرهنگ تحزب اسلامی می‌داند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: ما معتقدیم که اگر انتخابات تعیین رئیس قوه مجریه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورا‌های شهر و روستا به جای اینکه با رقابت اشخاص آنهم در حرف و سخن، شکل گیرد در رقابت احزاب شناسنامه دار و واجد شرط انجام شود و احزاب به جای لفاظی‌های شخصی برنامه به مردم ارائه نمایند و شخصیت‌های کار آزموده عضو یا غیر عضو خود را برای نامزدی معرفی نمایند در این صورت اوّلا مردم در واقع به برنامه‌ها و اشخاص کار آزموده رأی می‌دهند ثانیاً حزب برنده انتخابات بخواهد یا نخواهد باید در عملکرد خود پاسخگو مردم باشد و ثالثاً نابسامانی‌های احتمالی اداره کشور به احزاب بر میگردد نه به اصل نظام. در واقع دولت حزبی، مجلس حزبی و شورا‌های شهر و روستا‌ها حزبی نمی‌توانند وعده‌های حساب نشده به مردم بدهند و نمی‌توانند پاسخگوی مردم نباشند البته تاکنون دولت‌ها درباره اهمّیت نقش احزاب لفظاً تعارفاتی کرده اند، ولی برای نهادینه شدن تحزب به معنای واقعی کلمه هیچکدامشان اقدام مؤثر عملی نکرده اند. م

وی با بیان اینکه ا مجمع عمومی دوازدهم  حزب موتلفه اسلامیرا با شعار «احیاء مدیریت جهادی در حل مشکلات کشور با مسئولیت پذیری حزبی» در حال برگزاری هستیم گفت،سبک مدیریتی جهادی و انقلابی تجربه همه موفقیت‌های نظام در همه عرصه‌ها بوده است و بدون آن پیشرفت مطلوب و عادلانه نخواهد بود. ما هر نوع راهبرد و سیاست و رویکرد منتهی به اشرافیگری و ثروت اندوزی نامشروع را خیانت به انقلاب و آرمان‌های امام راحل می‌دانیم. هم چنین نگاه لیبرالیستی در عرصه اقتصاد و نگاه عرفی و اباحه گرا (سکولار) را در عرصه فرهنگ راسم مهلک پیشرفت و عدالت می‌دانیم.

حبیبی ادامه داد: عدم اجرای قوانین و قانون شکنی را مغایر با آرمان‌های نظام ساز انقلابی می‌بینیم. هیچ جریان و گروه و مسئولی حق ندارد حضور نیرو‌های انقلابی را از مصادر امور به حاشیه‌ها و فرایند حذف براند. خط سازش با غرب محکوم است و همکاری با بلوک شرق از نگاه منافع ملی و رویارویی با غرب در شرایط کنونی راهبردی مفید است و باید دیپلماسی اقتصادی بخصوص با اولویت کشور‌های همسایه فعال و مؤثر و با دورنمای مشخص شکل گیرد. البته در هر صورت قرار دادن به اصطلاح همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد، خلاف احتیاط می‌دانیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: در موضوع برجام و سایر رویکرد‌های نظیر FATF هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل شده و در عین حال که شاید منافعی هم دربخشهائی از آن برای ما وجود داشته باشد، ولی ما حاصل جمع جبری معاهداتی نظیر آن‌ها را برای انقلاب اسلامی منفی می‌دانیم. به آن دسته از مسئولانی هم که شرط‌های اعلام شده از طرف مقام معظم رهبری را به طور کامل عملیاتی نمی‌کنند و برای توجیه کار خود از رهبری هم هزینه می‌کنند، معترضیم.

وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی یک فعل ضد ارزش دینی و ملی است که متاسفانه در زمان‌های اخیر شکل گرفته و تیم اقتصادی دولت هم یا نخواسته یا نتوانسته مانع وقوع و ادامه این فاجعه بشود که نهایتاً دود این آتش به چشم ملّت ایران رفته است مسئولان باید بدانند این درد با حرف، درمان نمی‌شود. شما را بخدا حرف درمانی را متوقف کنید. اصولاً گویا برخی از مقامات دولتی از افزایش بی روّیه نرخ ارز بدشان نیامده است.

حبیبی گفت: بیکاری گسترده در کشور باعث شرمندگی جوانان عمده تحصیل کرده دانشگاهی در خانواده‌ها شده که امیدواریم مسئولان ذیربط چاره هائی جدید بیندیشند. در نظام اسلامی اگر فساد کم هم باشد باز زیاد است در ماه‌های اخیر اقدامات جدیدی به خصوص از طرف قوه قضائیه صورت گرفته است و در دستگاه دولت هم به نظر می‌رسد حساسیت راجع به این موضوع بنیان کن افزایش یافته است اصولاً ریشه فساد را قبل از شکل گیری باید خشکاند در این پیشگیری، جز با تصدی امور از طرف اشخاص بسیار صالحی که در خشکاندن ریشه فساد تبحّر دارند عملی نخواهد بود. البته انتقادات ما مانع تقدیر از آندسته از فعالیت‌های مفید در سه قوه کشور نیست، ولی در هر حال معتقدیم که انتظار ملّت بزرگ ایران از مسئولان خیلی بیش از آن چیزی است که تا کنون صورت گرفته است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: حمایت از جریان مقاومت در منطقه غرب آسیا و سایر مبارزان آزادیخواه و رهایی بخش مسلمان و غیر مسلمان را از آرمان‌های انقلابی امام راحل و مقام معظم رهبری می‌دانیم. از همه قوای مسئول و نهاد‌ها و سازمان‌های نظام می‌خواهیم در طراز نظام اسلامی و مردم انقلابی با نگاه به وظایف قانونی و مبانی هدایت گر عمل نمایند و رضایت عامه جامعه را تحصیل نمایند و با تلاش نهادینه شده و مبارزه با هرنوع انحرافات اجتماعی و دخالت بیگانگان مسیر دستیابی به تمدن اسلامی با ابگوی پیشرفت و عدالت ایران اسلامی را شتابنده طی نمایند؛ و براین باوریم که پیشرفت بدون عدالت، به گسترش فاصله فقر و غنا می‌انجامد و تحصیل حیات طیبه، مستلزم همراهی عدالت با پیشرفت است.

وی افزود: در موضوعات دیگر خارجی ما همچنان دولت آمریکا را دشمن شماره یک ایران و انقلاب اسلامی و جریان مقدس مقاومت منطقه می‌دانیم و تا زمانی که دولت مردان آمریکا دست از درنده خویی برندارند هر نوع مذاکره با آمریکا را ضرر مردم ایران و انقلاب اسلامی و مصلحت مقاومت منطقه تلقی می‌کنیم. البته برخی از دولت‌های اروپا و حکومت‌های متحجّر قرون وسطائی منطقه و رژیم جعلی صهیونیستی در جنایات آمریکا شریک بوده و هستند.

حبیبی ادامه داد: تقویت هرچه بیشتر بنیه دفاعی کشور را بهترین اهرم برای جلوگیری از زیاده طلبی‌های دولت آمریکا و شرکای اروپائی و منطقه‌ای آن دولت می‌دانیم و با خلوص نیت و اطمینان قلبی آمادگی دائمی خود را مانند گذشته برای مقابله کارساز با استکبار و ایادیش اعلام می‌داریم.در عین حال، توسعه مناسبات را با کشور‌هایی که با ما دشمنی ندارند، با اولویت دادن به کشور‌ها و ملت‌های دوست به خصوص با همسایگان دوست، جزء لاینفک سیاست خارجی حزب مؤتلفه اسلامی می‌دانیم.

وی با بیان اینکه ما حتی در شرائط فعلی که تصویری از آن را ارائه کردیم به آینده انقلاب و حل مشکلات کشور امید داری قطعی داریم  اظهار کرد:  عنایات ویژه الهی در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن شامل حال ملت برگ ایران بوده و به شرط ایفای وظائف انشاءالله ادامه خواهد داشت. به نظر ما اصل انقلاب مورد توجه حضرات معصومان (علیهم السلام) و بویژه حضرت بقیه الله الأعظم است و ان شاءالله خواهد بود. ملت ایران در گذشته از نعمت رهبر سیاسی کارساز حضرت امام خمینی رضوان الله علیه پس از ایشان از همان نعمت رهبری و مدیریت تعیین کننده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای برخوردار بوده و با عنایات الهی برخوردار خواهیم بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: ما اصولاً وجود بن بست را در اداره انقلاب و کشور، قبول نداریم. ظرفیت‌های موجود، رافع همه موانع بوده و خواهد بود. یک ظرفیت بسیار مهم هم توانمندی چند بعدی ملّت بزرگ ایران است که به حمدالله خداوند قادر متعال به دلیل شایستگی‌های کم نظیر به او عطا فرموده است و با همین شایستگی و ظرفیت، سختی‌های سهمگین. را مثل حضور پر صلابت در کوره گداخته شده ۸ سال جنگ تمام عیاری که با حمایت کامل غرب و شرق به او تحمیل شده بود، از سر گذرانده است.

حبیبی تاکید کرد: ما معتقدیم اگر قوای سه گانه اداره کننده کشور با حفظ سرمایه اعتماد عمومی مردم، بتوانند از ظرفیت داخلی ملّت برگوار ایران همانگونه که درطول ۸ سال دفاع مقدس از این ظرفیت بهره جستند، در عملی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و حذف اتکاء به درآمد نفت در مدیریت روزمرگی مردم و مردمی کردن اقتصاد به جای دولتی بودن آن و واگذاری واقعی کار‌های اقتصادی به مردم با حفظ حاکمیت دولت در امر سیاست گزاری و برنامه ریزی و نظارت کامل بر امور اقتصادی، استفاده کامل به عمل آورند، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد؛ 

وی افزود: به دشمنان خارجی و داخلی اسلام و انقلاب اسلامی به خصوص دولتمردان جنایتکار آمریکا و در رأس آن‌ها آقای دونالد ترامپ، هشدار می‌دهیم که آقای ترامپ مدتی پیش رسماً اعتراف کرده‌ای که شما و اذناب حقیر منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای تان حتی با صرف هفت هزار میلیارد دلار و تحمیل جنگ سخت و نرمتان به منطقه ما، هیچ کاری از پیش نبرده اید و به تعبیرحضرت امام رضوان الله تعالی علیه هیچ غلطی نتوانسته اید بکنید، مطمئن باشید، شما و گاوان شیرده منطقه‌ای تان و عروسک‌های خیمه شب بازی منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای تان در آینده هم هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: انشاءالله ما و همفکران ما در مقاومت اسلامی مقدس منطقه، فرزندان عاشورا و منتظران مجاهد آن منتَظَر بزرگ هستیم، علی اصغر‌های ما، علی اکبر‌های ما، حبیب‌بن مظاهر‌های ما و دیگر اصحاب میلیونی عاشورائی منتظِر ما، با قبول همه‌ی هزینه‌ها در بحبوحه و وسط میدان جنگ با شما و سایر یزیدیان زمان و ولیدۀ حرام زاده شما یعنی رژیم جعلی تروریست صهیونیستی جنگیده ایم و تا نابودی بساط شوم استکباری شما خواهیم جنگید و به اذن الله تعالی، پیروز این میدان هم خواهیم بود.

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس استان سمنان خراسان جنوبي دولت بیرجند روزنامه استان بوشهر مراجع و علماء مراجع اردبیل حزب موتلفه اسلامی احزاب سیاسی حزب الله لبنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۵۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم]هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

در گفتگوی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بررسی شد. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.

ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟

وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.

برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم؛ لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهاد‌های اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.

به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکرد‌های تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.

در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.

در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند، اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم؛ بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.

حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.

برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.

اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکورد‌های نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم، چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.

سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته، چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازار‌های بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.

چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیز‌هایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوز‌های خودشان را دریافت کرده‌اند.

همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.

ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود؛ بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشد‌های کاملاً باکیفیت است.

با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است، اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟

نکته‌ای که درباره قید‌های رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.

یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.

اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعد‌ها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند؛ لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.

این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.

یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند؛ بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.

اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیاز‌های جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.

شما می‌دانید که رشد‌های نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانه‌ای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.

یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد، اما در بلندمدت، چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.

در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟

یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفر‌های استانی گرفته تا تدابیر و سیاست‌هایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.

علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.

آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.

اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت، اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آیین‌نامه‌های خیلی سخت‌گیرانه‌ای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.

نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.

در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بستر‌های سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.

خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیند‌ها همه در بستر‌هایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.

دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز، اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمد‌های شناسایی نشده را به ما خبر دهد.

همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن؛ بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.

تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟

بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.

ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است، اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.

فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوز‌ها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوز‌ها این مانع برداشته شده است.

در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جا‌هایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما هم‌چنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حدأقلی است، اما هم‌چنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.

مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند، اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.

دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.

مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و .... اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.

با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.

مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.

دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیر‌های انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سد‌ها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.

اگر مسیر‌های غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.

پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید؛ بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.

منبع: رسانه KHAMENEI.IR

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی