اراک| خسارات ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی به آنها پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۴۲۵۰۱
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: خسارات ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی به آنها پرداخت شود. ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۰ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -
به‌‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عصر امروز در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر صنعت برگزار شد اظهار داشت: در دلیجان قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی گران تر شده است که به همین سبب سرمایه‌گذاری در این مناطق کمتر شده، به همین منظور باید در قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی محلات و دلیجان تجدید نظر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مالیات در واحدهای صنعتی شهرستان‌های محلات و دلیجان نیم درصد است که پیشنهاد می‌شود به یک صدم درصد برسد، به شرطی که سود تقسیم نشود، به همین منظور اگر سرمایه‌گذاری شود با توجه به شرایط تحریم با ایجاد مشوق باید به این سمت حرکت کنیم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به قانون بهبود محیط کسب و کار ،بحث مداخله دولت باید کاهش پیدا کند، به همین سبب این موضوع باید جدی گرفته شود، طبق قانون اگر دستگاه‌های مربوطه آب برق، گاز را قطع کنند باید خسارت به دستگاه‌ها پرداخت شود، امسال قطعی برق داشتیم اما خسارتی پرداخت نشد، به همین منظور باید خسارات وارده به واحدهای تولیدی پرداخت شود.
وجود برخی قوانین مانع اجرای مصوبات کارگروه رونق تولید در استان مرکزی شده استروند پرداخت کند تسهیلات در قم کشاوران را به مشکل مواجه کرده استکارگروه فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان‌های استان البرز تشکیل شودسلیمی افزود: مشکل دیگر دادگاه‌های تخصصی است که با توجه به این که از سال 90 این قانون تصویب شده، هنوز در استان دادگاه تجاری وجود ندارد، با توجه به این که هدف شورا اصلاح قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها است باید شرایطی فراهم شود تا مسیر تولید باز شود.
وی عنوان کرد: باید مدیرانی تربیت کنیم که وزیر از خارج از کشور نیاوریم، در همین راستا وزیر خارجه باید کمک کند که اکنون با این خلاء در کشور مواجه هستیم که از ظرفیت‌های موجود استفاده نکردیم، با توجه به قانون رفع موانع تولید، مابه تفاوت ارزی ریالی وجود دارد که باید پرداخت شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به رقابت‌پذیری بین‌المللی که وجود دارد که در این حوزه رتبه سوم را داریم، بنابراین اگر بتوانیم روند خود را به شکلی ترسیم کنیم که در این زمینه فعالیت کشور سالانه 20 درصد افزایش پیدا کند تا بتوان به خودکفایی و استقلال اقتصادی برسیم، بنابراین باید ظرفیت‌های قانونی فعال شوند.
سلیمی خاطرنشان کرد: طبق قانون باید به تولیدکننده یارانه داده شود که متاسفانه مشکل افزایش یارانه به مصرف‌کننده را داریم.
انتهای پیام/ ع
R41371/P1494/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۴۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ماماهای عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژهایداشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماهای کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود. - پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر، زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت