به نقل از «تسنیم»

جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸/ فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۴ دلار

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۴۹۵۷۰

وابستگی ۲۷ درصدی بودجه به نفت، تعیین فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت برای سال آینده به قیمت هر بشکه ۵۴ دلار و تعیین نرخ ۵۷۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز از جمله مشخصات لایحه بودجه ۹۸ است. ۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به تشریح لایحه بودجه سال 98 پرداخت، و از لایحه بودجه تنظیم شده، در 6 جلد رونمایی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درنگاهی کلی به بودجه سال 98 به این موارد می توان اشاره کرد:
- تعیین 433 هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت درسال آینده از محل مالیات، واگذاری ها، نفت و ...
- رشد 12 درصدی منابع بودجه
- وابستگی 27 درصدی بودجه به نفت
- تعیین فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت برای سال آینده به قیمت هر بشکه 54 دلار
- تعیین نرخ 5700 تومان، به عنوان نرخ تسعیر ارزدر بودجه سال بعد
- ثابت ماندن قیمت سوخت و تداوم عرضه بنزین به قیمت لیتری 1000تومان درسال 98
- واریز 34 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه ملی درسال 98 طبق برنامه ششم توسعه
- اختصاص 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی باهدف حمایت از معیشت مردم
- اختصاص 142 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی
- رشد 44 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی نسبت به سال جاری
- اختصاص 42هزارمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی
- ثابت ماندن مبلغ یارانه های نقدی خانوارها درسال 98
- افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان کشوری و لشکری
- اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
- تخصیص 7 هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق و حمایت از اقشار ضعیف
- افزایش بودجه عمرانی کشور از 62 هزار میلیارد تومان به 65 هزار میلیارد تومان
- اختصاص 35 هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت
- تخصیص 15 هزار میلیارد تومان برای توازن منطقه‌ای
- افزایش 20 درصدی اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی
- اختصاص 8 هزارمیلیارد تومان برای یارانه گندم
- رشد 20 درصدی اعتبارات آب شرب
- رشد سه برابری بودجه حمایت از طرح بازآفرینی شهری و بازسازی 300 هزارمسکن فرسوده
- رشد 71 درصدی اعتبارات حمایتی از مراکز علم و فناوری
- تامین یک میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها
- اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان
- اختصاص 43 هزارمیلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای مدارس و آموزش و پرورش با رشد 28 درصدی
- اختصاص 900 میلیارد تومان به مدارس مناطق محروم
- رشد 84 درصدی اعتبارات محیط زیست
- رشد 100 درصدی بودجه مربوط به گردشگری
- تخصیص 31 هزار و نهصد میلیارد تومان برای بازخرید اوراق مشارکت سال های قبل
- تحقق 100 درصدی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای دستگاه های ملی دربودجه سال 98

جزئیات بودجه 98/توزیع 142هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم/ یارانه نقدی همان 45500 تومانرونمایی لایحه بودجه 98 با حضور رییس سازمان برنامه و بودجهجزئیات بودجه 98/توزیع 142هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم/ یارانه نقدی همان 45500 تومانجزئیات بودجه 98/توزیع 142هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم/ یارانه نقدی همان 45500 تومانجزییات جدید از بودجه 98 /افزایش 50هزار میلیارد تومانی درآمد نفت با 2برابر شدن نرخ تسعیر

انتهای پیام/

R1012122/P1012122/S7,77,78,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۴۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.