به نقل از «ایلنا»

صنعت خودرو سیاسی شده است/ برخی مدیران قطعه‌سازی به دلیل بدهی، اموالشان در حال توقیف است/ نمی‌خواهیم وارد بازی‌های سیاسی شویم/ به دنبال حفظ آبروی‌مان هستیم

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۵۹۷۳۰

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص نامه این انجمن به رئیس‌جمهور گفت: این نامه که به صورت سرگشاده منتشر شده بود در مورد مشکلات قطعه‌سازان و خطر بیکاری بیشتر در این صنعت بود که متاسفانه هیچ ترتیب اثری به آن داده نشد و تنها رئیس جمهور این نامه را به مشاور وزیر صمت جهت بررسی ارجاع داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های ما 550 هزار نفر شاغل مستقیم در رده یک یعنی قطعه‌سازانی که مستقیم محصولات خود را به خودروسازان می‌دهند و در رده دو یعنی واحدهایی که قطعات نیم‌ساخته به قطعه‌سازان رده یک می‌دهند و رده سوم یعنی واحدهایی که مواد اولیه و ملزومات قطعه‌سازان رده دوم را تامین می‌کنند مشغول به کار هستند.

محبی‌نژاد با اشاره به آمار افراد بیکار شده در رده‌های مختلف گفت: در رده یک ۲۵۰ هزار نفر در قالب ۶۰۰ واحد تولیدی و الباقی در رده دوم و سوم مشغول هستند.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال به دلیل تحریم‌های ضد انسانی اولیه و ثانویه ترامپ، صد هزار نفر تعلیق و یا تعدیل شدند که معادل 20 درصد از کل اشتغال مستقیم قطعه‌سازی است. با شروع تحریم‌های ثانویه ظرف دو هفته اخیر 17 درصد که معادل 90 هزار نفرند نیز به جمع بیکاران این صنعت اضافه شده‌اند یعنی در طی این دو موج، 100 واحد قطعه‌سازی از 1200 کارخانه فعال در این حوزه فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند.

محبی‌نژاد با اشاره به پیش‌بینی انجمن قطعه‌سازان همگن در خصوص موج سوم بیکاری گفت: برآورد ما در این خصوص این است که 15 درصد دیگر یعنی نزدیک به 80 هزار نفر ظرف دو تا سه هفته آینده بیکار خواهند شد در واقع نزدیک به نصف شاغلین این صنعت طی این سه موج بیکار می‌شوند اما مساله مهمی که موج سوم را حائز اهمیت کرده است این است که طی این روند کارخانه‌ها نیز تعطیل خواهند شد که ما نزدیک به 400 واحد قطعه‌سازی را پیش‌بینی کرده‌ایم مساله مهم این است که با تعطیلی این واحدها دیگر امیدی به بازگشت به کار کارگران وجود ندارد.

محبی‌نژاد افزود: ما ابتدای سال طی نامه‌های متعدد به مقامات طراز اول کشور اعلام خطر کردیم و موج اول بیکاری را تشریح کردیم در نامه سرگشاده 26 آبانماه نیز به رئیس جمهور در خصوص موج دوم بیکاری هشدار دادیم  که متاسفانه پیش‌بینی ما درست از آب درآمد الان هم پیش بینی ما این است که ظرف روزهای آینده ۸۰ هزار نفر طی موج سوم بیکار خواهند شد و به زودی شاهد مرگ قطعه‌سازی خواهیم بود. مساله این است که مسئولین خودشان را به خواب زدند و آدمی که نمی‌خواهد از خواب بیدار شود نمی‌تواند اهمیت این موضوع را درک کند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: خودروسازی و تولید آن یک موضوع سیاسی شده بود و در این وسط فشار این سیاسی بازی‌ها بر روی دوش قطعه‌سازان است. وقتی قیمت‌گذاری خودرو تبدیل به ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی می‌شود کارگران و قطعه‌سازان این وسط له می‌شوند ما هیچ وقت نخواسته‌ایم که وارد این بازی‌های سیاسی شویم و تنها خواسته ما این است که این صنعت زنده بماند.

وی در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر باج‌خواهی قطعه‌سازان از صنعت کشور و استفاده ابزاری از بیکاری کارگران برای رسیدن به سود بیشتر گفت: این افراد که این مسائل را مطرح می‌کنند چون نمی توانند مشکل را حل کنند سعی دارند صورت مساله را پاک کنند. ما یک سال است که به طرق مختلف این مسائل را مطرح می‌کنیم این چه مدل باج‌خواهی است که برخی مدیران قطعه‌سازی به دلیل بدهی اموالشان توقیف شده یا در شرف ممنوع الخروجی و زندان هستند. در طی شش ماه اخیر بانک‌ها ، دارایی و بیمه و ...  دارایی مالکان و اعضای هیئت مدیره کارخانه‌های قطعه‌سازی که عمدتا خانوادگی اداره می‌شوند را توقیف می‌کنند و هست و نیست زندگی آنها را دارند مصادره می‌کنند.

وی ادامه داد: آنهایی که می‌گویند ما داریم باج‌خواهی می‌کنیم جواب این مساله را بدهندکه کدام آدم عاقلی خود و خانواده‌اش را درگیر توقیف اموال و دادگاه و زندان می‌کنند ما امروز به دنبال سود نیستیم فقط می‌خواهیم زنده بمانیم و آبرویمان حفظ شود و اموالمان توقیف نشود و به زندان نرویم.  برخی از اعضای ما به خاطر پرداخت نکردن بدهی اموالشان توقیف شده و احکام قضایی علیه‌شان صادر می‌شود در حالی که همین افراد از خودروسازها چند برابر بدهی‌شان طلب دارند امروز اموال ما توقیف می‌شود دادگاه می‌رویم ممنوع الخروج می‌شویم چون صنعت خودرو سیاسی شده است.

وی در خصوص مشکلات کارگران این صنعت گفت: کارگری که در این صنعت مشغول است مانند کارگر نیشکر هفت تپه نیست که یک دفعه هزار نفر به خیابان می‌آیند. مثل کارگر خودروسازی هم نیست که از تعدیل و بیکاری مصون باشد. در این صنعت بعضا واحدها 300 نفر کارگر دارند که طی ماه‌های اخیر ۲۰۰ نفر آنها اخراج شده و فقط 100 نفر مانده‌اند این بندگان خدا چگونه صدای خودشان را به مسئولین برسانند.

وی افزود: یک واحد قطعه‌سازی در نظرآباد مجبور به تعدیل کردن نیروهای خود شده است از آن طرف نماینده شهر نامه زده که این افراد را دوباره به کار برگردانند وقتی خودروساز 9 ماه است پول آنها را نداده چگونه کارگران را دوباره جذب کنند. در نظرآباد کرج ده آژانس تلفنی وجود داشت که در چند وقت اخیر به سی آژانس افزایش پیدا کرده و تعداد زیادی خودروهای مسافرکش و خطی که اکثریت آنها کارگران بیکار شده هستند و حتی کار به جایی رسیده که برای گرفتن سرویس با یکدیگر درگیر می‌شوند.

محبی‌نژاد با توجه به هزینه بیکاری این افراد به دولت گفت: این 200 هزار نفری که بیکار خواهند شد بیمه بیکاری می‌خواهند این یعنی دولت با این وضعیت اقتصادی و محدودیت درآمدها باید سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان به آنها پول بیمه بیکاری بدهند و بی‌تدبیری و ضعف سیاستگذاری و تصمیم گیری درست و سریع مسئولان، خودروسازی در کشور را به جایی رسانده‌اند که نه مردم راضی هستند و نه تولیدکنندگان وابسته به این صنعت.

وی ادامه داد: ما اگر اینقدر قوی بودیم که اتاق فکر و یا ابزاری برای گروکشی و باج‌گیری داشته باشیم کار ما امروز به جایی نمی‌رسید که برای زندگی بجنگیم و هر روز شاهد پرپر شدن کارگران و دادگاهی شدن همکاران‌مان باشیم.

وی با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی گفت: حدود 20 درصد ارزش افزوده صنایع کشور مربوط به خودروسازی است و 64 صنعت به آن وابسته هستند بیش از 30 درصد تولیدات فولاد مبارکه و ذوب آهن و بخش زیادی از محصولات پتروشیمی در این صنعت مصرف می‌شوند نزدیک به چهار درصد تولید ناخالص ملی کشور مربوط به خودروسازی و قطعه‌سازی است بر همین اساس بود که تیم اقتصادی و سیاسی آمریکا در اولین تحریم خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را هدف قرار داد.

محبی‌نژاد در خصوص مطالبات قطعه‌سازان گفت: آخرین برآورد ما که تا دو هفته گذشته است این است که میزان مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان بیش از 20 هزار میلیارد تومان است. اگر چک‌های برگشتی ایران خودرو و سایپا و حساب تعدیلات و ارزش افزوده و سایر حسابهای باز و خرید دین یا قراردادهای سه جانبه زنجیره تامین را هم حساب کنیم 10 هزار میلیارد تومان نیز اضافه می‌شود که خودروسازان نتوانستند آنها را پرداخت کنند و مجموعا ۳۰ هزار میلیارد تومان به زنجیره تامین بدهکارند.

محبی‌نژاد در پایان گفت: همه ما ایرانی هستیم و وظیفه داریم امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی کشور را به اندازه سهم خود تامین کنیم ما به زعم خود هشدارهای لازم را دادیم حال می‌خواهند برخی‌ آنها را به باج‌خواهی یا گروکشی تعبیر کنند مساله ای نیست ولی قبل از آن به 15 استان کشور که قطعه‌سازی در آنجا فعال است سر بزنند و ببینند که گرد مرگ بر روی کارخانه‌های قطعه‌سازی نشسته است. با کارگران مظلوم و بیگناه و مدیران مستاصل این صنعت به گفتگو بنشینند. پشت میز و کنج عافیت نشستن و اظهار نظر کردن با ورود به بطن جامعه و لمس مشکلات بسیار متفاوت است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ایران خودرو بیکاری سایپا قطعه سازان تعطیلی کارخانه محبی نژاد انجمن قطعه سازان همگن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۹۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی

مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

 وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.

مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان