چهار سناریو از بودجه ارزی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۵۴۹۲۱
اگر دولت بتواند به طور میانگین روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار در سال آتی بفروشد، بسته به اینکه تا چه حد به تعهدات قانونی خود پایبند باشد، درآمدهای نفتی در ۳ سناریو بین ۸۴ تا ۱۶۹ هزار میلیارد تومان متغیر خواهد بود (با فرض نرخ میانگین دلار ۵۷۰۰ تومان). اما اگر حجم فروش به یک میلیون بشکه در روز تقلیل یابد، سقف درآمدهای نفتی از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درآمدهای نفتی دولت در سال آتی نقش عمدهای در تعیین متغیرهای اقتصادکلان ایران خواهد داشت. با توجه به وضعیت تحریمی، پیشبینیهای اولیه روند کاهشی را برای درآمدهای نفتی در نظر گرفتهاند؛ مطابق آنچه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری تشریح کرد، درآمدهای نفتی در سال آینده به شکل قانونی باید کمتر از میزان پیشبینی شده در سالجاری باشد؛ اما اینکه دولت به تمامی تعهدات خود عمل کند یا خیر، گزارهای است که نقش کلیدی در عقربه درآمدهای نفتی سال ۹۸ خواهد داشت.پنجشنبه هفته قبل، در ساختمان سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان به همراه معاونان به رونمایی و تشریح برخی از جزئیات بودجه سال آتی پرداختند. هر چند اعلام میزان دقیق برخی اعداد مانند درآمدهای نفتی ریالی در لایحه بودجه، به روز حضور رئیسجمهور در جلسه علنی مجلس موکول شد.
۴ روایت از درآمدهای نفتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری روز پنجشنبه، اعداد درآمد ارزی دولت را به این شکل شرح داد: پیشبینی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز، با فرض قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه.با این حساب میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آتی به حدود ۵/ ۲۹ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین مطابق اظهارات مقامات رسمی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ میانگین دلار در بودجه ۹۸، معادل ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.در روایت اول اگر فرض کنیم که تمامی این درآمدها به دولت برسد، با حساب نرخ ۵۷۰۰ تومانی دلار، میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آتی باید به نزدیک ۱۶۹ هزار میلیارد تومان برسد. این عدد نسبت به بودجه سالجاری(۱۰۱ هزار میلیارد تومان)، ۶۷ درصد رشد را نشان میدهد.اما در روایت دوم، دولت متعهد است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد را به شرکت ملینفت ایران و 2 درصد به مناطق نفت خیز و محروم اختصاص بدهد. در نتیجه سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل نصف کل فروش نفت یعنی 5/ 84 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این حالت درآمدهای نفتی دولت نسبت به سال 97، حدود 16 درصد افت خواهد کرد.
در روایت سوم، فرض میشود که همچون دو سال گذشته، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نشود و در حقیقت، سهم پرداخت شده به طرق مختلف و غیرمستقیم، از صندوق دریافت شود. در این حالت سهم دولت از کل فروش نفت، 66 درصد خواهد بود که معادل ریالی آن، به 5/ 111 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سناریوی سوم، میزان درآمدهای نفتی دولت 3/ 10 درصد رشد را مخابره میکند. برخی کارشناسان روایت بدبینانهتری را میپسندند. آنها معتقدند که فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز با توجه به وضعیت تحریمی، خوشبینانه است و نمیتواند تمام واقعیت را به تصویر بکشد. در روایت چهارم، فرض میشود که کشور موفق به فروش یک میلیون بشکه در روز شود. با این فرض، سقف درآمدهای نفتی در سال آتی به ۳/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این حالت، حتی اگر سهم صندوق توسعه ملی حذف شود، سهم دولت از ۷۵ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت که نسبت به بودجه امسال، ۲۵ درصد عقبگرد دارد.
جزئیات ریالی بودجه
با توجه به اعدادی که تاکنون اعلام شده، تمام مصارف دولت که شامل پرداختهای هزینهای (جاری)، تملک داراییهای سرمایهای (پرداختهای عمرانی) و تملک داراییهای مالی(خرید اوراق) میشود، قابل ردیابی است. براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، هزینههای جاری دولت معادل ۱۲ درصد در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ رشد داشته است. هزینههای جاری در قانون بودجه سال۹۷، حدودا میزان ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده، در نتیجه میزان هزینههای جاری در سال آتی در حدود ۳/ ۳۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. میزان پرداختهای عمرانی پیشبینی شده در لایحه بودجه ۹۸ نیز مطابق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در نشست خبری آخر هفته گذشته، نوبخت تملک داراییهای مالی در سال آتی را در حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. همچنین پیگیریها حاکی از این است که سمت مقابل، یعنی رقم منابع عمومی دولت در سال آتی ۴۳۳ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این عدد نسبت به بودجه سالجاری، حدود ۱۲ درصد رشد را نشان میدهد.
میزان رشد در مجموع حقوق
هزینههای جاری به دو دسته حقوق و سایر هزینهها تقسیم میشود. مطابق گفته نوبخت، در سال آینده هزینههای جاری بهطور میانگین ۱۲ درصد رشد خواهند کرد. هزینههای جاری در قانون بودجه امسال، ۲۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در نتیجه رشد ۱۲ درصدی معادل ۳/ ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این افزایش تنها و تنها متعلق به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است؛ یعنی رشد ۳/ ۳۵ هزار میلیارد تومانی در افزایش حقوق کارمندان دولت، بهطور میانگین ۲۰ درصد رشد حقوق را به ارمغان آورده است. در نتیجه میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال جاری ۵/ ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده و در سالآینده به ۸/ ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وضعیت یارانهها
مطابق گفته نوبخت، میزان منابعی که برای پرداخت یارانه نقدی در سال آتی در نظر گرفته شده، معادل ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به اینکه میزان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال بعد خواهد بود، در نتیجه این رقم برای بیش از ۷۷ میلیون نفر در نظر گرفته شده است. یعنی دولت میزان یارانهبگیران را در بودجه سال آتی کاهش نداده است. اما از طرفی، براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، تخصیص یارانهها به شکل استانی انجام خواهد شد. دولت با این اقدام قصد دارد تا توزیع یارانه را از سطح ملی به سطح استانی تقلیل دهد و مسیر برای حذف یارانهبگیران ثروتمند را هموار کند. به گزارش «ایسنا»، نوبخت در این مورد گفت: «در بودجه سال آینده اینگونه برنامهریزی شده که منابع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شده بهصورت استانی توزیع شود؛ چراکه بخشداران و فرمانداران بهتر میتوانند اقشار مناطق خود را شناسایی کرده و به آنها یارانه نقدی بپردازند.» او ادامه داد: «در توزیع استانی یارانه نقدی هر آنچه استانها بتوانند صرفهجویی کرده و بهطور هدفمند و به اقشار نیازمند پرداخت کنند، مازاد آن را میتوانند برای پروژههای عمرانی خود بهکار بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد بود.» در حقیقت دولت با تدارک یک فرمول انگیزشی، سعی دارد به شکل محلی یارانهبگیران برخوردار را شناسایی و هدفمندی یارانهها را کلید زند. هر چند در این بین، باید پیشبینیهایی درخصوص فسادهای احتمالی در مرحله توزیع یارانهها نیز لحاظ و راهکارهایی جهت مقابله با آن، تدبیر شود.
شفافسازی در مورد یارانههای پنهان
نوبخت در نشست خبری اخیر، از یک رویکرد جدید در بودجه سال ۹۸ خبر داد. به گفته او، در بودجه سال آتی، در مورد میزان یارانههای پنهانی که توسط دولت اعطا میشود، به علاوه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات معاف هستند، شفافسازی میشود. نوبخت در این باره توضیح داد: « در پیوستهای بودجه سال ۱۳۹۸ لیست تمام دستگاههایی که از معافیت مالیاتی برخوردارند را اعلام کردهایم تا جامعه و نمایندگان مجلس بدانند چه کسانی از مالیات معاف هستند.» رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد محاسبات درخصوص یارانههای پنهان گفت: « با محاسباتی که انجام دادیم بهطور حتم یارانههای پنهان رقم قابل توجهی است که قبل از اینکه بودجه در مجلس بررسی شود، منتشر خواهیم کرد.»
دلیل ترس دولت از اصلاح قیمت بنزین
افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده یکی دیگر از بحثهای پیرامون بودجه ۱۳۹۸ است و به تازگی نوبخت اعلام کرده بود که نرخ بنزین همان ۱۰۰۰ تومان سالجاری خواهد بود. نوبخت در پاسخ به اینکه چرا با وجود قیمت پایین بنزین که در حد یک بطری آب معدنی است دولت وارد فاز اصلاح قیمت بنزین نمیشود، گفت: قیمت هر لیتر بنزین در منطقه حدود ۵۶ سنت است و با قیمت موجود در ایران اختلاف دارد اما در این بین دو موضوع در رابطه با افزایش قیمت مطرح است؛ از یک سو میتواند موجب صرفهجویی و محدودیت قاچاق سوخت شود و درآمدهای دولت از این محل را نیز ارتقا دهد، اما در سویی دیگر هرگونه تغییر در قیمت بنزین هم مانند دلار اثرات روانی خاص خود را دارد.او اعلام کرد که دولت از این جهت از افزایش قیمت بنزین نگران است که در شرایط موجود هر گونه تغییری موجب دامن زدن به قیمتها و افزایش تورم شود که به فشار به اقشار جامعه منتهی خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اینکه جامعه و آحاد اقتصادی نسبت به دو نرخ ارز و بنزین حساسیتهای بعضا غیراقتصادی دارند را موجب این نگرانی دولت عنوان کرد. هر چند نوبخت بهطور کلی افزایش قیمت حاملهای انرژی را رد نکرد و یادآور شد که موضوع در حال مطالعه و بررسی بوده و اگر به نتیجه برسد، اعلام خواهد شد.
منابع بیمه سلامت
در نشست خبری رونمایی از بودجه ۹۸، سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور به تشریح بخش دیگری از ویژگیهای بودجه پرداخت. به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، پورمحمدی اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان، استمرار طرح تحول سلامت با اعتبار ۳۵ هزار میلیارد تومان، اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق و افزایش ۲۰ درصدی یارانه واحدهای تولیدی و کشاورزی را از جمله تصمیمات لایحه بودجه ۹۸ اعلام کرد. او ادامه داد: «برنامه نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده از ۱۰۰ هزار واحد در سال ۹۷ به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال آینده خواهد رسید و بودجه طرحهای عمرانی از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.»
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور همچنین از اختصاص هزار میلیارد تومان برای حمایت از صادرات غیرنفتیخبر داد و عنوان کرد: «۲ هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی معلمان در نظر گرفته شده و اعتبارات هزینهای ادارات آموزش و پرورشبا ۲۸ درصد رشد به ۴۳ هزار میلیارد تومان میرسد.»
او در ادامه به رشد ۲۰ درصدی طرح های تامین و انتقال آب شرب و افزایش حدود ۷۰ درصدی اعتبارات خرید تضمینی آب اشاره کرد و گفت: «هزینه حفاظت از محیطبانان را نیز در بودجه ۹۸ حدود ۷۸ درصد رشد دادهایم.»
دکتر پورمحمدی به رشد ۸۴ درصدی اعتبارات محیط زیست اشاره کرد و گفت: «اعتبارات مربوط به بحث گردشگری نیز ۱۰۰ درصد رشد خواهد داشت.» معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور گفت: «دستگاههای ملی که بودجه آنها مبتنیبر عملکرد بوده از۳۰ درصد امسال به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.»
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: نفت دلار تجاوز بودجه صندوق توسعه ملی قانون رشد حقوق یارانه بنزین جامعه سازمان برنامه و بودجه افزایش قیمت برنامه و بودجه بودجه دلار رئیس کل بانک مرکزی نفت بودجه ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۴۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/