به نقل از «پارسینه»

فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالی ویژه با ایران توافق کردند

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۲۸۹۱

به گزارش پارسینه، روزنامه آلمانی «ویرتشافتزووچه» در این گزارش نوشت: اتحادیه اروپا برای حفظ کانال‌های مالی با ایران یک سازوکار مالی ویژه طراحی کرده و آلمان و فرانسه در این باره به توافق رسیده اند.

به نوشته این روزنامه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی، براساس توافق برلین و پاریس، سازوکار مالی ویژه برای حفظ روابط تجاری اتحادیه اروپا با ایران به صورت نهادی در فرانسه مستقر شده و یک آلمانی ریاست آن را برعهده خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، ۹ کشور اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، اتریش و اتحاد سیاسی-اقتصادی بنلوکس شامل بلژیک، لوکزامبورگ و هلند تمایل به پیوستن به این نهاد را دارند.

سازوکار مالی ویژه در ابتدا برای مصون ماندن از تحریم‌های آمریکا فقط به کالا‌های اولویت دار همچون غذا و دارو محدود خواهد بود.

سازمان مجری این سازوکار اگرچه ابتدا به صورت نهادی کوچک خواهد بود، اما به تدریج مجوز انجام امور بانکی را نیز به دست خواهد آورد.

دیپلمات‌های اروپایی درباره اهمیت سیاسی این نهاد برای اروپا گفتند: دفاع از منافع شرکت هایمان و تحکیم استقلال اقتصادیمان از آمریکا برای ما مهم است.

پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که این نهاد اروپایی از یک نظام اعتباری برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به تبادلات کالا میان ایران و اروپا استفاده می‌کند؛ به شکلی که نیاز به تراکنش مالی با بانک‌های اروپایی نباشد.

به نوشته وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات ها، این نهاد از سوی آلمان و فرانسه تامین مالی می‌شود و به صورت مستقیم تحت مالکیت دولت‌های اروپایی مشارکت کننده است تا از تحریم‌های احتمالی واشنگتن مصون بماند.

اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که بیش از ۱۰ کشور اروپایی در این سازوکار مالی مشارکت کنند و احتمالا با گذشت زمان کشور‌های بیشتری از جمله چین به این گروه بپیوندند.

براساس این گزارش، مقام‌های اروپایی امیدوارند سازوکار مالی ویژه اروپا بتواند در نهایت با دریافت پروانه بانکی، به صورت رسمی یک نهاد اتحادیه اروپا شود.

پیش از این، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای شرکت درسومین سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا به بروکسل سفر کرده بود، با تجلیل از تلاش‌های طرف‌های برجام برای حفظ این توافق، هشدار داد در صورتی که اظهارات سیاسی اروپا، چین و روسیه به عمل تبدیل نشود، چشم‌انداز آینده غیرقابل‌پیش‌بینی خواهد بود.

همچنین سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در سومین سمینار همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران واروپا دربروکسل با اشاره به اینکه منافع اقتصادی ایران در برجام و لغو تحریم‌ها محقق نشده است، هشدار داد که این توافق در شرایط دشواری قرار گرفته است.

بعد از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در اردیبهشت ماه امسال که با محکومیت جهانی روبرو شد، اتحادیه اروپا، روسیه و چین ضمن اعلام پایبندی به این توافق اعلام کردند که از مبادلات تجاری شرکت‌های خود با ایران حمایت می‌کنند.

اتحادیه اروپا ضمن فعال کردن قانون مسدود سازی در قبال اقدام آمریکا، اعلام کرده که سازوکار مالی ویژه‌ای را نیز برای ادامه تجارت ایران با جهان راه اندازی می‌کند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: برجام اروپا تحریم کانال مالی ایران آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۲۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.