فعالسازی؛ بهانه جدید فروشندگان بازار موبایل
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۲۵۳۴
ایتنا -در حالی که بازار گوشی موبایل به دلایل مختلف بارها شاهد افزایش قیمت بوده است، ظاهرا فروشندگان این بار به بهانه فعالسازی، گوشی را با قیمتی بالاتر از معمول بازار به متقاضیان میفروشند.
گران شدن قیمت گوشی این روزها داستان جدیدی نیست؛ روند گرانی از سال گذشته با اجرای طرح رجیستری شروع شد که البته سودجویان بازار هنگام اجرای این طرح، به گرانفروشی با بهانههایی مانند فعالسازی گوشی و اجرای رجیستری برای گوشی اقدام کردند؛ پس از آن، با اطلاعرسانی به مردم آشکار شد که رجیستری نباید هزینهای برای خریدار داشته باشد و این فرآیند باید بدون هیچ هزینهی اضافه، توسط فروشنده انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، اما در ماههای اخیر هم با افزایش نرخ ارز، بار دیگر قیمت گوشی روندی صعودی در پیش گرفت و البته دلایلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان و عرضه گوشی با قیمت آزاد هم موجب افزایش قیمتها شد. البته این افزایش قیمت همچنان در بازار مشاهده میشود و اگرچه نرخ ارز روند کاهشی گرفته، باز هم قیمت گوشیها بالاست و البته مسوولان روشهایی مانند عرضه گوشیهای توقیفی را راهحلی برای کاهش قیمت گوشی عنوان میکنند.
با وجود اینکه طی یک سال گذشته، بازار گوشی به خودی خود دچار التهاب بوده و دلایل عمومی و غیرقابل پیشبینی مانند افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت آن شد، به نظر میرسد واردکنندگان و فروشندگان هم به این بازار ملتهب دامن میزنند؛ چه زمانی که با اجرای طرح رجیستری، به بهانههای مختلف هزینههای اضافی به خریداران تحمیل میکردند، یا زمانی که گوشیهای وارداتی با ارز دولتی را با ارز آزاد و قیمتهای چندبرابری به فروش رساندند و چه این بار که ظاهرا داستان فعالسازی گوشیها، بهانهای دست سودجویان داده که از آب گلآلود افزایش قیمت، ماهی بگیرند.
اگر برای خرید گوشی به بازارهای مربوط بروید، احتمالا فروشنده هزینههای معمول را از شما میگیرد و اگرچه همین هزینهها هم با توجه به افزایش چندبرابری قیمت گوشی، در ماههای گذشته بالاست، اما چارهای برای آن نیست اما ماجرای سودجویی آنجایی آغاز میشود که فروشنده بخواهد هزینهی دیگری از شما دریافت کند، اگر دیروز، طرح رجیستری بهانهی خوبی برای ناآگاهانی بود که قصد خرید داشتند، امروز فعالسازی گوشی بهانهی تازهی برای تحمیل هزینه بیشتر به آنهاست.
به همین دلیل پس از اجرای رجیستری، به مشترکان اعلام شد که برای فعالسازی دستگاه، باید ابتدا کد دستوری #۷۷۷* را شمارهگیری کرده و عدد مربوط به گزینه «فعالسازی» را ارسال کنند. سپس شناسه ۱۵ رقمی IMEIدستگاه مورد نظر را وارد کرده و شماره سیمکارتی که قصد فعالسازی دستگاه با آن سیمکارت را دارند، را نیز وارد کنند. در مرحلهی بعدی باید کد فعالسازی (مربوط به دستگاه) را وارد کرده و اطلاعات واردشده را تایید کنند.
اما درصورتی که پیامی دریافت کردید که حاکی از موفقیتآمیز بودن این فرآیند بود، میتوانید اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما به درستی فعال شده است. این موارد در حالی است که فرآیندهای ذکرشده باید بدون هیچ هزینهای انجام شود و مسوولان هم بارها تاکید کردند که فعالسازی گوشیها نباید هزینهی جداگانهای داشته باشد.
مهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه - پیش از این به شگرد برخی از سوءاستفادهگران در بازار گوشیهای موبایل هم اشاره و تاکید کرده بود: برخی از فروشندگان کالای رجیسترنشده را به خریداران میفروشند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی خود مراجعه میکند، مبلغی را از او دریافت میکنند و جالبتر اینکه همان گوشی را دوباره بستهبندی کرده و به شخص دیگری میفروشند.
وی با بیان اینکه طرح رجیستری اساسا هیچ هزینهای ندارد، اظهار کرده بود: در بازار از کلمه رجیستر استفاده ابزاری میشود تا قیمت گوشیها را اضافهتر کنند. چنانچه خریداران با این مقوله مواجه شدند، حتما با مراجع ذیربط از جمله سازمان بازرسی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات و سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و مسئولان را در جریان این مساله قرار بدهند.
اگرچه در متن طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی که توسط برخی از نمایندگان مجلس به هئیت رئیسه ارجاع شده آمده که «صدور مجوز واردات و فعالسازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیامرسانهای موثر داخلی است» و شاید این موضوع جدیدترین خبر از شیوهی فعالسازی گوشیها باشد، اما هنوز مشخص نیست این طرح مورد قبول مجلس قرار بگیرد و نکتهی دیگر این است که آیا برای این روند فعالسازی واقعا نیاز به دریافت هزینهی اضافی است؟ و در غیر این صورت ناظران به بازار چطور جلوی هزینههایی که به این شیوه از خریداران میشود را میگیرند؟
البته خود خریداران نیز باید توجه داشته باشند که هرگونه هزینهای که با دلایلی مانند رجیستری و فعالسازی و مانند اینها گرفته نشده و در فاکتور فروش ذکر نشود، چون میتواند راهی برای سوءاستفاده باشد و درصورت برخورد با چنین مواردی، باید حتما موضوع را به مراجع ذیربط اطلاع دهند؛ از سوی دیگر تحلیلگران تاکید دارند که بازاری که به این صورت تحت سلطهی سوءاستفادهگران قرار دارد، هم باید به نحوی ساماندهی شود که هر فروشندهای در برهههای مختلف زمانی با بهانههای مختلف اجازهی افزایش قیمت گوشی را به خود ندهد.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: طرح رجیستری گوشی بازار موبایل فعال سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۲۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفههای جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم همخوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفتهام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینههای ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حقالزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیتهای مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوهسازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانونمداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمانهای نظام مهندسی استانها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون میبینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیهای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمانهایی که مصوبات را متوقف کردند امسال میتوانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینههای دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. بهعنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان اظهار کرد: این در حالی است که بهنظر میرسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسهای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/